به گزارش اختاز نیوز، روزنامه دنیای اختاز نوشت: طبق محاسبات انجام شده در مدت دو سال روزانه تنها دوازده خودرو وارد کشور شده است در حالی که تولید روزانه خودرو 3000 خودرو است.
هشتم اسفند 1400 بود که رئیس جمهور نیز در قالب بخشنامه هشت ماده ای خودرو دستور آزادسازی واردات را صادر کرد. 8 مصوبه ابراهیم رئیسی موضوعات مختلفی در حوزه خودرو از تولید تا خصوصی سازی را شامل می شد اما شاید جذاب ترین بند برای افکار عمومی مربوط به موضوع واردات خودرو بود. رئیس‌جمهور در این بند از فرمان هشت ماده‌ای دستور داد تا به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شبهه انحصاری و همچنین تعدیل قیمت خودرو و جبران خسارت، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود. به دلیل عدم تولید
صدور دستور آزادسازی واردات خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از خرداد 97 (پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و برجام و تصمیم دولت ایران مبنی بر کاهش خروج ارز)، اهمیت و جذابیت بالایی داشت. مشتریان خودرو خودرو علاوه بر کاهش شدید عرضه نمونه های خارجی در بازار ایران، به نوبه خود باعث افزایش شدید قیمت انواع وارداتی شد. البته رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز نیز در انفجار قیمتی بازار خودروهای خارجی کشور نقش اساسی داشت، اما ممنوعیت واردات نیز در این ماجرا نقش غیرقابل انکاری داشت، زیرا تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار مختل شد.
شهروندان امیدوار بودند با آزادی واردات خودرو پس از حدود چهار سال ضمن تقویت عرضه، قیمت کالاهای وارداتی نیز در بازار کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان و فعالان حوزه واردات خودرو بر این باور بودند که در صورت واردات منطقی و ارزان قیمت (با قیمت نهایی پایین برای مصرف کنندگان) احتمال افت قیمت خودروهای خارجی در کشور وجود دارد. 50 درصد یا بیشتر شور و هیجان آزادسازی واردات خودرو تنها در میان افکار عمومی و کارشناسان نبود و این سیاستمدار نیز به هیجان آمد و وعده های بزرگی در این زمینه داد، وعده هایی که اکنون پس از گذشت دو سال تقریبا هیچ کدام از آنها محقق نشده است.
پس از صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اقدامات لازم را برای از سرگیری واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت انجام خواهد داد. همچنین پس از گذشت نزدیک به سه ماه، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ممنوعیت واردات خودرو را تا آزاد شدن رسمی ورود خودرو به کشور تمدید نکرد. اما با گذشت نزدیک به شش ماه از صدور فرمان رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و سه ماه پس از حکم «شورا»، وزارت امنیت اقدام به تدوین و صدور آیین نامه مربوطه کرد.
در ابتدای شهریور ماه سال گذشته بالاخره آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد، آیین نامه ای که با توجه به محدودیت ها و سخت گیری های فراوانی که در آن برای آینده واردات خودرو وجود داشت، بسیاری از شهروندان و فعالان حوزه واردات را ناامید کرد. انگار سیاستمدار در وادی دیگری قدم می زد، زیرا وعده هایی نامتناسب با واقعیت های موجود داده بود.
مثلاً در زمان رضا فاطمی امین، وزارت امنیت قول داد تا پایان سال 1401 نزدیک به 100 هزار خودرو وارد کشور شود و تا پایان بهار 1402، 100 هزار خودرو دیگر وارد کشور شود. وعده واردات 200 هزار دستگاه خودرو در مدت 10 ماه (در فاصله زمانی ابلاغ آیین نامه ابتدای شهریور 1401 تا پایان خرداد 1402) در حالی که رکورد سالانه ورود خودرو به کشور کمی بیش از 100 هزار دستگاه بوده و به ثبت رسیده است. نقطه زمانی بدون تحریم (دوره جرجام). . بنابراین این بلاتکلیفی و سوال وجود داشت که در شرایط تحریم (مشکلات نقل و انتقال پول، احتیاط شرکت های خارجی برای معامله با ایران، کمبود ارز و البته مخالفت پنهان با واردات) چگونه قرار است وارد کشور شود. فقط در 10 ماه؟
البته این سیاستمدار وعده های بزرگ دیگری نیز درباره آینده واردات خودرو داده است که از جمله آنها می توان به تامین خودروهای خارجی اقتصادی، اختصاص یک میلیارد یورو ارز به واردات و تنظیم بازار (از طریق تامین کالاهای وارداتی) اشاره کرد. این سیاستگذار تاکید کرد: عمده واردات خودرو باید به مدل های اقتصادی – زیر 10 هزار دلار – اختصاص یابد تا خودروهای خارجی تنها در اختیار دهک های بالای جامعه نباشد. با گذشت زمان تردیدها در مورد وعده های سیاستمداران در مورد واردات خودرو بیشتر و بیشتر شد چرا که روند ورود خودروها به کشور هیچ گاه با وعده ها همخوانی نداشت. در این بین این سیاستمدار موضوع واردات خودروهای فرسوده را نیز مطرح کرد که البته تا امروز تکمیل نشده و حتی آیین نامه آن نیز ابلاغ نشده است.
