به گزارش ایرنا، رسانه های اقتصادی انگلیس امروز (چهارشنبه) گزارش دادند که نرخ پوند در برابر یورو و دلار آمریکا با 0.4 درصد کاهش به 1.13 سنت و 1.32 سنت رسید. این کاهش پس از آن صورت گرفت که OBR پیش بینی خود را برای رشد بهره وری 0.3 درصد کاهش داد، حرکتی که نشان دهنده فشار بیشتر بر بودجه عمومی و افزایش شکاف مالی دولت است.
بر اساس برآوردهای رسمی، هر یک درصد کاهش در رشد بهره وری کسری جدیدی در حدود 7 میلیارد پوند ایجاد می کند. به این ترتیب دولت انگلیس ممکن است در آستانه انتشار اصلاحیه بودجه با کسری بیش از 20 میلیارد پوندی مواجه شود. این رقم جدا از هزینه های وعده داده شده برای برداشتن سقف دو فرزند در کمک هزینه عائله مندی و افزایش پرداخت های فصلی سوخت زمستانی است که فشار بیشتری را بر حساب های عمومی وارد کرده است.
منابع اقتصادی در لندن گزارش دادهاند که راشل ریوز، وزیر دارایی اکنون در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا باید یا به افزایش مالیات متوسل شود یا برخلاف وعدههای انتخاباتی حزب کارگر برای پوشش این شکاف، هزینههای خود را کاهش دهد. موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) در گزارش اخیر خود هشدار داده است که دولت باید حداقل 22 میلیارد پوند از افزایش مالیات یا کاهش هزینه ها برای بازگرداندن تعادل بودجه و دستیابی به اهداف بدهی عمومی جمع آوری کند.
در همین حال، بانک مرکزی انگلیس قرار است در نشست هفته آینده در مورد نرخ بهره کلیدی تصمیم گیری کند. پیش بینی ها حاکی از حفظ نرخ سود در سطح چهار درصد است. اقتصاددانان بر این باورند که احتمال کاهش نرخ بهره قبل از سال 2026 اندک است.
وزیر دارایی انگلیس در یادداشتی برای روزنامه گاردین اعتراف کرد که پیش بینی های جدید ناظر بودجه “ناراحت کننده” است، اما تاکید کرد که دولت قصد ندارد تسلیم این پیش بینی ها شود. وی نوشت: اگر بهره وری چالش ما باشد سرمایه گذاری راه حل ما خواهد بود و وعده داد دولت با اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر رشد را احیا خواهد کرد.
با این حال، تحلیلگران در لندن بر این باورند که بحران مالی کنونی آنقدر ریشهدار است که نمیتوان آن را با وعدههای سیاسی جبران کرد. افزایش هزینه های استقراض، تورم ساختاری و اثرات بلندمدت برگزیت بر تجارت خارجی همچنان سایه سنگینی بر چشم انداز اقتصادی بریتانیا می اندازد. در حالی که دولت تلاش می کند با سیاست های سرمایه گذاری انبساطی، اعتماد بازار را بازگرداند، تداوم کاهش ارزش پوند و کاهش شاخص های بهره وری نشان می دهد که بحران اعتماد به سیاست های مالی لندن در حال گسترش است.
بر اساس اطلاعات رسمی بازار اوراق، بازدهی اوراق ده ساله دولتی (گیلت) در روز چهارشنبه به 4.39 درصد کاهش یافت که پایینترین میزان از آذرماه گذشته است. کاهش بازدهی اگرچه نشان دهنده کاهش هزینه استقراض دولت است، اما در عین حال نشانه نگرانی سرمایه گذاران از ثبات مالی کشور تلقی می شود.
در ماه های اخیر، گزارش های متعددی در مورد شکنندگی اقتصاد بریتانیا منتشر شده است. از افزایش بدهی عمومی تا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و هشدار صندوق بین المللی پول در مورد محدودیت فضای مالی، همگی نشان دهنده وضعیتی است که ناظران آن را «چرخه رکود مالی مزمن» می نامند. تحلیلگران اقتصادی در گفتوگو با رسانهها اعلام کردهاند که اگر دولت نتواند راهکاری واقعبینانه برای مهار کسری بودجه و بازگرداندن اعتماد بازار به لایحه اصلاح بودجه ارائه کند، احتمال کاهش بیشتر ارزش پوند و افزایش هزینههای زندگی وجود دارد.
بر این اساس، در حالی که دولت کایر استارمر بر سرمایه گذاری و رشد بهره وری به عنوان یک راه حل بلندمدت تاکید دارد، شاخص های اقتصادی اخیر هیچ نشانه ای از بازگشت ثبات در کوتاه مدت را نشان نمی دهد و به نظر می رسد انگلیس در آستانه یکی از حساس ترین فصل های مالی سال های اخیر قرار دارد.
