با قانون جدید قیمت ملک در هیچ منطقه ای از کشور اهمیتی ندارد. در حال حاضر هر منطقه یا شهر ارزش تجاری خاص خود را دارد و مناطق به بلوک های مختلفی تقسیم می شوند. طبق قانون، ارزش معاملات تغییر نمی کند. اما ضریبی که در ارزش معاملاتی ضرب می شود توسط کمیسیون های نظارتی هر شهرستان تعیین می شود.
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای آیین نامه جدید، کمیسیون های نظارتی در هر شهرستان موظفند تا 3 ماه پس از تصویب این آیین نامه، نرخ منطقه مربوطه را تعیین کنند.
هرگونه دریافت وجه خارج از مفاد این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوانی از قبیل دستمزد، حق الامتیاز و حق چاپ حتی با توافق 2 طرف معامله یا هر یک از آنها ممنوع است. متخلف به جزای نقدی معادل سه برابر میزان دریافتی در حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکوم خواهد شد.
مسئولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مشاوران املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی حق دریافت 50 درصد تعرفه را دارند و 50 درصد مابقی در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر دریافت می شود. سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت مابقی تعرفه به شرکت معاملات ملکی را از طرفین معامله درخواست و در پرونده نگهداری کند.
تعرفه بر اساس ضریب ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است همه ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان را در خصوص ضریب مذکور در قالب جدولی حاوی اطلاعات زیر دریافت و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
1- میانگین ارزش معاملاتی املاک در هر شهر بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف
2- میانگین قیمت روز ملک در هر شهر
3- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مالکیت ذی نفع و انتقال سود به تفکیک
4- میزان قراردادهای وارد شده و ثبت شده توسط دلالان املاک هر شهرستان در سامانه
5- حداکثر میزان تعرفه دریافتی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به تفکیک.
