در بسیاری از معاملات خودرو، پس از امضای قرارداد، فروشندگان خودرو را بدون پلاک تحویل می دهند. سهل انگاری که ممکن است آنها را در مظان جرایم راهنمایی و رانندگی یا حتی جرایم کیفری قرار دهد، زیرا تا زمانی که پلاک به طور رسمی تغییر نکند، خودرو همچنان به نام فروشنده ثبت می شود.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، یکی از پرتکرارترین مشکلات حقوقی در معاملات خودرو، بی توجهی طرفین به فرآیند «پلاک» است. فروش خودرو در ظاهر امری ساده و متداول است، اما از نظر حقوقی و کیفری بی توجهی به جزئیات پلاک می تواند عواقب جدی برای فروشنده داشته باشد.
پلاک خودرو هنوز به نام فروشنده است!
در عرف معاملات معمولاً فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه یا قرارداد به خریدار وکالت پلاک می دهد تا در مدت مقرر (معمولاً 10 روز) به این موضوع اقدام کند. اما در بسیاری از مواقع خریدار نه تنها برای پلاک اقدامی نمی کند، بلکه با همان خودرو تخلفات رانندگی و حتی جرایم سنگین نیز مرتکب می شود. از آنجایی که پلاک خودرو همچنان به نام فروشنده است، تمامی تخلفات اعم از عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و یا حتی ارتکاب جرایم کیفری در سوابق فروشنده ثبت می شود و اوست که باید بی گناهی خود را ثابت کند.
ماهیت قانونی پلاک فکی
فک پلاک از نظر حقوقی به معنای برداشتن پلاک قبلی از خودرو و نصب پلاک جدید برای مالک بعدی است. در واقع پلاک جزء انتقال رسمی مالکیت محسوب می شود و تا زمانی که پلاک به نام مالک جدید صادر نشده باشد، تعهدات قانونی آن بر عهده مالک قبلی است. اگرچه در قراردادها قید شده است که (مسئولیت خرید خودرو از تاریخ تحویل به عهده خریدار است) اما این شرط عرفی فروشنده را از نظر قانون از عواقب احتمالی معاف نمی کند; به دلیل اینکه پلاک به نام وی باقی مانده و طبق نظر مراجع انتظامی و قضایی، مالک قانونی خودرو شخصی است که پلاک به نام او ثبت شده است.
سند حقوقی
ماده 720 قانون مجازات اسلامی در قسمت کیفری تصریح می کند: (هر کس از وسیله نقلیه ای که پلاک آن متعلق به دیگری است استفاده کند در صورتی که عمداً و بدون رضایت مالک از آن استفاده کند به حبس محکوم می شود) بنابراین استفاده از وسیله نقلیه با پلاک دیگر بدون رضایت صاحب پلاک نه تنها تخلف انتظامی محسوب می شود. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان می یابد که جرایم سنگین تری مانند آدم ربایی، سرقت یا قتل با وسیله نقلیه ای که پلاک ندارد انجام شود. در این صورت فروشنده ابتدا باید بی گناهی خود را در مراجع قضایی ثابت کند و حتی ممکن است مدت ها به عنوان مظنون پرونده باقی بماند.
مسئولیت مدنی و کیفری فروشنده
در چنین شرایطی فروشنده مسئولیت مدنی خسارت وارده و نیز مسئولیت کیفری دارد. به عبارت دیگر، قانون، فروشنده را تا زمان ثبت رسمی پلاک، مالک وسیله نقلیه می داند. در صورت وقوع جرم یا تخلف باید با ارائه مدارکی از قبیل مبایعه نامه، وکالتنامه و شهادت شاهد بی گناهی خود را ثابت کند و در مواردی نیز مجبور به شکایت کیفری از خریدار می شود.
راه حل قانونی و عملی برای پیشگیری
برای جلوگیری از چنین عواقبی بهترین راه حل این است که تحویل خودرو به فک پلاک در مرکز تعویض پلاک بستگی داشته باشد. یعنی قرارداد و پرداخت ودیعه در دفترخانه انجام شود اما تا پلاک گرفتن خودرو تحویل داده نشود. در مراکز تعویض پلاک پس از انجام مراحل کارشناسی و تایید اصالت خودرو، همزمان با شماره پلاک، چک یا وجه نقد رمزدار تحویل فروشنده و سوئیچ خودرو در همان محل به خریدار تحویل داده شود.
سوالات متداول
سوال: اگر در قرارداد قید شده باشد که مسئولیت خودرو از تاریخ معامله با خریدار است، آیا باز هم فروشنده پاسخگو خواهد بود؟
پاسخ: بله. این شرط صرفاً یک قرارداد خصوصی بین طرفین بوده و دلیل کافی نزد مراجع رسمی نمی باشد. اثبات اینکه وسیله نقلیه در زمان تخلف در اختیار خریدار بوده ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد.
نتیجه گیری
مراحل ثبت پلاک بخشی از مراسم واگذاری مالکیت خودرو است که بی توجهی به آن می تواند خسارات مالی و کیفری جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا فروشندگان خودرو از تحویل خودرو تا اتمام تعویض پلاک خودداری کرده و کلیه مراحل تسویه را در مرکز تعویض پلاک انجام دهند. در معاملات خودرو، بی احتیاطی در فک پلاک، جاده قانون را به جاده مسئولیت کیفری تبدیل می کند.
منبع: روزنامه ایران
