خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران به نام مردم یا به کام گروه‌های ذی‌نفع؟!

به گزارش به گزارش میهن تجارت، نفت در ایران نه تنها منبع اصلی تامین مالی، بلکه نمادی از قدرت سیاسی و اقتصادی دولت بوده است. از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز، درآمدهای نفتی ساختار دولت را تشکیل داده و رابطه خاصی بین دولت، جامعه و اقتصاد ایجاد کرده است. رابطه ای که به آن دولت رانتی نیز می گویند.

در چنین ساختاری، دولت برای بقای مالی خود به رانت حاصل از صادرات نفت متکی است. این وابستگی ماهیت دولت را به توزیع کننده رانت تبدیل کرده است. اکنون در چنین شرایطی، طرح خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران عجیب به نظر می رسد. اگر نفت به عنوان منبع اصلی درآمد و پایه دولت به بخش خصوصی واگذار شود، تکلیف این ساختار چه خواهد شد؟

نفت مهمترین رکن ارتباط مالی دولت و جامعه محسوب می شود

در ایران، نفت نه تنها یک منبع طبیعی است، بلکه وسیله ای برای تنظیم قدرت و نظم اجتماعی است. از طریق کنترل بر درآمدهای نفتی، دولت هم بودجه عمومی را تأمین می کند و هم شبکه ای از یارانه ها، حقوق، پروژه های ساختمانی و امتیازات را توزیع می کند. از این منظر، نفت پیوند مالی بین دولت و جامعه است.

حال اگر شرکت ملی نفت که مجرای اصلی تحقق این رابطه است، به صورت خصوصی مدیریت شود، دولت یکی از مهم ترین اهرم های اقتصادی خود را از دست خواهد داد. بدون کنترل مستقیم بر جریان درآمدهای نفتی، دولت مجبور است به رویکردهای دیگری فکر کند که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

طرح خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران را نمی توان تنها اقدامی برای افزایش بهره وری یا کاهش مالکیت دولت دانست. در سطحی عمیق تر، این طرح نشانه تغییر در نحوه روابط قدرت و توزیع رانت در اقتصاد ایران است. در تاریخ معاصر ایران، نفت نه تنها منبع انرژی یا درآمد بوده، بلکه بنیان دولت، بودجه، سیاست خارجی و حتی نظم اجتماعی کشور را تعیین کرده است. هرگونه تغییر در ساختار مالکیت یا مدیریت آن به معنای تغییر توازن قوا در ساختار سیاسی و اقتصادی است.

در ظاهر گفته می شود که هدف از این طرح سپردن اداره به بخش خصوصی، کوچک کردن دولت و بهره وری بیشتر دارایی های دولت است. اما مشکل اینجاست که تا زمانی که نفت منبع اصلی درآمد ارزی کشور و وسیله تامین مالی بودجه عمومی است، خصوصی‌سازی کاهش وابستگی نیست، بلکه واگذاری حق انحصاری استخراج و توزیع این درآمد از دولت به گروه‌های محدود اقتصادی و سیاسی است. یعنی به جای اینکه جامعه از نفت نجات پیدا کند، فقط موجودی که رانت دریافت می کند تغییر می کند.

موضوع دیگر این است که شرکت ملی نفت دارایی دولت است اما نفت ملک دولت نیست و کالای ملی محسوب می شود. در واقع شرکت ملی نفت به نمایندگی از مردم نقش تولید، توزیع، استخراج و فروش نفت را بر عهده دارد. با وجود اینکه دولت نتوانسته به درستی نماینده مردم باشد و منابع حاصل از فروش نفت را در اختیار مردم قرار دهد، اما واگذاری این شرکت به به اصطلاح خصوصی، ملی بودن خود نفت را نیز زیر سوال می برد.

