آژیر قرمز بورس به صدا درآمد/ دست دولت در جیب سهامداران/ متولیان بورس، متهم اصلی دستکاری در قیمت‌ها

ریزش بازار در روز گذشته نیز ناشی از تاثیرات تغییر نرخ خوراک پالایشگاه هاست که گفته می شود منجر به کاهش سود آنها می شود. یکی دیگر از تصمیمات ناگهانی دولت و آثار آن برای اولین بار در بورس دیده شد. تحلیل های دیگری نیز حاکی از آن است که رشد قیمت دلار که می توانست محرک کاذبی برای رشد بازار باشد، اکنون به بلای آن تبدیل شده و سرمایه گذاران را به این سمت سوق داده است.

بر این اساس شاخص کل بورس با افت 26 هزار و 527 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 120 هزار و 35 واحدی متوقف شد. شاخص هم وزن نیز با افت 15 هزار و 657 واحدی روی عدد 724 هزار و 116 واحد قرار گرفت. همچنین گفته می شود بورس 948 میلیارد تومان و صندوق های با درآمد ثابت 107 میلیارد تومان ضرر کرده اند.

تضاد دولت و بورس

حمید میرمئینی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد 24 به تحلیل بازار پرداخت و گفت: با اتفاقی که برای پالایشگاه ها افتاد، واکنش مناسبی از سوی مسئولان و سازمان بورس مشاهده نشد. همچنین تداوم تنش ها در منطقه موجب ناامیدی بازار شده است. واقعیت این است که انتظار می رفت حداقل با انتشار گزارش های 9 ماهه بازار افت نداشته باشد، اما این اتفاق نیفتاد.

به گفته وی، انتظارات منطقی در اقتصاد می گوید اگر روند بازار مطابق با انتظارات نباشد، حتی اگر اتفاقات خوبی هم بیفتد، تاثیر متفاوتی بر رفتار معاملاتی فعالان بازار نخواهد داشت. این وضعیت ناشی از ناامیدی آینده و دستورات دولت است. دولت در سال های اخیر با اقدامات غیرکارشناسی و شاید جهت دار در تضاد با منافع سرمایه گذاران بوده است. آنچه در این دولت رخ داده نشان می دهد که هیچ برنامه ای برای ایجاد انگیزه و تامین امنیت سرمایه گذاری نداشته و تا جایی که توانسته دستش در جیب مردم و سهامداران بوده است.

وی مواردی از جمله قیمت گذاری دستوری، حذف مشوق های صادراتی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و کاهش قیمت پالایشگاه ها و تامین مالی برای جبران کسری بودجه و… را که همگی با منافع سرمایه گذاری در تضاد است، عنوان می کند.

تحلیل ریزش شاخص بورس

بن بست بازار سهام

میرمعینی چشم انداز مثبتی برای تغییر این سیاست ها از سوی دولت نمی بیند و توضیح می دهد: رفتار سرمایه گذاران در این شرایط اصلا بی دلیل نیست. اولین و مهمترین عاملی که باعث جذابیت سرمایه گذاری می شود، بحث امنیت است. افق ارزش گذاری سرمایه گذاران مبتنی بر مفروضاتی مانند برنامه سودآوری آتی شرکت و سیاست های دولت است. هیچ کدام از اینها نه تنها قطعی نیستند، بلکه باید بدترین موارد را نیز در نظر گرفت.


بیشتر بخوانید: بورس، مرغ عزا و عروسی، تصمیمات دولت/ سقوط بازار سرمایه این بار از مسیر پالایشگاه ها/ اعتماد سهامداران به سازمان بورس


جلوگیری از دستکاری قیمت با جرم انگاری فراقانونی!

در شرایطی که بازار سرمایه به واسطه تصمیمات خودسرانه دولت در حال زیان دهی بیشتری است، انتشار مصادیق ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار طی روزهای گذشته واکنش سهامداران را برانگیخته و به نظر می رسد به این موضوع منجر شود. افزایش کنترل رفتار سهامداران جلوگیری از دستکاری قیمت ها و زیان بازار امکان پذیر خواهد بود. در مصوبه مذکور دو بند 9 و 10 واکنش های بیشتری داشت و به نظر می رسد با ابهاماتی همراه باشد. در این دو بند، خرید و فروش سنگین منوط به ارائه یک دلیل اساسی موثر است.

حمید میرمئینی درباره تاثیر این مصوبات بر بورس توضیح می دهد: با انتشار این مصادیق، فعالان بازار سرمایه و وکلای آگاه به دیوان عدالت اداری دادخواستی ارائه کردند. در این طومار اشاره شده است که بازار سرمایه با جرم انگاری که ممکن است برای همه فعالان بازار سرمایه رخ دهد، فراقانونی عمل می کند و دست متولی را برای اعلام جرایم علیه افراد فعال در بازار باز گذاشته است. عاقبت آن مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت، اما قبل از آن باید پرسید که هدف از این اقدام چه بوده است؟

به گفته وی، اگر هدف جلوگیری از دستکاری قیمت است، واقعیت این است که خود مدیر بازار بزرگترین دستکاری قیمت را انجام می دهد. به واسطه دامنه نوسان و ایجاد صندوق های مدیریت بازار و یک سری قوانینی که ایشان وضع کرده است، دقیقاً در جهت دستکاری قیمت است. متهم اول این موضوع خود سازمان بورس است. در بسیاری از بازارها قوانینی مانند مدیریت بازار و محدوده نوسان وجود ندارد. این اتفاقات در بازار مبتنی بر اقتصاد رخ نمی دهد.

وی در ادامه تصریح می کند: دامنه نوسان باعث ایجاد رفتار انبوه، سیگنال فروشی و اغوای افرادی شده که حتی اسم سهم را هم نمی دانند و اکنون برای آن قانون وضع می کنند. بنابراین فردی که تحلیل ندارد نباید در صف بیاید. او نباید مانند یک توده جمعی رفتار کند. هرکسی که در خط فروش است باید تحلیل و پشتیبانی داشته باشد. بنابراین می توان گفت که ساختار بازار خود بزرگترین ناقض دستکاری قیمت است. اگر دیوان عدالت اداری بخواهد عادلانه عمل کند باید به این موضوع توجه کند در غیر این صورت پنجره اجرای خودسرانه برخورد با مردم را باز می گذارد.

پیش بینی بازار سهام در آینده نزدیک

این کارشناس بازار سرمایه نگاه مثبتی به آینده بازار ندارد و می گوید: بازار نیاز به محرک دارد. چه بخواهد محرک کاذبی مانند افزایش نرخ تورم و دلار باشد و چه محرک های جدی تری ناشی از تغییر سیاست ها که البته در دسترس نیست.

وی در پایان یادآور می شود: البته در صورت محرک های کاذب افزایش نرخ دلار و تورم این اتفاق می افتد و تغییراتی را در بازار به همراه خواهد داشت. اما فکر نمی کنم قبل از انتخابات مجلس باشد. تغییرات ناشی از این محرک پایدار نیست و بازار دوباره وارد رکود خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *