به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از قوه قضائیه، عزت الله امانی اظهار کرد: دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی دو وظیفه عمده دارد که یکی نظارت بر دادگاه ها و دیگری وحدت رویه قضایی بین دادگاه ها است.
وی افزود: قانونگذار در ماده 311 قانون تجارت یک سری شرایط را برای چک در نظر گرفته و ارکان آن اعم از مکان، تاریخ و امضا را در نظر گرفته و صدور چک سفته را نیز ممنوع کرده است.
معاون هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفت: این قانون چک تا سال 1396 دستخوش تغییراتی شد تا اینکه قانونگذار در این قانون جدید شرطی را به شرایط قبلی اضافه کرد و گفت وقتی چک صیادی در سال 1398 به بعد صادر می شود باید ثبت شود.
وی تصریح کرد: قانونگذار در قوانین جدید تصویب شده اراده حاکم را بر حاکمیت اراده برتر دانسته تا نظم و انضباط لازم برقرار شود. بنابراین در صورت عدم ثبت چک در حکم سندادی است
امانی افزود: به عنوان مثال در قانون چک سال ۱۳۹۷ با قولش پذیرفته و در این مورد نیز یک سری شرایط را برای آن در نظر گرفتیم، در این صورت چک باید ثبت شده باشد و با این روند نیازی به طرح دعوی نیست و فرد می تواند درخواست صدور اجرائیه کند. به این ترتیب با این قانون جدید یک دعوی از محاکم دادگستری حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: قبلا اگر می خواستید چک را مطالبه کنید باید شکایت می کردید اما قانونگذار نوعی نوآوری در این قانون کرده است که اگر چک را در سامانه ثبت کرده باشیم دیگر نیازی به طرح دعوی نیست و قابل اجراست و وجه چک قابل دریافت است.
قائم مقام هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: قانونگذار در این قانون بدعت دیگری آورده است که برای تعیین مبدأ چک سامانه ای در نظر گرفته و افراد را ملزم به ثبت نقل و انتقال چک در آن سامانه کرده است. یعنی زمانی که افراد می خواهند معامله ای انجام دهند باید این اطلاعات در سامانه رد و بدل شود و در عین حال مشخص شود که صادرکننده چک توانایی پرداخت آن را دارد یا خیر؟ به دلیل شرایط صدور چک اعتباری اندازه گیری بود این امر از صدور چک بلامحل جلوگیری کرد.
امانی تاکید کرد: پس از آن به سمت بانکداری الکترونیک رفتیم. قانونگذار در ماده 10 برنامه هفتم مجددا تاکید کرده است که چک های کاغذی از چرخه معاملات حذف شود، بنابراین می توان گفت این قانون جدید چک یک اراده حاکمیتی بوده است.
وی افزود: نکته دیگر این است که وقتی به سمت الکترونیکی شدن حرکت می کنیم، بانک مرکزی نظارت خود را بر فرآیند چک کامل می کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
