میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم ۳۷.۶۸ درصد است

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی ارزیابی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم را ظرفیتی خواند که قبلاً نداشتیم و کار جدیدی در نیروی انتظامی است که می تواند به هماهنگی بین نهادی، تشویق و تقویت نظارت بر اصل اجرای قانون توسط مجلس کمک کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز و در ادامه جلسات دیروز مجلس در صحن علنی می گذرد، بر اساس ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اتفاق می افتد. فرصت مناسبی است برای ایجاد هماهنگی بین نهادی بهتر و بیشتر برای افزایش و تقویت نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مجلس که حاصل پخت و پز حدود 50 روز در شورای اسلامی است.

سخنگوی هیأت رئیسه شورای اسلامی ادامه داد: از اول مهرماه که گزارش دولت به مجلس تقدیم شد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌شدت وارد بررسی این گزارش شدند و در مجموع در ۲۶۶ ساعت کاری در قالب ۱۱۷ جلسه، کلیه گزارش‌های دولت را به تفصیل مورد بررسی قرار دادند و در نهایت دیروز (دوشنبه (دوشنبه) رئیس‌جمهور برنامه بودجه با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، در ۲۶۶ ساعت کاری در قالب ۱۱۷ جلسه بررسی شد. سازمان و تعدادی از وزرا و امروز (سه شنبه 29 آبان) با حضور جمعی از معاونان رئیس جمهور، یکی دیگر از وزرا در صحن علنی مجلس بررسی شد و عصر امروز با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، جمع بندی آن را خواهیم داشت.

گودرزی ادامه داد: شورای اسلامی دولت را در چهار گروه زیرساختی، اقتصادی، عمومی، فرهنگی و اجتماعی ارزیابی کرده است. وی تصریح کرد: بر اساس گزارش کمیسیون های تخصصی و بر اساس معاونت نظارت شورای اسلامی و همانطور که در صحن علنی مجلس عنوان شد، میانگین عملکرد دولت 37.68 درصد از 100 نمره بوده است. که 37.35 درصد در امور زیربنایی، 43.80 درصد در امور عمومی، 35.5 درصد در امور فرهنگی و اجتماعی و 37.39 درصد در امور اقتصادی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که مجموع احکام مصوب در برنامه هفتم پیشرفت در امور زیربنایی که از برنامه های لازم الاجرا برای دولت محسوب می شود، 426 حکم است که از این تعداد تاکنون 172 حکم اجرا شده و 253 حکم نیز اجرایی نشده است. در امور عمومی از مجموع 542 مصوبه مجلس در برنامه هفتم، 240 مصوبه اجرا و 272 مصوبه بر زمین مانده است. همچنین از 820 حکم در امور اقتصادی، 315 حکم اجرا شده و 500 حکم بلا اجرا مانده است. در امور اجتماعی و فرهنگی ۲۵۴ مصوبه اجرا شده و ۴۷۲ مصوبه از ۷۲۷ مصوبه مصوب مجلس در برنامه هفتم روی زمین مانده است.

سخنگوی هیأت رئیسه شورای اسلامی با اعلام اینکه کمترین تحقق احکام را در فصل رشد اقتصادی و نظام بانکی داریم، افزود: بالاترین تحقق احکام را در حوزه سیاست خارجی و توسعه قضایی و حقوقی شاهد بودیم. همچنین بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی نیازمند اقدامات اساسی تر و گام های بلندتری است. بانک مرکزی و حوزه پولی و بانکی نیز مشکلات جدی دارند و برای اینکه شاهد نظام بهتری در ارزیابی عملکرد باشیم، بانک مرکزی باید گام های موثرتری بردارد.

