محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی، در خصوص ضمانت اجرایی مهریه در قانون جدید تصویب شده مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید از زمان تقدیم دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا ادارات ثبت، هرگونه نقل و انتقال مال توسط مرد «فرار از دین» محسوب و دارای مجازات کیفری است. به گفته وی، این اصلاحیه به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
محمدتقی نقدعلی در خصوص بررسی قانون مهریه در شورای اسلامی گفت: قانون مهریه که این روزها در حال تصویب است و کلیات آن الحمدلله به دلیل درک واقعیت جامعه و مطالبات جوانان اعم از دختر و پسر و خانواده با رای بالای نمایندگان تصویب شد.
وی درباره ضمانت اجرایی مهریه در این قانون افزود: گاهی می پرسند که در صورت اجرای این مصوبه آیا ضمانتی برای مهریه زن وجود دارد یا خیر؟ بله وجود دارد. یعنی به عنوان بدهی قانونی هر مقداری که مرد به عنوان مهریه تعیین کرد باید بپردازد. آنچه متوجه شدیم این است که متأسفانه امروز دادگاه ها بر اساس سند ازدواج به راحتی و به سادگی حکم حبس صادر می کنند. گفتیم که مال و دارایی مرد باید ثابت شود. اگر ثابت نشود اصلا زندانی وجود ندارد، حتی ضمانت نامه الکترونیکی. یعنی اگر ثابت شود طرف ندارد نه زندان می رود و نه بند الکترونیکی دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اما اگر بدهی وی ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخلف کند، با محدودیت الکترونیکی مواجه خواهد شد. فکر نکنید محدودیت های الکترونیکی چیز کوچکی است. در نهایت اینکه طرف از رفتن به فلان منطقه منع شده است، باید در کارگاه های خاصی کار کند و این خود یک الزام قوی است.
این عضوکمیسیون حقوقی و قضایی شورای اسلامی افزود: علاوه بر این هرگاه از این فرد وجهی پیدا شود و توانایی وی ثابت شود، طبق اصول محکومیت مدنی از وی ضبط و حق زن پرداخت می شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص به روز رسانی و تنظیم مهریه گفت: در بحث به روز رسانی و تنظیم مهریه که هم اکنون مراحل قضایی طولانی دارد، آن را در شمول اجرای احکام قرار دادیم تا طرفین برای تعدیل بیش از یک سال مجبور به رفت و آمد نباشند. چون هر روز شاهد نوسانات در بازار هستیم و ناگهان 10 یا 20 میلیون به قیمت سکه اضافه می شود تا طرف بخواهد برود تعدیل کند و مراحل پایین آوردن سقف پرداخت را طی کند، یک سال طول می کشد و طرف به زندان می افتد.
وی با اشاره به حمایت از زن در این قانون تصریح کرد: در جایی که خدای ناکرده مرد زن را مورد آزار و اذیت قرار داده و او را در تنگنا قرار می دهد و جدایی ممکن نیست و در دادگاه طلاق واقعا ثابت می شود و زندگی موجب عسر و حرج و عسر و حرج برای زن می شود، دادگاه می تواند زن را از چنگال مرد آزار دیده نجات دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در گذشته مردان برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به نام دیگران واگذار می کردند که تغییرات مربوط به انتقال مال در این اصلاحیه قانون چیست، گفت: یکی از تغییرات این قانون مربوط به انتقال مال است. قبلاً اگر طرف بعد از صدور حكم، اموال خود را منتقل مي كرد، در قانون فعلي از زمان صدور حكم مهريه، اگر وجه را منتقل مي كرد، اين امر از مصاديق فرار تلقي مي شد. اما این را اصلاح کردیم: از زمان تقدیم دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا ادارات ثبت، هرگونه انتقال از مصادیق فرار است و دارای حکم کیفری است. این نیز یکی از مواردی است که به نفع زنان و دختران جامعه است.
