دادگاه حسابها عملکرد بودجه سال را در مورد میزان تحقق بهره وری کنترل می کرد: تنها 1.5 ٪ ، معادل 2 ٪ از تلاش های منابع فروش و واگذاری.
براساس نظارت دادگاه حسابداری ایالتی ، درآمد بهره وری در سال 2 منابع 2 ساله از فروش و انتقال اموال متحرک و غیرقابل تحمل ، تنها 4.3 ٪ ، معادل 5 ٪ حاصل شده است.
به منظور بهبود عملکرد دارایی های دولتی ، دادگاه حسابداری دولت پیشنهاد کرد که با ارائه قوانین مربوطه ، بهینه سازی الزامات قانونی و همچنین در روند تولید اختیارات کامل به گروه های کاری تولیدی استان.
منبع: ایلنا
