منابع عبری اعلام کردند یفت تومر یروشالمی، دادستان نظامی رژیم صهیونیستی به ظن دست داشتن در افشای فیلمی که نشان دهنده رفتار تجاوزکارانه اشغالگران با یک اسیر فلسطینی در «مرکز سادی تیمان» است، استعفای خود را تقدیم ایال ضمیر رئیس ستاد کل ارتش کرد.
به گزارش ایسنا، در همین راستا شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رئیس ستاد کل ارتش به دلیل سوء ظن مبنی بر دست داشتن دادستان نظامی در افشای فیلمی که نشان می دهد سربازان اسرائیلی یک اسیر فلسطینی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند، دستور برکناری وی را صادر کرد.
«اسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم نیز اظهار داشت: دادستان کل ارتش به دلیل دست داشتن در افشای فیلمی از بازداشتگاه سیدی تیمان به سمت خود باز نمی گردد.
وی ادامه داد: هرکس در بدنام کردن سربازان خونین پرونده سدی تیمان نقش داشته باشد محاکمه می شود.
در همین زمینه «دورون کدوش» خبرنگار نظامی رادیو ارتش اشغالگر تاکید کرد که دادستان کل ارتش گزارش روز گذشته رادیو ارتش مبنی بر دستور وی مبنی بر افشای اطلاعات تحقیق در پرونده سدی تیمان را تایید کرد و این موضوع را به رئیس ستاد ضمیر اعتراف کرد.
او گفت: «من انتشار اطلاعات به رسانه ها را در تلاش برای رد تبلیغات دروغین علیه سازمان های مجری قانون در ارتش تایید کردم. من مسئولیت کامل هرگونه اطلاعاتی را که از داخل واحد به رسانه ها درز می کند بر عهده می گیرم. بر اساس این مسئولیت تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رئیس دادستان کل ارتش استعفا دهم.
استعفای یروشالمی درست یک روز قبل از جلسه جدید تحقیقات صورت گرفت، جایی که او قرار بود برای ادای شهادت حضور یابد. این جلسه بخشی از تحقیقاتی بود که با نظارت پلیس اسرائیل و واحد تحقیقات مرکزی با مشارکت دادستانی این کشور انجام شد.
گمان می رود این تصمیم پس از فشار مستقیم سیاسی و اداری وزیر جنگ گرفته شده است، که اخیراً اعلام کرده بود که یروشالمی به دلیل «جدی بودن شبهات و حساسیت سمت وی به عنوان رئیس پلیس در ارتش اسرائیل» «به پست خود باز نخواهد گشت».
رسوایی که تشکیلات نظامی اسرائیل را تکان داد و در رسانه ها به “نشت سد تیمان” معروف است، پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد سربازان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در داخل یک بازداشتگاه در صحرای نقب حمله می کنند، رخ داد.
این ویدئو خشم گستردهای را در میان محافل حقوق بشری برانگیخت و نهادهای اسرائیلی استدلال کردند که این افشاگری “به وجهه ارتش در یک زمان حساس آسیب زده است”.
بررسیهای اولیه نشان داد که دهها افسر و کارمند از ضبطهای ضبطشده مطلع بودند، اما پس از بررسیهای امنیتی نشان داد که یکی از کارمندان دادستانی کل ارتش در تست دروغ یاب مردود شده است، سوء ظنها بر روی دادستانی کل ارتش متمرکز شد و این ظن را تشدید کرد که نشت از داخل دفتر دادستانی نظامی بوده است.
استعفای تومر-یروشالمی، که در سال 2021 این سمت را بر عهده گرفت، یک سابقه نادر در تشکیلات نظامی اسرائیل است، زیرا او اولین دادستان نظامی زن است که طی تحقیقات جنایی فعال مجبور به استعفا شد.
ناظران معتقدند که این اقدام منعکس کننده از دست دادن اعتماد به سیستم قضایی نظامی است، به ویژه با توجه به تیرگی روابط بین وزارت جنگ و ستاد کل بر سر انتصابات و نظارت قانونی بر عملیات میدانی.