در منطق اقتصاد سیاسی ایران، نفت همواره ستون فقرات رابطه دولت و جامعه بوده است: دولت نفت استخراج می‌کرد، می‌فروخت و هزینه‌های عمومی، یارانه‌ها و پروژه‌های عمرانی را تأمین می‌کرد. به عبارت دیگر، مشروعیت دولت تا حد زیادی مبتنی بر توانایی دولت در توزیع مجدد درآمد نفت بوده است. اگرچه دولت در این زمینه موفق نبوده است، اما خصوصی سازی نفت این مشکل را چند برابر می کند.

نفت به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به مالکیت گروه هایی است که پاسخگوی مردم نیستند

خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، بازتوزیع را که قبلاً مطرح شد، بیشتر به منطق سود واگذار می‌کند. یعنی شرکت یا افرادی که نفت را در اختیار می گیرند، با هدف تامین منافع عمومی تصمیم نمی گیرند، بلکه با هدف به حداکثر رساندن کارایی خود تصمیم می گیرند.

در نتیجه خصوصی سازی شرکت ملی نفت بدون ایجاد شفافیت در مالکیت، نظارت، بازتوزیع و نقش حاکمیتی دولت، به جای کاهش وابستگی بودجه به نفت، آن را از عرصه عمومی به عرصه خصوصی منتقل می کند. پیامد چنین فرآیندی، تشکیل طبقه جدیدی است که با دستیابی به منابع نفتی ثروتمند می شوند و رانت نفت به آنها منتقل می شود.

می توان گفت به عقیده برخی کارشناسان، این طرح را می توان نوعی انتقال انحصار از دولت به شبکه های محدود قدرت و سرمایه دانست. نفت در چنین فرآیندی بیش از پیش در اختیار گروه هایی قرار می گیرد که پاسخگوی مردم نیستند و شاید تخصص لازم را ندارند.

در همین زمینه مرتضی بهروزی فر کارشناس نفت در گفت و گو با به گزارش میهن تجارت وی درباره تجربیات خصوصی سازی در ایران گفت: بخشی را ایجاد کرده اند که نه دولتی است و نه خصوصی، مثلاً پتروشیمی را از یک نهاد تخصصی که کارش نفت و انرژی بود و تجربه اندوخته ای از دهه 40 انباشته کرده اند و به نهادهایی داده اند که تخصص و تجربه نداشته اند و با این کار نه تنها وضعیت بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.

خصوصی سازی در ایران در چارچوب سیاسی بازتوزیع قدرت و منافع اتفاق می افتد. تجربه دهه های گذشته نشان داده است که واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در واقع منجر به انتقال مالکیت از دولت رسمی به نهادها، صندوق ها و شبکه های برق شبه دولتی شده است. بنابراین بیم آن می رود که خصوصی سازی شرکت ملی نفت به نوعی برون سپاری قدرت اقتصادی به همین شبکه های حاکمیتی تبدیل شود.

در این سناریو، دولت ممکن است بدون تغییر منطق رانتی، بخشی از کنترل خود را به نهادهای دیگر واگذار کند. یعنی خود سیستم رانت تغییر نمی کند و فقط بازیگران رانتی تغییر می کنند. این وضعیت نه رقابت ایجاد می کند و نه بهره وری، بلکه تنها قدرت اقتصادی را از دولت به شبکه ای از ذینفعان منتقل می کند.

به عبارت دیگر، زمانی که کشور همچنان بر پایه نفت اداره می شود، خصوصی سازی این منبع تنها رانت نفت را از دولت به گروه های ذینفع تغییر می دهد. زیرا بدون نفت، دولت دیگر نمی تواند همان الگوی توزیع رانت را ادامه دهد و این ابزار به دیگران منتقل می شود.

بعد ژئوپلیتیکی و حاکمیتی نفت با خصوصی سازی شرکت ملی نفت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در سطحی بزرگتر، نفت بخشی از قدرت ژئوپلیتیکی ایران است. سیاست انرژی ابزار نفوذ در روابط خارجی و عامل تعیین کننده در معادلات منطقه ای است. کنترل دولت بر شرکت ملی نفت امکان تنظیم صادرات، تعامل با کشورهای خریدار و هماهنگی با سیاست های کلان امنیتی را فراهم می کند.

