به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در جلسه علنی صبح امروز -دوشنبه 28 آبان- شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه نمیتوانیم همه گزارشها را در یک راستا ارزیابی کنیم و هدف ما این است که تا زمانی که برنامه بررسی نشده است، برنامه را به نحو احسن اجرا کنیم. به درستی در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته حدود 300 تلاش غیرانتفاعی در بخشی از صنعت داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای کمبود نهاده های دامی تدبیری اندیشیده است، گفت: بدهی هایی از دولت قبل باقی مانده که جزو چالش های ما بود. تامین کنندگان نهاده های دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم این میزان بدهی را در سال گذشته به 4 میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله های مربوطه نیز با هماهنگی های لازم از بنادر ترخیص شده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه قرار است خلاصه ای از این گزارش را برای چگونگی ادامه در صحن داشته باشیم، اظهار داشت: برخی از مفاد برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه ای بود که امکان تدوین آیین نامه برای آنها وجود نداشت. ما هر گونه پول نقد را قبول می کنیم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.
عارف با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم که حدود 100 میلیارد یورو است، گفت: به دلیل عدم امکان اجرای تامین منابع، اجرای این ماده میسر نشد. ماده 19 به تنهایی این قابلیت را داشت که یک برنامه کامل باشد، بنابراین شرایط مناسبی برای اجرای آن وجود نداشت و زمان زیادی از دولت گرفت.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه ادامه داد: اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه ای بود که 31 مرداد ماه سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردهم اولین جلسه شورای عالی را در حالی برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.
وی در ادامه تفاوت اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبلی را ساختار مدیریتی برنامه دانست و افزود: ماده 118 اقدام جدیدی ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که رئیس شورای عالی راهبری است سعی کرد از کارشناسان نخبه به عنوان ناظر استفاده کند.
عارف در ادامه با تاکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن جدید حاکمیتی توانست ارتباط لازم را بین دولت و مجلس برقرار کند، اذعان داشت: ماموریت اصلی این شورا ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی، رفع تعارضات و رفع موازی کاری های نهادی است تا اجرای مصوبات در همین راستا و با اولویت منابع انسانی دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری، رویکرد دولت به شفافیت را نشان داد و گفت: تلاش کرده ایم نظم و ثبات اقدامات شورا را تضمین کنیم. دستگاه ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه سعی در هماهنگی و هم افزایی با یکدیگر داشتند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخصی بین وزارتخانه ها، معاونت های رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرایی انجام شد.
وی ادامه داد: در این چارچوب نهادها موظف شدند در تدوین برنامه های اولیه خود رویکردی بین بخشی را دنبال کنند و تنها حوزه خود را نبینند و با سایر حوزه ها تعامل لازم را داشته باشند تا شاهد عملکرد منزوی نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور جلوگیری از تکرار در تخصیص منابع حاصل شد. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش و نظارت بر تمامی دستگاه ها از طریق آن اجباری شد.
عارف همچنین تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حاکمیت شبکه در اجرای قانون برنامه هفتم بود که شامل مشارکت فعال، تبادل حرفه ای داده ها و تصمیم گیری های جمعی به جای تصمیم گیری فردی بود.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش 6 ماهه هر دستگاه و وزارتخانه در اختیار شورای عالی راهبری قرار گرفت و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تنظیم کنیم. در قالب 2 هزار و 179 حکم در 120 ماده مشاهده شد که بر اساس مواد 118 و 119 دولت موظف است گزارش عملکرد را به مجلس ارائه کند که از سوی رئیس مجلس ابلاغ و توسط رئیس جمهور اجرا شد.
به گزارش هانه ملت، وی با بیان اینکه بر اساس ماده 119 قانون برنامه در مجموع 35 برنامه ملی داشتیم اظهار داشت: این ماده مبنای تدوین برنامه های اجرایی برای رسیدن به پیشرفت، ثبات و عدالت است. همچنین در حال بررسی طرح های نیروی محرکه هستیم. شورای عالی در سال اول چندین جلسه رسمی داشت.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان خاطرنشان کرد: برخی از مفاد برنامه هفتم قابل اجرا نیست و تقاضا داریم پس از بررسی های لازم در این مواد از جمله ماده 115 که منابع مالی زیادی را می طلبد، با هماهنگی و تعامل در مجلس بررسی شود و در صورت وجود امکان اصلاح، انجام شود. این برنامه یک پیمان سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.
منبع : به گزارش میهن تجارت
