تداوم سفرهای منطقه ای با هدف گسترش روابط اقتصادی به ویژه در زمینه سرمایه گذاری های مشترک می تواند در برابر اثرات تحریم های ناشی از پس زدن ها موثر باشد.
به گزارش میهن تجارت، تاجیکستان به تازگی مجمع بین المللی سرمایه گذاری این کشور را برگزار کرده تا از آن به عنوان بستری برای جذب سرمایه و توسعه اقتصاد خود استفاده کند. بخش های کلیدی اقتصاد تاجیکستان شامل کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، آب و برق آبی، منابع معدنی و گردشگری است. این کشور پتانسیل بالایی در این زمینه ها دارد و امکان افزایش تعاملات با دوشنبه در این زمینه ها وجود دارد.
حجم روابط تجاری ایران و تاجیکستان چقدر است؟
ایران و تاجیکستان روابط تجاری خوبی دارند و حجم مبادلات آنها در سال های اخیر افزایش یافته است. به طوری که در سال گذشته از 57 میلیون دلار پنج سال پیش به بیش از 300 میلیون دلار رسید. بر اساس داده های وزارت امور خارجه تاجیکستان، حجم تجارت خارجی تاجیکستان و ایران در سال 2024 میلادی 377.7 میلیون دلار بوده است. این مبادلات شامل 114.5 میلیون دلار صادرات (از تاجیکستان به ایران) و 263.2 میلیون دلار واردات (از ایران به تاجیکستان) است.
بر این اساس، روابط اقتصادی و سیاسی ایران و تاجیکستان بار دیگر در کانون توجه دیپلماتیک و اقتصادی قرار گرفت. دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه شرکت در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار علاوه بر تاکید بر روابط دیرینه و فرهنگی دو کشور، بر اهمیت روابط اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی تاکید شد.
قدردانی ایران از مواضع اصولی دولت تاجیکستان در محکومیت اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از محورهای این دیدار بود. وزیر اقتصاد ایران این حمایت ها را نشانه درک عمیق شرایط حساس منطقه و ضرورت ثبات امنیت دانست و تاکید کرد که این همکاری های سیاسی می تواند زمینه ساز تقویت روابط اقتصادی و دور زدن محدودیت های تحریمی شود.
تحریمهای بینالمللی فشارهای اقتصادی جدی ایجاد کرده، اما در عین حال فرصتی برای شناسایی راههای جایگزین و تقویت روابط با کشورهای همسایه فراهم کرده است. دکتر مدنی زاده پیشنهاد کرد با تعریف سازوکارهای ویژه مالی و بانکی، استفاده از ارزهای ملی، تسویه کالا و خدمات و اجرای پروژه های مشترک، همکاری های دو کشور به دور از تاثیر تحریم ها گسترش یابد.
در حوزه اقتصادی نیز ظرفیت های مشترک دو کشور قابل توجه است. وزیر اقتصاد ایران به فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، نیروگاهی، راه سازی، مسکن و شهرسازی اشاره و تاکید کرد: حضور فعال شرکت های ایرانی نه تنها به توسعه زیرساخت ها منجر می شود، بلکه انتقال دانش فنی و فناوری مهندسی ایران به تاجیکستان را تسهیل می کند.
چشم انداز همکاری در زمینه انرژی نیز گسترده است. پروژه های ساخت نیروگاه های برق آبی، توسعه خطوط انتقال برق تاجیکستان-افغانستان-ایران و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر می تواند جایگاه دو کشور را در زنجیره تامین انرژی منطقه ای تقویت کرده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد.
تسهیل روابط بانکی و تجاری از دیگر محورهای این نشست بود. ایجاد کانال های پرداخت مستقیم، استفاده از پول ملی و خطوط اعتباری متقابل می تواند نقش مهمی در کاهش تاثیر تحریم ها داشته باشد. وزیر اقتصاد همچنین از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکت های دانش بنیان و دیجیتالی کردن اقتصاد خبر داد که می تواند بستر نوآوری و رشد اقتصادی دو کشور را فراهم کند.
تسویه مطالبات مالی و بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. دکتر مدنی زاده از کمک های رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص پروژه سنگتوده 2 قدردانی کرد و پیشنهاد کرد که نمایندگان مشخصی از هر دو کشور برای بررسی مسائل باقی مانده تعیین شوند. کارشناسان بر این باورند که این اقدامات می تواند کانال های مالی جایگزین ایجاد کند و تاثیر تحریم ها را کاهش دهد.
روابط ایران و تاجیکستان به پروژه های زیربنایی محدود نمی شود. همکاری در زمینه های پزشکی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، موقعیت دو کشور را در زنجیره تامین منطقه ای بهبود می بخشد و به هم افزایی ظرفیت ها و توسعه اقتصادی پایدار کمک می کند.
مدنی زاده در پایان بر آمادگی ایران برای میزبانی از رئیس جمهور تاجیکستان در تهران و اهمیت گفت وگوهای سازنده برای تدوین برنامه های همکاری بلندمدت تاکید کرد. سفر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان نمادی از تلاش ایران برای مقابله هوشمندانه با محدودیت ها و تحریم های بین المللی با تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست است.
سفر اخیر نشان داد که همگرایی سیاسی و اقتصادی ایران و تاجیکستان زمینه ساز توسعه پایدار همکاری ها است. استفاده از سازوکارهای ویژه مالی، تسویه کالا و استفاده از ارزهای ملی نمونه عملی برخورد هوشمندانه با تحریم ها است. حضور فعال شرکتهای ایرانی، انتقال دانش فنی و توسعه زیرساختها، جایگاه دو کشور را در سطح منطقه بهبود میبخشد و راه را برای همکاریهای بلندمدت و پایدار هموار میکند.
به نظر می رسد سیاست های اخیر در زمینه افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه می تواند منجر به برنامه ریزی های عملیاتی شود و برای صنایع و فعالان اقتصادی مفید باشد.
منبع: تسنیم
