به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، رضا شکرمی در جلسه هماهنگی رسیدگی به پرونده های سوانح رانندگی منجر به جرح غیرعمد، ضمن تشکر از حضور مدیران، رویکرد جدید قوه قضائیه را تشریح کرد و اظهار داشت: از سال های گذشته قوه قضائیه برنامه ای با عنوان «شاهی قوه قضاییه» با عنوان «شاهی قوه قضاییه» آغاز کرده است. تا آثاری که ماهیت قضایی ندارند یا قابل اجتناب هستند از چرخه حذف شوند. رسیدگی خارج از قوه قضائیه و در جهت صلح و سازش یا مراجع تخصصی باشد.
وی افزود: هدف از این جلسه هماهنگی و افزایش همکاری بین دستگاه های ذیربط برای اجرای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه که در خصوص جرم زدایی در این حوزه است و تسریع در پاسخگویی به مردم بود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه مجدداً به این موضوع توجه شده است، گفت: بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم، موارد تصادف را از بخشی از چرخه رسیدگی قضایی خارج کرده و بر عدم نیاز به رسیدگی قضایی در شرایط خاص تاکید دارد.
وی به تشریح اصول کلی آیین نامه اجرایی این بند پرداخت و ادامه داد: یکی از اصول این آیین نامه تسریع در پرداخت دیه است.
شکرمی افزود: در این سند مهلت های دقیق اعتراض بیمه گر یا طرفین و همچنین مهلت پرداخت حق بیمه از طریق شرکت بیمه یا صندوق خسارت بدنی به منظور تسریع در کار مشخص شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران استفاده از فناوری های روز را مهمترین تغییر رویکرد دانست و تصریح کرد: پاسخگویی و رسیدگی به موضوع حوادث رانندگی از حالت سنتی خارج شده و استفاده از سامانه اجباری شده است، از ترسیم کروکی الکترونیکی و ارسال گواهی پزشکی قانونی در سامانه تا انجام اعتراضات و سایر موارد.
وی با اشاره به مواردی که علیرغم مختومه شدن پرونده باید به مرجع قضایی ارجاع شود، خاطرنشان کرد: در صورت اعتراض طرفین یا شرکت بیمه به عنوان قائم مقام (در مهلت مقرر مانند هفت روز)، حوادث مربوط به اتباع بیگانه، حوادث مشمول مواد 714 یا 715 قانون (مرتبط با قتل یا جراحات شدید) شخص یا قربانی مشخص نیست، این موارد نیاز به اتخاذ تصمیم قضایی دارند.
شکرمی افزود: راه قانونی رسیدگی به درخواست های مردم در حوزه تصادفات علاوه بر موارد ذکر شده، ترسیم کروکی توسط پلیس در سامانه است و پس از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی، گواهی در سامانه صادر می شود و در صورت عدم اعتراض، مراحل پرداخت توسط شرکت های بیمه انجام می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به چالش ها بر وظایف مسئولان قضایی تاکید کرد و گفت: مقام مسئول تنها در صورت نیاز به دستور قضایی موظف است مراتب را اعلام کند و طبق قانون در همه موارد صدور دستور قضایی برای تحقیقات مقدماتی الزامی نیست.
وی در پایان این نشست بر اجرای کامل آیین نامه های ابلاغی تاکید کرد و افزود: هماهنگی و همکاری بیشتر در زمینه استفاده از فناوری های نوین، شفاف سازی مکاتبات صادره به بیمه های مربوطه و ارسال ضمیمه ها از جمله کروکی به نحو مقتضی، کاهش بوروکراسی غیرضروری و همچنین احراز هویت توسط فراآی ضروری است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
