به گزارش به گزارش میهن تجارت، محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی شورای اسلامی شهر که با حضور روسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیئت رئیسه مجلس و معاونین قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه ضایعاتی که در راه درآمدزایی برای کشور داریم با مشکلاتی که در پیش گرفتهایم رعایت کردهایم، اظهار داشت: ما طبق قانون به بهترین نحو عمل کردهایم. برنامه هفتم کشور
وی با بیان اینکه به دنبال ارائه یارانه های پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان هستیم، تصریح کرد: بر این اساس به دنبال اجرای طرح فهرست کالای الکترونیکی هستیم که از مجلس یازدهم پیگیری کرده ایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره مند شود باید آن را در قالب کالا دریافت کند.
رئیس قوه مقننه گفت: در حال تلاش برای اصلاح روند هستیم و این طرح باید در آبان ماه اجرا شود، حتی اگر در مرحله اول فقط در اختیار 3 دهک پایین جامعه قرار گیرد و سپس در مدت زمان کوتاهی برای همه 7 دهک اجرا شود، همچنین منابع اعتباری مورد نیاز برای آن شناسایی و تامین شود و نظارت را به سال گذشته موکول نمی کنیم.
قالیباف با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون در سال اول، گفت: در برنامه هفتم قرار است رویکرد نظارتی قبلی را در پیش بگیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال آخر موکول نخواهیم کرد زیرا دولت بر اساس لایحه بودجه هفتم به لایحه بودجه سالانه ارائه می کند.
وی با تاکید بر لزوم مسئله محوری برای حل مشکلات کشور گفت: در جمع بندی نهایی گزارشی که قرار است در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود، لازم است 6 موضوع مهم و اساسی تبیین شود تا تا سال پایانی اجرای برنامه قابل پیگیری باشد.
رئیس قوه مقننه کشورمان بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان زمینه ساز اصلاح سایر بخش های اقتصادی تاکید کرد و تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، بهداشت و کالاهای اساسی می شود. بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تاثیر تولید ناخالص داخلی در خانوار باشیم.
در این جلسه روسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیئت رئیسه و معاونت نظارت و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی از اقدامات خود در راستای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم ارائه کردند و ضمن بیان چالشهای موجود در آن، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند آن در سالهای آتی ارائه کردند.
در این گزارش ها تاکید شد که قانون برنامه هفتم باید مبنای تدوین لوایح بودجه سنواتی قرار گیرد، بنابراین نحوه اجرا و نظارت بر اجرای احکام برنامه بسیار حائز اهمیت است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
