افزایش مستمر هزینه های زندگی در سال های اخیر مرزهای بین طبقات اجتماعی را از بین برده است. دیگر تنها کارگران یا گروه های کم درآمد نیستند که به دنبال شغل دوم هستند. معلمان، پرستاران، کارکنان ادارات و … نیز برای کسب درآمد مجبورند ساعاتی از روز را خارج از شغل اصلی خود بگذرانند.
به گزارش میهن تجارت، در سال های اخیر چرخ اقتصادی خانواده ها تنها به دست یک نفر که سرپرست خانواده بود می چرخید. اما با گذشت زمان و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، نه تنها یک نفر، بلکه حتی همه اعضای خانواده نتوانستند چرخ اقتصاد و هزینه های جاری را بچرخانند.
البته قبل از همه این اتفاقات تعدد شغلی در بین مسئولان و سیاستمداران شروع شد و ماجرا به جایی رسید که برای جلوگیری از این وضعیت قوانینی وضع شد اما پدیده ای که اکنون در جامعه ما می گذرد بیش از هر چیز به بحران معیشتی در بین خانواده ها برمی گردد.
این در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد افراد شاغل در دو شغل و بیشتر در کل کشور را 604 هزار نفر اعلام کرد که از این تعداد 248 هزار نفر در مناطق شهری و 355 هزار نفر در روستاها مشغول به کار هستند. به عبارت دیگر 2.4 درصد شاغلان در کل کشور، 1.3 درصد در مناطق شهری و 6.2 درصد در مناطق روستایی بیش از یک شغل دارند.
اما بر اساس آمارهای غیررسمی، بیش از 35 درصد از کارگران شهری در ایران حداقل دو منبع درآمد دارند. واقعیتی که در کف جامعه جریان دارد و عموماً چندان مورد توجه آمارگیران نهادهای رسمی و دولتی نیست. از یک سو بحث بیکاری تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده مطرح می شود و از سوی دیگر بسیاری از افراد برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده خود مجبور به روی آوردن به بیش از 2 شغل هستند. این مشکل همچنین منجر به پیدایش و گسترش پدیده ای به نام مشاغل کاذب شده است.
«چند وظیفه ای» از یک انتخاب فردی به یک اجبار اجتماعی تبدیل شده است/ افزایش مستمر هزینه های زندگی در سال های اخیر مرزهای بین طبقات اجتماعی را کمرنگ کرده است.
صبح در اداره، عصر در تاکسی های اینترنتی، شب در کلاس خصوصی یا فروش آنلاین؛ این حکایت روزانه بسیاری از ایرانیان است که به امید گذران زندگی، بین چند شغل رفت و آمد می کنند. پدیده ای که زمانی نشانه تلاش و پشتکار به شمار می رفت، امروز نشان از فشار اقتصادی و ناتوانی ساختار معیشتی کشور دارد. در شرایطی که تورم مزمن، رکود بازار و دستمزدهای ثابت زندگی طبقات مختلف را با مشکل مواجه کرده است، «چند وظیفه ای» از یک انتخاب فردی به یک اجبار اجتماعی تبدیل شده است.
لیلا صادقی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی این مطلب را به میهن تجارت وی می گوید: افزایش مستمر هزینه های زندگی در سال های اخیر مرز بین طبقات اجتماعی را به هم ریخته است. دیگر تنها کارگران یا گروه های کم درآمد نیستند که به دنبال شغل دوم هستند. معلمان، پرستاران، کارمندان ادارات و حتی برخی از مدیران میانی نیز مجبورند ساعاتی از روز را خارج از شغل اصلی خود بگذرانند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.
وی می افزاید: چندوظیفه شدن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه نتیجه مستقیم عدم تعادل درآمد و هزینه در جامعه است. در اقتصادی که نرخ تورم چندین برابر نرخ افزایش حقوق است، مردم مجبورند اوقات فراغت و زندگی شخصی خود را قربانی کنند تا حداقل سطح رفاه خود را حفظ کنند. این وضعیت نه تنها بر سلامت جسمی و روحی افراد تأثیر می گذارد، بلکه ساختار خانواده را تحت فشار قرار می دهد.
فشار اقتصادی معنای انسانی و خلاقانه کار را از بین برده است
این پژوهشگر اجتماعی بیان می کند: کار دیگر ابزاری برای رشد یا احساس مفید بودن نیست. این به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است که تنها هدف آن زنده ماندن است. نتیجه این روند جامعه ای خسته، بی انرژی و بی انگیزه است که امید اجتماعی در آن رو به کاهش است.
تضاد طبقاتی و بحران بهره وری
از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که پیامدهای چندوظیفه ای تنها در سطح فردی باقی نمی ماند. کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش کیفیت خدمات عمومی و گسترش نارضایتی اجتماعی از پیامدهای مستقیم این پدیده است. کارمندی که بعد از هشت ساعت کار رسمی به سمت شغل دوم می رود، طبیعی است که تمرکز، دقت و انگیزه برای انجام وظایف اصلی خود را از دست بدهد.
صادقی با اشاره به این موضوع اظهار می کند: در کنار این بحران ها شکاف طبقاتی نیز در حال تعمیق است. طبقات ممتاز که نیازی به شغل دوم ندارند، فرصت بیشتری برای رشد فرهنگی و اجتماعی پیدا می کنند، در حالی که طبقات پایین در چرخه بی پایان کار و اضطراب فرسوده تر می شوند.
جامعه ای که در آن افراد برای زنده ماندن چندین کار انجام می دهند، دیگر شانسی برای زندگی ندارند
وی ادامه می دهد: جامعه ای که در آن افراد برای زنده ماندن چندین کار انجام می دهند، در واقع دیگر فرصت زندگی ندارند. پدیده چندوظیفه ای تنها یک موضوع اقتصادی نیست. نشانه بحران عدالت اجتماعی و ناکارآمدی نظام دستمزد در برابر تورم فزاینده است. تا زمانی که سیاست های حمایتی واقعی، بیمه های اجتماعی کارآمد و برنامه های توزیع عادلانه درآمد در دستور کار قرار نگیرد، جامعه به سمت فرسودگی حرکت خواهد کرد.
چندوظیفه ای چرخه ای از بی اعتمادی و ناکارآمدی ایجاد می کند
این محقق در پایان تاکید می کند: پدیده چند شغله بودن تصویر روشنی از بحران اقتصادی و معیشتی، نابرابری و ضعف ساختار مدیریتی در کشور است. به این ترتیب این چرخه تا بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح نشدن نظام پرداخت و معیشت یکی از دغدغه های اصلی مردم جامعه ادامه خواهد داشت.
