ساعت کاری کارمندان دولت تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 16 آبان ماه، ماده 87 قانون خدمات کشوری را به منظور جلب نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موجب آن ساعت کار کارکنان دستگاه های اجرایی 44 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار دستگاه های اجرایی و با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی ادارات کشور و به تصویب شورای اداری و استخدامی ادارات کشور تعیین می شود. تغییر ساعت کار کارکنان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد بر عهده دستگاه ذیربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی در طرح های طبقه بندی مشاغل مربوطه تعیین می شود.

همچنین با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، با توجه به مغایرت بندهای تبصره 3، این تبصره برای اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

در تبصره مرجع آمده است: تبصره (3) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اصلاح می‌شود.

تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعت کار خود را در شش روز هفته تعیین کنند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی باشند). دولت مجاز است ساعات کار کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قسمت عملیاتی یگان‌های خدماتی از قبیل بانک‌ها، گمرکات جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف واحدها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته تنظیم کند. فهرست کامل واحدهای عملیاتی واحدهای خدماتی و مستثنیات این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در جلسه امروز نمایندگان نیز با حذف تبصره 4 این لایحه به منظور جلب نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در یادداشت حذف شده آمده است:

در کلیه قوانین و مقرراتی که مبنای آن 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی است. مانند قانون کار مصوب 29/8/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به 42 ساعت و 30 دقیقه در هفته و 170 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کار موجب کاهش حقوق و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نخواهد شد. اجرای حکم این تبصره در خصوص نهادهایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند منوط به اذن معظم له می باشد.