مهدی تقیانی در گفت وگو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت در خصوص دلایل رد لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: در لایحه بودجه ای که دولت بر اساس تغییرات اخیر در آیین نامه داخلی مجلس آورده بود، تنها احکامی را در بر داشت که برخی از آن ها هستند. نوع احکام بودجه، یعنی دارای اعداد و ارقام است. در گذشته لوایحی حاکم بود که به نوعی سیاستگذاری و قانونگذاری بود، اما امسال خبری از آن لوایح نبود و فقط اعداد به مجلس آمدند. طبق آیین نامه پس از این مرحله و پس از تایید جداول را در اختیار داریم و جداول به صورت جداگانه بررسی می شود.
لایحه بودجه نقاط قوت خوبی داشت
وی در خصوص نقاط قوت لایحه ارائه شده گفت: به نظر من این لایحه نقاط قوت خوبی داشت از جمله واقعی بودن و اعداد آن بر اساس عملکرد هشت ماهه و پیش بینی عملکرد امسال تدوین شد. به عنوان مثال عملکرد ما در موضوع نفت بالا نبود و بر همین اساس عدد پیش بینی شده برای سال آینده مشابه سال جاری است و پیش بینی فروش آن با قیمت کمتر نفت بسته شده است که تحقق پذیری آن را افزایش می دهد.
نماینده مردم اصفهان در شورای اسلامی افزود: در بحث مالیات حدود 49.5 درصد افزایش داشته است که البته به نظر می رسد رقم بالایی است، اما شاید 10 درصد افزایش داشته باشد و مابقی. طبیعی است. .
تقیانی ادامه داد: در بحث درآمدها حدود 1500 همات درآمد دیده شده است که در سال 1402، 1054 بوده است و در بحث واگذاری اوراق حدود 320 همات در نظر گرفته اند که این رقم در سال گذشته 296 همات بوده است. به معنای رشد بزرگ در انتقال دارایی های مالی یا عدم فروش اوراق مشابه است، اگرچه بخش بزرگی از این 320 تلاش صرف خرید مجدد اوراق می شود.
وی در خصوص علت رد کلیات این لایحه از سوی مجلس گفت: دلیل رد کلیات این بود که عده ای گفتند مالیات سنگین است و این فشار زیادی را به همراه داشت اما موضوع اصلی مربوط به مصوبات بود. که در برنامه هفتم آمد و دولت به دلیل باری که داشت پول زیادی داشت و برنامه هفتم هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده بود، آنها را تمام شده ندانست و معتقد بود که نمی توان آنها را قانون تلقی کرد. اما شاید در شورای نگهبان به دنبال رد آنها بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال در ماجرای یکسان سازی حقوق بازنشستگان، دولت معتقد بود که بار مالی سنگینی دارد و در سال اول از پس آن برنمی آید و اعلام کرد ممکن است در سال های بعد به آرامی این کار را انجام دهد، در حالی که مجلس به طور جدی معتقد بود که باید از سال اول شروع شود. دولت در کمیسیون تلفیق این موضوع را پذیرفت و به همین دلیل رای به افزودن 50 حمات به سقف لایحه و شروع یکسان سازی داد، اما چون این عدد در متن لایحه درج نشده بود، برخی از همکاران معتقد بودند که باید در لایحه ذکر شود. متن و مجلس باید مطمئن شود که دولت قصد اجرای آن را دارد و شاید بحث اصلی همین بود.
تقیانی اضافه کرد: البته بحث منابع تامین آن به ویژه در سال اول همچنان مطرح است که حدود 70 عدد تخمین زده می شود و در سال های بعد این تعداد افزایش خواهد یافت، در حالی که بخشی دیگر از عقب ماندگی و بحث یکسان سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اجرا شود.
وی تاکید کرد: در مجموع باید منابع لازم پیش بینی شود که دولت باید در این هفت روز هزینه و لایحه را اصلاح کند. موضوع اصلی ثبت یا عدم ثبت آن بود و دولت تصمیم گرفت هفته آینده با اصلاحاتی دوباره این لایحه را ارائه کند.
