مجازات‌های جایگزین حبس؛ روایتی از تحول در نظام قضایی

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، مجازات های جایگزین حبس یکی از مهم ترین تحولات سیاست کیفری نوین است که با هدف کاهش آسیب های ناشی از زندان و ترویج عدالت ترمیمی طراحی شده است و مجازات های جایگزین حبس به اقداماتی اطلاق می شود که به جای زندانی کردن فرد، از روش های دیگری برای پاسخگویی به رفتار مجرمانه استفاده می کند.

این مجازات ها شامل خدمات عمومی، جریمه نقدی، دوره های آموزشی، نظارت الکترونیکی، تعلیق مجازات و الزام به شرکت در برنامه های درمانی یا روان درمانی است و هدف اصلی این اقدامات اصلاح فرد بدون نیاز به زندان است و افزایش جمعیت کیفری، هزینه های نگهداری زندانیان و لزوم توجه به اصلاح رفتار مجرمان از جمله دلایلی است که کشورهای مورد استفاده از مجازات های جایگزین استفاده می کنند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، در اغلب موارد حضور فرد در زندان می تواند باعث تشدید رفتارهای ضد اجتماعی، قطع رابطه با خانواده و جامعه و افزایش احتمال بازگشت به جرم شود و مجازات های جایگزین با تمرکز بر اصلاح رفتار مجرم، سعی در سوق دادن فرد به سمت مسئولیت پذیری و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی داشته باشد.

لازم به ذکر است که الزام به انجام خدمات عمومی نه تنها موجب جبران آسیب اجتماعی می شود، بلکه احساس مشارکت و مسئولیت را در فرد تقویت می کند و یکی از اهداف مهم مجازات های جایگزین، تقویت عدالت ترمیمی است، عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن بزهکار، بزه دیده و جامعه در ترمیم خسارات ناشی از جرم مشارکت می کنند و این نوع عدالت به جای آن بر جبران مجازات متمرکز می شود و بر اعاده روابط متمرکز می شود.

مجازات های جایگزین حبس در قوانین کشور و نظام بین الملل / کدام مجازات ها می تواند جایگزین حبس شود؟

سید محمدهادی حسینی مرام، وکیل دادگستری و پژوهشگر در رشته حقوق خصوصی وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین تحولات نظام حقوقی در دهه های اخیر توجه به مجازات های جایگزین حبس بوده است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: این سیاست به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح مجرمان و جلوگیری از آثار منفی زندان بر شخصیت افراد اتخاذ شده است و در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات های جایگزینی برای آن تعریف شده است. شیوه ای منسجم بر اساس این ماده دادگاه می تواند به جای حبس، مجازات هایی مانند کار عام المنفعه را تعیین کند، دوره های آموزشی رایگان، جزای نقدی، دوره های آموزشی و تحدید حقوق اجتماعی را تعیین کند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات جایگزین حبس را منوط به این است که جرم ارتکابی از درجه شش تا هشتم باشد و مرتکب سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، می افزاید: هدف از این قاعده این است که مجازات های جایگزین فقط در مورد مجرمان صغیر بدون سوء پیشینه به منظور حفظ سیاست کیفری متفاوت اعمال شود. در راستای اصلاح و بازپروری متهم.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در ماده 66 قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های جایگزین حبس مشخص شده است، بیان می کند: این مجازات ها شامل خدمت وظیفه عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، دوره های آموزشی و مهارت آموزی و ممنوعیت از اقامت در مکان معین است. به عنوان مثال دادگاه می تواند فردی را که به جای زندان مرتکب تخریب جزئی مال می شود مکلف به تعمیر یا انجام خدمات عمومی در همان حوزه اجتماعی کند و این اقدام موجب جبران خسارت می شود. اجتماعی باعث می شود که فرد سریعتر به جامعه بازگردد.

حسینی مرام با اشاره به اینکه علاوه بر قانون مجازات اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مجازات های جایگزین نیز به تصویب رسیده است، ادامه می دهد: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نحوه نظارت بر اجرای صحیح خدمات عمومی را ساماندهی کند. مجازات و نظارت موثر بر رفتار محکومین.

مجازات های جایگزین حبس به عنوان یکی از جلوه های جدید عدالت کیفری در اصلاح فردی، کاهش آسیب های اجتماعی و تحقق عدالت ترمیمی نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه اجرای مجازات های جایگزین در عمل ممکن است با چالش هایی مواجه شود، گفت: سیاست کلی نظام قضایی بر اساس بند 4 سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (1392) بر کاهش جمعیت کیفری در زندان ها و توسعه مجازات های جایگزین تاکید دارد و این نشان دهنده عزم ملی برای بهبود ساختار کیفری کشور است.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در عرصه بین الملل در اسناد متعددی بر اصل استفاده از مجازات های جایگزین تاکید شده است، می افزاید: به ویژه حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل در خصوص اعمال. غیر منفی آزادی (قوانین توکیو 1990) کشورها را به استفاده از جایگزین هایی مانند خدمات اجتماعی، نظارت قضایی، تعلیق مجازات و میانجیگری تشویق می کند و هدف از این قوانین کاهش استفاده غیر ضروری از زندان و توجه به اصلاح و بازپروری مجرمان است.

حسینی مرام می افزاید: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) در ماده 10 خود بر رفتار انسانی با محکومان و احترام به کرامت ذاتی انسان ها تاکید دارد و این اصل مبنای این واقعیت است که دولت ها به جای مجازات. منفی آزادی، حرکت به سمت روش های اصلاحی و اجتماعی و نهادهای بین المللی مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در نظر عمومی شماره 21 بر لزوم استفاده از مجازات های جایگزین به عنوان راهی برای کاهش ازدحام در زندان ها تاکید کرده اند.

