هشدار مرکز پژوهش‌ها در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش به گزارش میهن تجارت، گزارش اخیر مرکز پژوهش های شورای اسلامی که به تحلیل نتایج نیمه اول سال 1404 پرداخته است، خبر بسیار نگران کننده ای به اقتصاد ایران می دهد: رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی منفی شده است. اگرچه این وضعیت برای اقتصاد ایران پدیده بی‌سابقه‌ای نیست، اما شدت و گستردگی رکود کنونی از جهات مختلف آن را به یک وضعیت بحرانی تبدیل کرده است که باید به سرعت به آن پرداخت.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست امسال بین 1.8 تا 2.3 درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید و قابل توجه نه تنها با اهداف اولیه دولت که پیش بینی رشد 3 تا 4 درصدی بود فاصله دارد، بلکه نشان می دهد که اقتصاد کشور در جهت مخالف حرکت کرده است. بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که این رکود به یک یا چند حوزه محدود نمی‌شود و همه بخش‌های کلیدی را به‌طور جامع پوشش داده است. به طور مشخص بخش صنعت با کاهش بیش از 3 درصدی، خدمات با کاهش 1.5 درصدی و حتی بخش کشاورزی با کاهش 0.7 درصدی مواجه بوده است. چنین رکودی نشان دهنده سست شدن پایه های اقتصادی کشور است.

عوامل اصلی این رکود را می توان به دو دسته عوامل ساختاری و شوک های خارجی طبقه بندی کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات نفت، واردات فناوری و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی را به شدت اعمال کرده است. کاهش صادرات نفت به کمتر از 400 هزار بشکه در روز که کمترین میزان از سال 2018 است، درآمد ارزی دولت را به میزان قابل توجهی کاهش داده و این امر منجر به فشار بر بودجه و همچنین کاهش توانایی واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه شده است.

یکی از شاخص های نگران کننده در این گزارش کاهش 8.5 درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص است. این آمار به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی نگاه منفی به آینده اقتصادی کشور دارد و تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارد. کاهش سرمایه گذاری خارجی که در نیمه اول سال تنها به 50 میلیون دلار رسید، هشداری جدی است. در مقایسه با کشورهای همسایه که میلیاردها دلار سرمایه جذب می کنند، این رقم بسیار ناچیز است و فضای نامشخص و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران را نشان می دهد.

کاهش قدرت خرید خانوارها از دیگر پیامدهای رکود است که در گزارش با کاهش 2.8 درصدی مصرف خانوار مشهود است. تورم شدید که در برخی از ماه ها به بیش از 40 درصد رسیده است باعث شده اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر متوسط ​​جامعه از خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و میوه محروم شوند. این تغییر الگوی مصرف نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر خانوارها است.

مشکل کمبود انرژی و قطعی برق و گاز در تابستان 1404 نیز مستقیماً بر فعالیت های تولیدی تأثیر گذاشته است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق مجبور به تعطیلی یا کاهش شیفت کاری شده اند. گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کارخانه ها تا 40 درصد ظرفیت تولید خود را غیرفعال کرده اند. این موضوع نتیجه سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت های انرژی است که سال ها توسط کارشناسان هشدار داده می شد.

نظام بانکی نیز به دلیل مشکلات مالی و مطالبات معوق زیاد در اعطای تسهیلات به بخش تولید با محدودیت های جدی مواجه بوده است. نرخ سود بالا و زیان انباشته بانک ها سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی را غیرممکن می کند و در نتیجه رکود را عمیق تر می کند. این چرخه معیوب باعث شده شرکت ها نتوانند از رکود خارج شوند.

پیامدهای رشد منفی اقتصادی تنها به کاهش تولید و سرمایه گذاری محدود نمی شود، بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی آن نیز بسیار جدی است. گزارش مرکز تحقیقات تخمین می زند که در نیمه اول سال 1404 حدود 350000 تا 400000 شغل از بین رفته است. به ویژه تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های کوچک و متوسط، بازار کار را برای جوانان تازه وارد بسیار سخت کرده است. این امر نه تنها بیکاری را افزایش داده است، بلکه مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر را تشدید کرده است که آسیب های بلندمدتی به اقتصاد وارد می کند.

کاهش درآمدها و تورم بالا، دهک های پایین درآمدی را بیش از سایرین تحت فشار قرار داده است. سهم خانوارهای زیر خط فقر از 28 درصد در پایان سال 1403 به 34 درصد در نیمه اول امسال رسید که افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای کمک های خیریه، رشد کودکان کار و افزایش جرایم اقتصادی و افزایش نگرانی های اجتماعی شده است.

بی ثباتی اقتصادی و سیاسی باعث شده است که سرمایه گذاران به سمت دارایی های غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز حرکت کنند یا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند. فرار سرمایه های انسانی و مالی که به دلیل ناامنی اقتصادی تشدید می شود، آسیبی است که جبران آن دهه ها طول خواهد کشید.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل رکود اقتصادی چالش دیگری را برای بودجه و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی ایجاد کرده است. گزارش مرکز تحقیقات حاکی از کاهش 15 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به برنامه است که فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرده و احتمال افزایش استقراض و تورم را در پی دارد.

رکود اقتصادی بلندمدت اثرات مخربی بر سرمایه فیزیکی و انسانی دارد. ماشین آلات بیکار فرسوده می شوند، نیروی کار مهارت های خود را از دست می دهد و زنجیره تامین مختل می شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که بازسازی ظرفیت های تولید پس از یک رکود عمیق معمولاً دو تا سه برابر مدت زمان رکود به طول می انجامد.

در نهایت گزارش مرکز پژوهش های مجلس به توصیه هایی اشاره کرده است که برای برون رفت از این شرایط بحرانی ضروری به نظر می رسد. از جمله بازنگری فوری سیاست خارجی برای کاهش تنش و رفع تحریم ها، اجرای بسته های حمایتی فوری برای حفظ اشتغال و کمک به بخش تولید، اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی، مالیات و بخش انرژی و بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری. زمان واکنش محدود است و هر تاخیری به قیمت بیکاری، فقر و ناامیدی اجتماعی بیشتر تمام می شود.

منبع: خبرگزاری مهر