به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، سیدامیر جعفری امروز – شنبه هفتم بهمن ماه – در شورای اداری استان گفت: فوری ترین و اصلی ترین درخواست استانداران توقف اجرای احکام تنش زا است، 33 روز فرصت باقیست. تا انتخابات باقی مانده و بهتر است در این روزهای باقیمانده، احکامی که می تواند منجر به ایجاد تنش در نظم و امنیت و آسایش شهروندان شود، کمی به تعویق بیفتد و یا در صورت لزوم با هماهنگی انجام شود. و اقدامات انجام شده
وی افزود: طی چند ماه گذشته در جلسه شورای اداری استان مصوب شد که هر یک از ادارات شهرستان سه موضوع را اعلام کنند که می توانند برون سپاری یا مشارکت مردم در حل آن را داشته باشند اما کمتر از 10 درصد. این اتفاق افتاده است و دلیل آن ارجاع است. این موضوع مربوط به مدیران عامل بود.
فرماندار شهرضا با تاکید بر لزوم ایجاد بستر مشارکت مردمی برای انجام امور مختلف خاطرنشان کرد: بهتر است هر نهادی موظف باشد بخشی از اختیارات خود را واگذار یا برون سپاری کند و یا مردم را در حل مشکلات مشارکت دهد. در زمینه مشارکت از ظرفیت کارکنان دستگاه ها و خانواده های آنان غافل هستیم و بهتر است در راستای جهاد نبوی برای کارکنان دستگاه های دولتی و خانواده های آنان استفاده شود.
وی ادامه داد: در شهرستان ها نیز فرمانداری ها مشکلات محلات را شناسایی کرده اند و انتظار می رود نهادهای ذیربط به این موضوع رسیدگی کنند و امکانات و امکاناتی تخصیص داده شود تا مشکلات ریز و قابل حل برطرف شود و یک رضایت نسبی حاصل خواهد شد.
جعفری با بیان اینکه طرح های خودمراقبتی و خود حفاظتی برای ادارات مورد تاکید است و خود ادارات باید به این دو طرح عمل کنند، گفت: تسهیلات در این شهرستان معطل مانده و نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: سرقت از اماکن دولتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه ها با توجه به ایام انتخابات ابتدا باید به تجهیزات فیزیکی در اختیار خود رسیدگی کنند.
فرماندار شهرضا افزود: دخالت کارکنان دستگاه های دولتی در خصوص له یا علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است و تذکرات لازم داده شده است اما همچنان مشاهده می شود که برخی دستگاه های دولتی نسبت به این موضوع جهت گیری دارند که باید به آن توجه شود. نسبت به این موضوع توجیه شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
