مدیر کل روابط عمومی گفت: “پس از اثبات میلیارد دلار ایران ، اعضای واقعی هیئت مدیره محکوم شدند و علاوه بر نیاز به فروش اتومبیل های تولیدی با قیمت های قبلی ، برخی از فعالیت ها ممنوع شد.”
سید یاسر ریگانی گفت: اعضای واقعی هیئت مدیره شرکت ایران خمرو قطعنامه ای را بدون مجوز قانونی صادر کرده اند و اتومبیل های خود را با قیمت های مصوب این شرکت فروخته اند که منجر به محکومیت آنها در شعبه دوم دولت تهران شد.
مدیر کل روابط عمومی سازمان Ta’zir اضافه کرد: “پس از دریافت گزارش سازمان پشتیبانی مصرف کننده و تولید کنندگان برای میزان 8000 میلیارد ریال ، این شعبه موظف بود در جلسه ای با هیئت مدیره ، قیمت خودروهای ایران را بفروشد.
با توجه به بناهای ملی و اهمیت اجتماعی این مورد ، تعدد خریدهای خودرو و امکان جبران غیرممکن یا دشوار در آینده ، مطابق با ماده 5 آیین نامه دولت دولت (2 آوریل 2008) ، تهیه برخی از اشخاص حقوقی ممنوع بود.
