واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش های فراوانی مواجه هستند که فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داده و توسعه این بخش را محدود کرده است. هزینه های بالای مالی و بیمه ای، پیچیدگی قوانین، محدودیت در بهره مندی از مشوق های قانونی و عدم شفافیت در اجرای مقررات، برنامه ریزی و مدیریت منابع را برای کارفرمایان با مشکل مواجه کرده است.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، افزایش هزینه های بیمه کارفرمایان در سال های اخیر را بیشتر ناشی از رشد دستمزدها دانست. در زمینه مالیات، نگرانی ها بیشتر به عدالت مالیاتی برمی گردد.
تولیدکنندگان معتقدند مالیاتی که می پردازند باید بر اساس درآمد واقعی محاسبه شود، در حالی که فعالانی که بدون شناسه مالیاتی فعالیت می کنند هزینه کمتری دارند و نسبت به بنگاه های رسمی رقابت پذیرتر هستند. این موضوع باعث نارضایتی مودیان شفاف و افزایش احساس بی عدالتی در بین تولیدکنندگان می شود.
خالقی درباره مشکلات کارخانجات و کارگاه ها با سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: یکی از مهمترین چالش ها قطع شدن خدمات بیمه کارگران در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه است.
کارفرمایان معتقدند کارگر به دلیل مشکلات نقدینگی نباید از بیمه محروم شود و سازمان می تواند جریمه دیرکرد را بدون توقف خدمت اعمال کند. همچنین نحوه مدیریت منابع مالی تامین اجتماعی و بدهی های انباشته دولت، بنیان مالی این سازمان را سست کرده و ثبات منابع بیمه ای را تهدید می کند.
وی درباره مشوق های مالیاتی گفت: اجرای مشوق ها منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکت ها از سوی حسابرسان است. در صورت تایید ادارات معافیت ها قابل اعمال خواهد بود. واحدهای تولیدی می توانند هنگام خرید تجهیزات از معافیت مالیاتی برخوردار شده و با مالیات پرداختی خود در دوره بعدی آن را تسویه کنند. همچنین شرکت های فعال در شهرک های صنعتی دارای 15 سال معافیت مالیاتی هستند.
وی درباره وضعیت سرمایه گذاری گفت: طی 18 ماه متوالی نرخ شاخص تشکیل سرمایه ثابت زیر 50 درصد بوده که نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید است. همچنین عملکرد سازمان تامین اجتماعی و ممیزی های غیرقانونی هزینه های غیر مستثنی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
در مجموع تداوم فشارهای مالیاتی و بیمه ای، نبود مشوق های موثر و پیچیدگی مقررات، فضای عملیاتی شرکت های تولیدی را گران کرده است. نتیجه این روند کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کندی رشد بخش تولید است. اصلاح سیاستهای مالیاتی و بیمهای و افزایش شفافیت از ضرورتهای ضروری برای بازگرداندن پویایی به تولید و حفظ اشتغال پایدار در کشور است.
