تورم از کنترل خارج می‌شود؛ مسئول قانونی مهار آن کیست؟

به گزارش میهن تجارت، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از مجموعه «چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) را به منفی ۱.۷ درصد برآورد کرده است. علاوه بر این کاهش رشد، نرخ تورم سال 1404 نیز 49 درصد پیش‌بینی می‌شود. رقمی که نسبت به تورم 35.8 درصدی سال 1403 افزایش چشمگیری را نشان می دهد و حکایت از تداوم فشارهای تورمی بر خانوارها دارد.

به گفته این سازمان بین المللی، کاهش صادرات نفت، محدودیت سرمایه گذاری خارجی و ادامه تحریم ها از دلایل اصلی رکود و جهش تورم در ایران است. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که رکود در سال آینده ادامه داشته باشد و رشد اقتصادی کشور در سال 1405 به منفی 2.8 درصد کاهش یابد و نرخ تورم به حدود 56 درصد برسد.

علیرغم این برآوردها، در بخش دیگری از گزارش آمده است که از سال 2027 میلادی (1406 خورشیدی)، اقتصاد ایران ممکن است با رشد جزئی 0.3 درصدی از رکود مزمن دور شود. اگرچه فشارهای تورمی، کسری بودجه و دسترسی ضعیف به منابع ارزی همچنان یک تهدید جدی خواهد بود.

تاکید قانون بر مسئولیت بانک مرکزی

بر اساس ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو هدف اصلی این نهاد در رأس وظایف آن قرار دارد:

1. کنترل تورم

2. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

بنابراین کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش ریال یک وظیفه اختیاری یا سیاسی نیست، بلکه وظیفه قانونی بانک مرکزی است. بر این اساس هرگونه افزایش مستمر تورم به معنای عدم تحقق یکی از رسالت های اساسی این نهاد است.

در این زمینه، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون هماهنگی بین سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت، نمی توان به هدف کنترل تورم دست یافت. در سال‌های اخیر، گسترش پایه پولی برای جبران کسری بودجه، رشد نقدینگی و انباشت بدهی‌های بانکی باعث شده تا اثربخشی ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کاهش تورم کاهش یابد.

تعادل مالی و فشارهای ساختاری

بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی دولت از منفی 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1403 به منفی 4.1 درصد در سال 1404 خواهد رسید. این بدان معناست که مخارج دولت همچنان بیشتر از درآمد آن است. همچنین تراز حساب جاری که سال گذشته مثبت و معادل 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود، در سال جاری به منفی 0.3 درصد کاهش می یابد.

کارشناسان می گویند این روند فضای سیاست گذاری بانک مرکزی را محدود می کند. در شرایطی که منابع ارزی کاهش یافته و درآمدهای نفتی تحت فشار تحریم ها قرار دارد، تنظیم بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی دشوارتر می شود.

ادامه رشد ضعیف از سال 2017

بانک جهانی یادآور شده است که کاهش رشد اقتصادی ایران از سال 2018 و همزمان با تشدید تحریم ها آغاز شد. اگرچه در مقاطعی با افزایش صادرات نفت و رشد تجارت غیرنفتی بهبود نسبی حاصل شد، اما تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی ساختار اقتصادی را آسیب پذیر نگه داشته است.

این سازمان در گزارش‌های قبلی تاکید کرده بود که رشد اقتصادی ایران شکننده است و فشارهای تورمی عمدتا ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و نرخ بالای ارز است. به عبارت دیگر ضعف در کنترل نقدینگی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین منبع تورم مزمن در اقتصاد ایران است.

هشدار بانک جهانی درباره تورم 49 تا 56 درصدی در دو سال آینده نه تنها یک پیش بینی اقتصادی، بلکه زنگ خطری برای ناظر پولی کشور است. بر اساس بیانیه قانون بانک مرکزی در خصوص مسئولیت کنترل تورم، انتظار می رود این بانک با اتخاذ سیاست های قاطعانه پولی، کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام بانکی و ایجاد هماهنگی با دولت، گام های ملموسی در جهت کاهش فشار تورمی بردارد.

در غیر این صورت افزایش مستمر قیمت ها در عین کاهش ارزش پول ملی، سطح زندگی خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در سال های آینده دشوارتر می کند.

منبع: مهر