به گزارش ایرنا از نشریه آمریکایی پولیتیکو، در حالی که کمیسیون اروپا خواستار حمایت مالی فوری از اوکراین است، بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک با ممانعت از اجرای سازوکار وام 140 میلیارد یورویی به کیف، خواستار ضمانت هایی در خصوص مسئولیت قانونی بازپرداخت دارایی های روسیه شد.
بلژیک از انتشار وامی که قرار بود از محل سود دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در اروپا تامین مالی شود، جلوگیری کرده است. این در حالی است که کمیسیون اروپا حدود 193 میلیارد یورو (معادل 221 میلیارد دلار) ذخایر ارزی روسیه دارد.
گفته می شود مذاکرات به بن بست رسیده و کمیسیون اروپا برای روز جمعه جلسه اضطراری تشکیل داده است. این بن بست زمانی رخ می دهد که وزارت دارایی اوکراین در بهار 2026 بحران بودجه را اعلام کرد و نیاز مالی این کشور در دو سال آینده را بیش از 74 میلیارد دلار اعلام کرد. تنها نیمی از این مبلغ توسط نهادهای بین المللی تضمین شده است.
قرار بود مکانیسم وام از دارایی های روسیه مهمترین ابزار برای پر کردن این خلأ مالی باشد، اما مخالفت بلژیک به گزینه تامین مالی مستقیم از بودجه ملی کشورهای اروپایی منجر شده است.
بلژیک خواستار شفافیت مبانی قانونی استفاده از دارایی های روسیه شده و تقسیم مسئولیت قانونی خود بین تمامی اعضای اتحادیه اروپا را شرط انتقال این دارایی ها اعلام کرده است.
پولیتیکو نوشت: اکنون که استفاده از دارایی های روسیه برای کمک به اوکراین در دستور کار قرار گرفته است، هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر نیستند مسئولیت قانونی خود را بر عهده بگیرند.
