وقتی قانون به جای مجازات، اصلاح را انتخاب می‌کند

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در نظام کیفری، مجازات حبس همواره یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی به رفتار مجرمانه بوده است و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1391، فصل نهم این قانون به طور ویژه به «مجازات جایگزین حبس» اختصاص یافته است که حاکی از تغییر رویکرد قانونگذار از مجازات های شدید و اقدامات اصلاحی است. توانبخشی و ماده 64 این قانون مجازات های جایگزین را شامل مدت مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است.

حبس به ویژه در جرایم خفیف نه تنها اثربخشی لازم را ندارد، بلکه می تواند آسیب های روانی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد و با توجه به این موضوع، قانونگذار در ماده 65 مقرر داشته است که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به مجازات جایگزین محکوم می شوند و این ماده از یک مرحله مهم مجازات کیفری، گزینه اعاده مجازات را به مجازات جایگزین تبدیل کرده است. از زندان ها

ماده 66 نیز دامنه این الزام را گسترش می دهد و می گوید: مرتکبین جرایم عمدی در صورت نداشتن سابقه مؤثر کیفری به مجازات جایگزین با حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شوند و این ماده با در نظر گرفتن سابقه کیفری، نوع جرم و شرایط جرم، سعی در حفظ عدالت فردی و مجازات های جایگزین در کنار این روش عادلانه داشته است. همچنین وسیله ای برای تشخیص مجرمان حرفه ای و غیرحرفه ای.

از منظر اجتماعی مجازات های جایگزین حبس می تواند منجر به حفظ پیوندهای خانوادگی، جلوگیری از طرد اجتماعی و کاهش هزینه های دولتی شود و به عنوان مثال خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از انواع مجازات های جایگزین، فرد را ملزم به مشارکت در فعالیت های عام المنفعه می کند و این نوع مجازات هم احساس مسئولیت را تقویت می کند و هم امکان بازگشت مؤثرتر فرد به جامعه را فراهم می کند.

مجازات های جایگزین حبس با هدف افزایش اثربخشی اصلاح مجرمان طراحی شده است.

زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق وی با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح نظام کیفری در بسیاری از کشورها است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: این نوع مجازات ها با هدف کاهش جمعیت زندانیان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس و افزایش اثربخشی اصلاح مجرمان طراحی شده است. غیر خشونت آمیزنه تنها همیشه موثر نیست، بلکه می تواند پیامدهای منفی بیشتری برای فرد و جامعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه مهم ترین انواع مجازات های جایگزین شامل خدمات عمومی بدون حقوق، پرداخت جریمه، دوره های آموزشی یا درمانی و نظارت الکترونیکی است، می افزاید: خدمات عمومی به محکوم علیه امکان مشارکت در فعالیت های عام المنفعه برای جبران آسیب های اجتماعی را می دهد و این نوع مجازات نه تنها بار مالی کمتری دارد، بلکه احساس مسئولیت را در فرد تقویت می کند.

این وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به این نظارت الکترونیکی که معمولا با استفاده از دستبند هوشمند انجام می شود، بیان می کند: این روش مخصوص مجرمان است. غیر خشونت آمیز یا کسانی که نیاز به مراقبت خانواده دارند بسیار موثر است، همچنین امکان ادامه تحصیل یا اشتغال در این شرایط حفظ می شود که نقش مهمی در توانبخشی دارد.

مجازات های جایگزین حبس؛ نقطه عطفی در اصلاح سیاست های جنایی

علیپور با بیان اینکه در برخی موارد دادگاه ها می توانند فرد را به شرکت در دوره های آموزشی، روان درمانی یا ترک اعتیاد اجبار کنند، ادامه می دهد: این نوع مجازات ها با تمرکز بر اصلاح رفتار و درمان ریشه های جرم، از بازگشت فرد به چرخه جرم جلوگیری می کند و به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا خشونت خانگی، این رویکرد درمان محور بسیار موثرتر از حبس است.

وی با بیان اینکه اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین مستلزم زیرساخت های مناسب قانونی، نظارتی و اجتماعی است، می گوید: دستگاه های اجرایی، قضایی و حمایتی باید هماهنگ عمل کنند تا این مجازات ها نه تنها اجرایی شود، بلکه اثربخشی لازم را نیز داشته باشد و آگاهی عمومی و استقبال اجتماعی از این نوع مجازات ها نقش مهمی در موفقیت آنها داشته باشد.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس می تواند به عنوان ابزاری برای ارتقای عدالت کیفری، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این رویکرد به ویژه در جوامعی که با تراکم زندان ها و بازگشت مجرمان مواجه هستند، می تواند نقطه عطفی در اصلاح سیاست های کیفری باشد.

