دستمزد ناکافی، دلیل اصلی رویگردانی کارگران از اشتغال رسمی

به گزارش میهن تجارت، در حالی که بسیاری از کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستند، آمارها و شواهد میدانی نشان می دهد که نرخ بیکاری داوطلبانه در حال افزایش است. به نظر می رسد بسیاری از افراد جویای کار به خصوص در رده های پایین و کارگری به دلیل دستمزد پایین حاضر به کار در مشاغل موجود نیستند.

طبق قانون کار امسال حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار تعیین شده است اما بسیاری از کارگران معتقدند این میزان حقوق جوابگوی هزینه های زندگی و زندگی روزمره نیست. در این میان افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.

یکی از کارگران سابق کارخانه ای در جنوب تهران می گوید: کار با حقوق وزارت کار یعنی زیر خط فقر. ترجیح می‌دهم در خانه بمانم یا پاره وقت کار کنم تا اینکه تمام وقتم را صرف کاری کنم که حتی هزینه رفت و آمدم را به سختی تامین کند.

* کارفرما هست، کار هست، کارگر نیست!

سامیه گلپور رئیس کانون عالی اتحادیه های کارگری کشور با اشاره به اینکه از نظر کارگران حداقل دستمزدی که یک فرد می تواند کار کند و انگیزه کار داشته باشد، تعریف دستمزد است. البته طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد باید حداقل هزینه های زندگی را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه چند سالی است در رقم واقعی دستمزد عقب مانده است، گفت: در سال های اخیر رقم دستمزد هیچگاه پاسخگوی نیاز کارگران نبوده است. بر اساس گزارش های مرکز آمار، چند سالی است که با توجه به حقوق معوقه کارگران، سرانه مصرف گوشت و پروتئین سر سفره کارگران کاهش یافته است.

وی گفت: سال هاست که دستمزد و سبد معیشت برابر نبوده است. به همین دلیل مثلاً اگر تورم 45 درصد باشد، 20 درصد برای تعیین دستمزد مذاکره می شود. چون امنیت شغلی پایین است، قدرت چانه زنی سازمان ها کاهش می یابد.

رئیس کنفدراسیون عالی اتحادیه‌های کارگری کشور با تاکید بر اینکه تا تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد، افزود: با توجه به پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار، شاهد آن هستیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به سراغ مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند هزینه‌های معیشتی و به عبارتی پدیده‌های ناخواسته کارگر را تجربه کنند.

وی ادامه داد: اگر شغلی به گونه ای باشد که معیشت کارگر را تامین کند، کارگر نگران هزینه های بیماری و بازنشستگی و… نیست و این موضوع باعث افزایش بهره وری کارگر در شغل مورد نظر می شود. در حال حاضر بین تعریف واقعی شغل و آنچه در جامعه دیده می شود فاصله وجود دارد. معیشت چیزی است که قدرت خرید کارگران را تضمین می کند.

گلپور با اشاره به برابری فرصت شغلی و درخواست کارگر گفت: شرایط حقوق به گونه ای است که کارگر ترجیح می دهد به سراغ مشاغل کاذب و مشاغلی برود که درآمد دارند. یعنی به خاطر شرایط زندگی به فکر بازنشستگی و آسیب های شغلی نیست، فقط به فکر معیشت است. بیکاری داوطلبانه یعنی تعداد افرادی که ماهر هستند و مهاجرت می کنند زیاد است، حیف است که این اتفاق بیفتد چون کشور پول داده و نیروی کار کار کرده است. چرا باید برای حقوق مهاجرت کند؟ در حال حاضر شاهد افزایش کار ساده در کشور هستیم.

وی افزود: مطالبه کارگران اجرای ماده 41 قانون کار برای حفظ قدرت خرید و تعیین دستمزد بر حسب تورم واقعی و سبد معیشت است. گزارش ها حاکی از آن است که مهاجرت کارگران ماهر کشور به کشورهای دیگر از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و حتی سرمایه گذاران در کشورهای دیگر بیشتر از کشور خودمان سرمایه گذاری می کنند. زمانی که حداقل حقوق در کشورهای مذکور 25 و 30 میلیون تومان است، کارگر ترجیح می دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. حتی در زمینه بیمه تکمیلی و بهداشت حرفه ای هم مثل کشورهای دیگر نیستیم.

افزایش تقاضای کارفرمایان؛ اما هیچ نیروی داوطلبی وجود ندارد

از سوی دیگر کارفرمایان می گویند با وجود نیاز به نیروی انسانی با کمبود متقاضی واقعی مواجه هستند. برخی از صنایع تولیدی، خدماتی و حتی ساختمانی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند، زیرا توان کافی برای پیشبرد امور وجود ندارد.

یک کارفرما در حوزه ساختمان می گوید: ما کار داریم، پروژه داریم، اما هیچکس حاضر نیست با حقوقی که می دهیم طبق قانون کار کند. حتی برخی از مردم می پرسند: “چقدر دیدی؟” و اگر فکر می کنند حقوق کم است فورا می روند.

پیامدهای بیکاری داوطلبانه: رشد مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی

بنابراین گزارش، یکی از پیامدهای جدی رشد بیکاری داوطلبانه، رشد مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است. کسانی که تمایلی به کار با دستمزد رسمی ندارند، اغلب به کار آزاد، فعالیت های آنلاین غیررسمی، دستفروشی، حمل و نقل شخصی یا مشاغل خانگی روی می آورند. مشاغلی که نه بیمه دارند، نه ثبات دارند و نه در آمار رسمی ثبت می شوند.

این روند نه تنها مشارکت نیروی کار در اقتصاد رسمی کشور را کاهش می دهد، بلکه در بلندمدت می تواند بر نظام مالیاتی، بیمه ای و بازنشستگی کشور نیز تاثیرات منفی داشته باشد.

رشد بیکاری داوطلبانه هشداری برای بازار کار ایران است. بازاری که از یک سو با افزایش تقاضای کارفرمایان و از سوی دیگر با امتناع نیروی کار از پذیرش مشاغل کم درآمد مواجه است. به نظر می رسد بازنگری در ساختار دستمزد، بهبود شرایط کار و تقویت حمایت های اجتماعی از جمله راهکارهای موثر برای کاهش این شکاف و بازگشت نیروی کار به چرخه اشتغال رسمی باشد.

منبع: تسنیم