به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون لطفا اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه به داوری ارجاع شد. ۱۴۰۲ 25 اسفندماه به تصویب شورای اسلامی شهر رسید ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ شد.
رئیسجمهور همچنین در جلسه علنی روز 30 اسفند بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور را تصویب کرد. ۱۴۰۲ با اصلاح بند «الف» و بند ششم بند «به تصویب و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.ب” تبصره 4، بجز 2 بند «الف» و بند «w» تبصره 8 بند «ج» تبصره 14 بند «د» تبصره 15 و بند «ب» تبصره 16 مطابق با مصلحت نظام برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تشخیص داده شد.کلبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان که در جلسه مردمی 25 بهمن ماه برگزار شد. ۱۴۰۲ 25 اسفندماه به تصویب شورای اسلامی شهر رسید ۱۴۰۲ به تائیدیه شورای نگهبان برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
