به گزارش اختاز نیوز، روزنامه دنیای اختاز نوشت: به این دلیل که این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال 1403 است که تنها دو ماه از آن باقی مانده است. در واقع آیین نامه مذکور ظرف 4 ماه تا پایان سال تصویب و ظرف 2 ماه تا پایان سال 1403 به گمرک ابلاغ شد.«دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشی با عنوان مجوز واردات 4 ماهه ماشین ها؟” به این موضوع پرداخته بود.
آیین نامه مذکور مربوط به بند ج تبصره 9 ماده 1 قانون بودجه سال 1403 کل کشور می باشد. در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده 9 قانون هوای پاک به منظور کاهش آلودگی شهرها واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از 5 سالها مصرف برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) در داخل کشور مجاز است.
حال در شرایطی که این آیین نامه به گمرک ابلاغ شده است که تنها دو ماه تا پایان سال 1403 باقی مانده و پیش بینی می شود در صورت عدم تمدید مجدد آن برای سال 1404 اعتبار آیین نامه مذکور پایان یابد. در بودجه سال آینده به خودروهای برقی پرداخته نشده و واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت کلی ذکر شده و 3 میلیارد و 300 میلیون یورو برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین اختصاص بخشی از این مبلغ به واردات خودروهای برقی نو و کارکرده احتمالاً منوط به تصمیم دولت خواهد بود.
با توجه به اینکه وزارت حراست دولت چهاردهم نشان داده علاقه ای به واردات خودروهای برقی ندارد و در دو ماه باقی مانده بعید به نظر می رسد که این آیین نامه منجر به واردات خودرو شود. زیرا پس از ابلاغ به گمرک باید سفارش خودرو ثبت و ارز تخصیص یابد. پلیس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز باید مجوزهای لازم را صادر کنند که با توجه به سرعت بالای بوروکراسی حاکم که در واردات خودروهای بنزینی شاهد بودیم، ممکن است کل این روند حدود یک سال زمان نیاز داشته باشد. احتمالا تا دو ماه آینده خبری از واردات خودروهای برقی و هیبریدی نباشد.
از سوی دیگر، ابهام در خصوص تخصیص ارز به واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال آینده و اینکه آیا آیین نامه مذکور در سال 1404 اجرایی می شود یا خیر، باعث می شود واردکنندگان برای واردات این خودروها ریسک نکنند. انواع ماشین ها
باید در نظر داشت که واردکنندگان برای برنامه ریزی و عقد قرارداد با شرکت های خارجی نیاز به زمان و چشم انداز روشن از سیاست های دولت دارند. عدم اطمینان در مورد تمدید این آیین نامه در سال آینده می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های تجاری و قراردادهای مناسب با تولیدکنندگان خارجی شود. بنابراین صرف وقت و انرژی برای واردات خودرو در قالب آیین نامه ای که تنها دو ماه از تاریخ استفاده (یعنی دو ماه آخر سال) باقی مانده است، برای واردکنندگان چندان منطقی به نظر نمی رسد. همچنین عدم تمایل دولت چهاردهم به واردات خودروهای برقی این پیام را به واردکنندگان می دهد که سرمایه گذاری در این زمینه برای آنها ریسک بزرگی است. بنابراین می توان گفت در صورت عدم تمدید این آیین نامه برای سال آینده، تمامی این اطلاعیه ها و سایر اقدامات ماهیت کاملاً نمایشی پیدا خواهد کرد.