مجازات های جایگزین حبس؛ تأملی در تقویت عدالت ترمیمی

پریا آراسته، وکیل، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه در دهه های اخیر نگاه به مجازات از ابزار تنبیهی صرف به یک فرآیند اصلاحی و توانبخشی وی به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: مجازات های جایگزین حبس بازتاب این تحول است، زیرا به جای تمرکز بر محرومیت از آزادی، بر بازپروری فرد و بازگشت او به جامعه تاکید می کنند و این تغییر رویکرد به ویژه در نظام های مترقی قضایی به عنوان راهکاری برای کاهش تکرار جرم و افزایش عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از فواید کلیدی این نوع مجازات حفظ پیوندهای اجتماعی و خانوادگی محکوم علیه است، می افزاید: حبس اغلب می تواند منجر به فروپاشی روابط خانوادگی، از دست دادن شغل و برچسب های اجتماعی شود و از سوی دیگر مجازات های جایگزین مانند التزام به مشاوره، داوطلب شدن یا پرداخت غرامت به فرد برای جبران خسارات و خطای خود اجازه می دهد.

این حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه هزینه نگهداری هر زندانی بالاست، در حالی است که اجرای مجازات های جایگزین نه تنها بار مالی کمتری دارد، بلکه می تواند به تولید ارزش اجتماعی نیز منجر شود: به عنوان مثال فردی که محکوم به خدمات دولتی است می تواند در پروژه های شهری، زیست محیطی یا آموزشی شرکت کند و به نوعی بدهی خود را به جامعه بازپرداخت کند.

مجازات های جایگزین زندان فرصتی برای بازنگری در مفهوم عدالت است

آراسته با بیان اینکه در برخی از کشورها استفاده از مجازات های جایگزین به عنوان بخشی از عدالت ترمیمی تعریف شده است، ادامه می دهد: در این رویکرد به گفت وگو بین بزه دیده، بزهکار و جامعه به منظور درک آسیب وارده، ارائه راهی برای جبران آن و بازگرداندن اعتماد پرداخته شده است و این روند به ویژه در جرایم نوجوانان نتایج مثبتی در کاهش رفتار مجرمانه داشته است.

وی می گوید: اما اجرای موثر مجازات های جایگزین مستلزم آموزش قضات، ضابطان و نهادهای مرتبط است و در صورتی که این مجازات ها بدون نظارت کافی و یا بدون در نظر گرفتن شرایط فردی اجرا شود، ممکن است بی اثر باشد، بنابراین طراحی دقیق، ارزیابی مستمر و مشارکت جامعه مدنی در اجرای این مجازات ها ضروری است.

این حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه مجازات های جایگزین حبس فرصتی برای بازنگری در مفهوم عدالت است، می افزاید: این نوع مجازات ها به هدف مجازات که می تواند شامل بازدارندگی، اصلاح یا اعاده باشد توجه را جلب می کند و این اهداف تعیین کننده مسیر آینده نظام کیفری است.

نظارت الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات جایگزینی است که در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است و این روش با استفاده از ابزارهای دیجیتالی مانند دستبند یا دستبند الکترونیکی، امکان کنترل حرکات فرد را بدون نیاز به حبس فراهم می کند.

از نظر حقوقی دادگاه ها مکلفند در صدور احکام جایگزین به شدت و تناسب مجازات با شرایط فردی و اجتماعی توجه کنند و در تبصره ماده 64 آمده است که دادگاه باید علاوه بر حکم، به تناسب مجازات با نوع جرم، شخصیت مجرم، وضعیت مجنی علیه و سایر شرایط نیز اشاره کند. این الزام مانع از صدور احکام کلی و غیرشخصی و تقویت عدالت قضایی می شود.

اجرای موفق مجازات های جایگزین مستلزم زیرساخت های اجرایی، نظارتی و فرهنگی است و نهادهای قضایی، مددکاری اجتماعی و سازمان های مردم نهاد باید در اجرای این احکام مشارکت داشته باشند. همچنین آموزش قضات، ضابطان و وکلا در زمینه فواید و محدودیت های این مجازات ها برای جلوگیری از صدور احکام نادرست یا غیرقابل اجرا ضروری است.

به طور کلی مجازات‌های جایگزین حبس نه تنها وسیله‌ای برای کاهش جمعیت زندان‌ها هستند، بلکه می‌توان آن‌ها را نمادی از تحول در درک عدالت کیفری دانست و این مجازات‌ها با محوریت اصلاح، ترمیم و مشارکت اجتماعی، مسیر جدیدی را برای پاسخگویی به جرم ترسیم می‌کند که در آن مجرم نه تنها مجازات می‌شود، بلکه فرصت بازسازی و مسیر درست و بازگشت به جامعه را نیز دارد.