خصوصی سازی در این بخش، حتی اگر محدود به سهامداری یا مدیریتی باشد، می تواند این هماهنگی را مختل کند. یک شرکت خصوصی لزوماً در راستای اهداف سیاست خارجی عمل نمی کند. بلکه به فکر سود و بازده سرمایه خود است. این وضعیت می تواند مسیر صادرات نفت را دشوارتر کند و فضای جدیدی برای رانت و فساد ایجاد کند.

بحث نفت، عدالت اجتماعی و توزیع!

نفت در سطح اجتماعی منبعی است که تا به امروز وسیله توزیع ثروت در جامعه بوده است. اگرچه نهاد مسئولی که این کار را انجام داده، شکست خورده و عملاً نفت را فقط بین برخی نهادها توزیع کرده است، اما به ناچار بخشی از این درآمد به بودجه کشور سرازیر شده است. از یارانه انرژی گرفته تا پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی، همه آنها به نوعی از محل درآمدهای نفتی تامین می شود.

در غیاب سازوکارهای بازتوزیع کارآمد، با خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، بخش‌های بیشتری از جامعه از مزایای نفت محروم می‌شوند و بخش کوچکی از صاحبان سرمایه از آن بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت نوعی تمرکز مجدد ثروت ملی تلقی می شود که در درازمدت موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی می شود.

در نهایت، خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران را نمی توان تنها از منظر اقتصادی ارزیابی کرد. این پروژه یک موضوع عمیقا سیاسی است. تا زمانی که نفت نقش محوری در بودجه، سیاست و توزیع قدرت دارد، هرگونه انتقال مالکیت یا مدیریت آن به معنای بازتعریف روابط قدرت در داخل دولت و بین دولت و جامعه است.

در عین حال برخی تلاش می کنند در قالب طرح درآمد پایه همگانی نقش نفت را در توزیع رانت کاهش دهند، یعنی بخشی از درآمد نفت را به همه شهروندان اختصاص دهند تا بتوانند در پول نفت سهیم شوند. به عبارت دیگر پیشنهاد می کنند برای تحقق ملی شدن نفت، بخشی از درآمد حاصل از آن بر اساس طرح درآمد پایه جهانی یا UBI بین مردم تقسیم شود. این طرح با توجه به نقش نفت در توزیع رانت داده شده است اما در چنین شرایطی دولت قصد دارد رانت نفت را به عده ای خاص اختصاص دهد.

از این منظر طرح خصوصی‌سازی را می‌توان بخشی از فرآیند بزرگ‌تری دانست که نوعی کالایی‌سازی محسوب می‌شود. دولتی که تا دیروز به واسطه منابع طبیعی نقش عمده ای در تخصیص در اقتصاد داشت، اکنون خود را شرکتی معرفی می کند که قصد دارد همه دارایی های خود را به نام بهره وری بفروشد. چنین نگاهی حتی از ناتوانی دولت در درک سازوکار مالی سرچشمه می گیرد که حاضر است تمام ثروت جامعه را به نفع سود واگذار کند و همچنان ثبات مالی کشور را تامین نمی کند.

نفتی که سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از زیرساخت‌های کشور بر اساس درآمدهای حاصل از آن ساخته شده است، حالا قرار است به راحتی در اختیار گروه‌های ذی‌نفعی قرار گیرد که کمتر کسی از آن اطلاع دارد و اطلاعی از آن دارد. در چنین شرایطی به دلیل وابستگی بودجه به نفت همچنان بحث تضاد منافع مطرح است.

به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که خصوصی سازی نفت نه تنها پایان وابستگی به رانت باشد، بلکه فاز جدیدی از رانت را آغاز کند که به برخی گروه های ذینفع واگذار خواهد شد. این مرحله ای است که ممکن است منبع ثروت ملی از بودجه دولت حذف شود، اما همچنان در دستان حلقه محدودی از ذینفعان باقی بماند.

برای مطالعه بیشتر گزارش خصوصی سازی شرکت ملی نفت را بخوانید به گزارش میهن تجارت خواندن