واردات لاک پشت
با گذشت تقریباً چهار ماه از ابلاغ مقررات واردات خودرو، اولین محموله وارد گمرکات کشور شد، محموله ای که نه تعداد خودروها و نه قیمت آن مطابق با وعده های سیاسیون نبود. بر اساس برنامه ریزی وزارت حراست تا پایان سال 1401 قرار بود حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود اما آمار گمرک نشان می دهد در سال گذشته کمتر از 500 خودرو وارد کشور شده است. بنابراین با فرض اینکه سال گذشته حدود 500 دستگاه کمتر از یک صدم آنچه سیاستگذار وعده داده بود وارد کشور شد. اگر شرایط فعلی را ملاک قرار دهیم، واردات خودرو به کشور تا پایان بهمن ماه امسال همچنان روند لاک پشتی داشت و این نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه واردات وجود دارد. گفته می شود در حال حاضر عمده ترین مانع بر سر راه واردات خودرو به کشور کمبود ارز است که از همان ابتدای آزادسازی واردات خودرو به دلیل تحریم کشور و وجود چالش های ارزی قابل پیش بینی بود.
علاوه بر بحث ارز، ظاهرا چالش های دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه گفته می شود مخالفت های پشت پرده شکل گرفته و ادامه دارد که ورود خودروهای خارجی به کشور را تسریع می کند. البته اگر روند بسیار کند واردات خودرو به کشور ادامه پیدا کند، بعید است تا پایان امسال تعداد خودروهای وارداتی حتی به 20 یا 15 هزار دستگاه برسد. افزایش سرعت واردات خودرو در شرایطی امکان پذیر است که سیاست گذار به هر شکل ممکن حجم خودروهای خارجی را حذف یا کاهش دهد.
هدف سیاستگذار از واردات خودرو تنظیم بازار بوده است، اما ورود لاک پشتی خودروها نمی تواند این طرح را محقق کند (حداقل تا امروز که محقق نشده است). به همین دلیل واردات خودرو نه تنها به تنظیم بازار کمک کرده، بلکه در حال حاضر رانت عظیمی در بازار خودروهای خارجی کشور شکل گرفته و حواله فروشی نیز رواج یافته است. در گزارشی که چند روز پیش در این صفحه منتشر شد، قیمت نقل و انتقال برخی خودروهای خارجی به بالای پنج میلیارد تومان رسیده است.
تحقق 5 درصد از برنامه واردات
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی گمرک تا پایان بهمن ماه امسال به طور قطع کمتر از 9 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شده است. اگر این عدد را گرد کنیم و 9 هزار دستگاه در نظر بگیریم، تا امروز حدود پنج درصد از وعده اولیه سیاستگذار (واردات 200 هزار دستگاه خودرو) محقق شده است. بنابراین این پروژه در دوره دو ساله آزادی واردات خودرو 95 درصد عقب است. مقایسه روزانه، هفتگی و ماهانه واردات خودرو بر اساس برنامه ریزی سیاستگذار با آنچه در واقعیت رخ داده است، نشان از مغایرت شدید وعده ها و واقعیت دارد. برای این محاسبات چهار منبع زمانی مختلف در نظر گرفته ایم که شامل صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ مقررات واردات و ورود اولین محموله خودروهای خارجی در کشور
با تعیین معیار صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، بازه زمانی تقریبی 730 روز و با در نظر گرفتن بازه زمانی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید آن به دست می آید. از ممنوعیت واردات خودرو (اوایل خرداد 1401) با بازه زمانی 630 روزه مواجه هستیم. همچنین اگر مبدأ محاسبات را در زمان ابلاغ مقررات (اوایل شهریور 1401) یا ورود اولین سفارش واردات (اواخر آذر 1401) در نظر بگیریم، بازه های زمانی 540 روزه و 420 روزه به دست می آید. .
با تقسیم تعداد خودروهای وارد شده به کشور تا پایان بهمن ماه امسال (نزدیک به دو سال پس از صدور مصوبه آزادسازی واردات خودرو) مشخص می شود که در هر روز، هفته چند خودرو وارد کشور شده است. ، و ماه هر یک از این دوره های زمانی. پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس جمهور در 17 اسفند 1400، روزانه حدود 12 دستگاه خودرو، در هفته تقریباً 86 دستگاه و ماهانه نزدیک به 370 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
اما با عنایت به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران کشورها مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اوایل خرداد 1400، روزانه تقریباً 14 دستگاه، در هفته تقریباً 100 دستگاه و کمتر از 430 دستگاه خودرو. در هر ماه وارد کشور شده اند. 17 دستگاه خودرو در روز، 117 دستگاه در هفته و 500 دستگاه خودرو در ماه وارد کشور شده است. در نهایت با احتساب زمان ورود اولین محموله خودروهای وارداتی، روزانه تقریباً 22 دستگاه، در هفته 154 دستگاه و ماهانه تقریباً 643 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. است.