وی ادامه می دهد: مجازات های جایگزین حبس به عنوان یکی از جلوه های جدید عدالت کیفری در اصلاح فردی، کاهش آسیب های اجتماعی و تحقق عدالت ترمیمی نقش اساسی دارد و تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که استفاده از این مجازات ها به ویژه در جرایم خفیف نه تنها از تراکم زندان ها کاسته، بلکه امکان را نیز فراهم کرده است. اجتماعی شدن مجدد همچنین بر تعداد مجرمان افزوده است و تأکید بر کرامت انسانی در اجرای مجازات ها می تواند نظام عدالت کیفری را در مسیری انسانی تر، مؤثرتر و عادلانه تر قرار دهد.

مفهوم مجازات های جایگزین حبس / مجازات های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری در شرایط موجود تعیین می شود.

ریحانه خوش شانسوکیل و محقق در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی به گزارش میهن تجارت با اشاره به مفهوم مجازات های جایگزین حبس به خبرنگار می گوید: یکی از روش هایی که قانونگذار از گذشته تا کنون در قانون مجازات اسلامی مد نظر قرار داده است، موضوع مجازات های جایگزین حبس است و دلایل مختلفی از جمله بی اثر بودن مجازات حبس در اصلاح مجرمان یا پیشگیری از وقوع جرم و اعمال هزینه های گزاف موجب شده است که این شیوه مجازات های گزاف تعیین شود.

وی بیان کرد: نکته مهم و قابل توجه این است که مجازات های جایگزین حبس در شرایطی به دو صورت تکلیفی و اختیاری تعیین می شود. قانونگذار وی در مواد 64 تا 69 قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته است و افزوده است: طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس شامل مدت مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت اعلام گذشت و گذشت از جنایت با توجه به نوع جرم و احوال شاکی، توسط دادگاه تعیین می شود. کیفیت ارتکاب آن ضمن صدور رای دادگاه.

این حقوقدان و محقق حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که طبق ماده فوق مجازات های جایگزین حبس مستلزم گذشته شاکی و وجود دلایل است. مخفف تصریح می کند: استنباط از رأی اتفاقی شماره 746 مورخ 2/12/1393 دیوان عالی کشور، در تعیین مجازات های جایگزین اجباری حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق نیست.

خوش شانس وی ادامه می دهد: این شرایط فقط مختص مجازات های جایگزین حبس اختیاری است و طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی که مجازات آنها تا سه ماه حبس است، دادگاه بدون نیاز به شرایط مندرج در ماده 64 مجازات جایگزین حبس را تعیین می کند.

در صورت تخلف در اجرای مجازات جایگزین حبس چه اتفاقی می افتد؟

وی با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس اختیاری تنها در جرایم غیرقابل گذشت امکان پذیر است، می گوید: در جرایم قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی، وقف رسیدگی صادر می شود و دیگر وقت تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و در جایگزین های تکلیفی با توجه به لزوم گذشت شاکی، امکان تعیین این مجازات ها در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود دارد.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس در ماده 64 می افزاید: این شرایط شامل گذشت شاکی خصوصی، احراز جهاد مخففه، رسیدگی به نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، توجه به آثار جرم، توجه به سن و وضعیت بزه دیده، سن و سابقه بزه دیده، احراز هویت، سن و سابقه جرم، احراز شرایط کیفری، احراز شرایط کیفری، احراز کیفر و کیفت ارتکاب جرم است. سایر شرایط و دادگاه نمی تواند بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس را صادر کند.

خوش شانس وی می افزاید: دادگاه باید شدت و تناسب مجازات را با شرایط و کیفیت مقرر در ماده 64 مشخص کند و در صورت تخلف محکوم از دستورات، با پیشنهاد قاضی، یک ربع تا یک ثانیه به حکم دادگاه اضافه می شود و در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجرا می شود.

حبس یک فرد اغلب با برچسب های اجتماعی همراه است که می تواند مسیر زندگی او را به طور کامل تغییر دهد و مجازات های جایگزین مانع از ورود فرد به زندان، جلوگیری از طرد اجتماعی و حفظ کرامت انسانی او و امکان بازگشت آسان تر به جامعه می شود.

اجرای مجازات های جایگزین هزینه کمتری نسبت به زندان برای دستگاه قضایی و دولت دارد و نگهداری زندانیان نیازمند زیرساخت های گسترده، نیروی انسانی و منابع مالی قابل توجهی است، در حالی که مجازات های جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی بار مالی کمتری دارد.

علیرغم مزایای فراوان، اجرای موثر مجازات های جایگزین مستلزم زیرساخت های مناسب قانونی، فرهنگی و اجرایی است و باید نهادهای نظارتی، برنامه های آموزشی و سازوکارهای ارزیابی دقیق برای تضمین اثربخشی این مجازات ها فراهم شود و در این میان آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی نقش مهمی در موفقیت این سیاست دارد.

مجازات‌های جایگزین حبس در نگاه عدالت کیفری نمادی از تکامل است و این اقدامات با محوریت اصلاح، اعاده و بازگشت به جامعه می‌تواند جایگزین مؤثری برای زندان باشد و با توسعه این رویکرد و تقویت زیرساخت‌های مربوطه می‌توان به نظام انسانی‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر در مقابله با جرم دست یافت.