ایسنا: اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفت که برنامه ای برای استعفای زودهنگام ندارد.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در مصاحبه ای با مجله Zeit گفت که قصد استعفای زودهنگام یا ارائه رای اعتماد به دولت خود را به پارلمان ندارد.
پیش از این، تعدادی از نشریات گزارش داده بودند که شولتز ممکن است در اوایل سال 2024 پست صدراعظمی را ترک کند و بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان را به عنوان محتمل ترین جانشین وی معرفی کرده بودند.
شولتز گزارش های رسانه ها در مورد این نشست را که در آن موضوعات مربوط به تغییر صدراعظم یا رای اعتماد مورد بحث قرار گرفته است، “افسانه” نامید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر به فکر این است که همه چیز را رها کند، پاسخ داد: خیر، من هم گاهی به خودم شک دارم. اما سوال شما این بود که آیا به استعفا فکر می کنم؟ پاسخ منفی است.
در اوایل ژانویه، مجله Bild نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط موسسه INSA را منتشر کرد که بر اساس آن 64.3 درصد از پاسخ دهندگان موافق جایگزینی شولتز با پیستوریوس بودند.
صدراعظم آلمان ضمن اعتراف به اینکه بسیاری از مردم نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند، تاکید کرد که سیاست های وی تا کنون بیشتر درست بوده است.
شولتز با اشاره به پیامدهای درگیری اوکراین و همه‌گیری کووید-19، گفت: در حال حاضر نگرانی‌های عمومی زیادی وجود دارد و اذعان داشت که «متاسفانه، تصمیم‌های مهم به ندرت بدون درگیری‌های عمومی طولانی‌مدت گرفته می‌شوند. با این حال وی با اشاره به مسیر کلی که دولت ائتلافی وی تاکنون طی کرده است، تاکید کرد: سیاست درستی در پیش داشت.
صدراعظم آلمان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر آلمانی ها از کابینه وی ناراضی هستند، گفت که مردم بیشتر نگران این هستند که آیا در نتیجه بزرگترین مدرنیزاسیون صنعتی در بیش از 100 سال گذشته، اوضاع برای آنها خوب پیش می رود یا خیر. سفری است که پایانش هنوز قابل پیش بینی نیست.
از اواسط دسامبر، این کشور درگیر اعتراضات گسترده کشاورزان نسبت به برنامه های دولت برای کاهش یارانه های کشاورزی شده است، زیرا به دنبال راه هایی برای جبران 17 میلیارد یورو (18.6 میلیارد دلار) کسری در بودجه 2024 است.
در مواجهه با مخالفت‌های مداوم، دولت شولتز موافقت کرد که مالیات ترجیحی برای وسایل نقلیه کشاورزی را لغو نکند و کاهش مالیات دیزل را تا سال 2026 به تعویق بیندازد.
در اوایل ماه جاری، رانندگان قطار دست به اعتصاب گسترده ای زدند (که منجر به لغو حدود 80 درصد خدمات بین شهری شد)، و خواستار کاهش ساعات کاری و همچنین افزایش دستمزدها و 3000 یورو غرامت شدند.