گدرزی در بیان اهمیت برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه، گفت: این جلسات فرصت مناسبی است و در واقع زنگ هشداری است که مجلس برای دولت تدارک دیده است تا گزارش عملکرد خود را از آنچه انجام داده است ارائه کند. به جای استیضاح وزرا به مجلس و رسیدن به مرحله ای که باید در صحن علنی گزارش و توضیح دهند و از عملکرد خود دفاع کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: از دیگر مزایای این جلسات می توان به شناسایی نواقص و کاستی ها اشاره کرد که به برنامه ریزی بهتر برای آینده و تداوم اجرای برنامه هفتم به ویژه در لایحه بودجه سال آینده کمک می کند. یعنی همه ساله قبل از ورود به فصل تدوین بودجه سال آینده، مفاد برنامه هفتم را که یک سند عالی و عهدنامه ای بین دولت و مجلس است رعایت می کنیم تا بتوانیم با نگاه عمیق تر، دقیق تر و واقع بینانه تر، منابع و مصارف کشور را برای یک سال تعریف کنیم.

گدرزی تاکید کرد: ما در مجلس کمبود منابع را در عدم اجرای برخی مصوبات می پذیریم، اما باید اختلاف اراده و تلاش را نیز به دقت بررسی و ارزیابی کنیم. وی افزود: همانطور که رئیس مجلس نیز در سالن اعلام کرد دولت ابتدا باید احکام را اجرا کند و در صورت وجود مشکل از مجلس برای رفع مانع کمک بخواهد. ما معتقدیم مجلس نه تنها در تصویب، بلکه در اجرا هم باید همراه دولت باشد و تعامل مجلس و دولت همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این است که دولت ملزم به اجرای مصوبات مجلس است و از این منظر مجلس نباید باری بر دوش دولت بگذارد.

وی با اشاره به جنگ ابتدای سال و دیگر اتفاقات سال گذشته گفت: در سال اول اجرای برنامه با سال خاصی در کشور مواجه بودیم که باید تاثیر حوادث و اتفاقاتی را که شاهد بودیم در اجرای برنامه بپذیریم. اما انتظار مجلس این است که دولت در سال آینده اقدامات موثرتر و گام های بلندتری در شاخص های اقتصادی بردارد.

رئیس هیأت رئیسه مجلس گفت: بسم الله به همه وزرا و شخص رئیس جمهور می گویم که کام مردم با برنامه برنامه شیرین نمی شود. وقتی برنامه هفتم را به عنوان برنامه دولت اعلام می کنیم باید بدانیم که این برنامه به معنای پرداختن به 24 فصل است که همه ابعاد زندگی مردم در دل آن دیده می شود و تحقق این برنامه همان چیزی است که ما را به رشد 8 درصدی نزدیک می کند.

گودرزی ادامه داد و در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از جلسات جاری به عنوان جلسات مچ گرفتن دولت یاد کرد؛ وی بیان کرد: این جلسات مصافحه و نه دست دادن از سوی دولت و فرصت مناسبی برای تداوم تعامل و همدلی دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم است و می تواند زمینه خوبی برای برنامه ریزی بهتر در آینده باشد.

مجلس برای افزایش قیمت بنزین به دولت تکلیفی نداده است

رئیس هیات رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیفی برای افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین برای دولت وجود دارد؟ وی گفت: مجلس برای دولت تکلیفی در افزایش قیمت بنزین ندید و تاکید ما بر بهینه سازی است. اما ما از دولت میدان خواستیم که برنامه هایی ارائه کند و در برنامه ظرفیت هایی برای دولت در این زمینه وجود دارد.

گودرزی با اشاره به اینکه امروز 6 میلیارد دلار بنزین وارد می کنیم. وی ادامه داد: باید بپذیریم که این 6 میلیارد دلار از اقلام اساسی مردم، دارو و مایحتاج کمتر و از کل بودجه کمتر می شود. باید بپذیریم که در حوزه بنزین شاهد قاچاق هستیم و از سوی دیگر باید بپذیریم که هرگونه تغییر قیمت به ویژه به صورت مقطعی، جامعه را با مشکل مواجه می کند. در همین راستا شورای اسلامی جلسات و جلسات غیرعلنی در فراکسیون ها و مجامع مختلف برگزار کرد و بیانیه ای نیز امضا شد که در آن نمایندگان موضع خود را در این خصوص به صراحت به دولت اعلام کردند.

وی ادامه داد: دولت در خصوص حامل های انرژی دستوراتی صادر کرده است اما برای افزایش سهمیه تعریف شده بر اساس تغییرات قیمتی نیست، یعنی در حال حاضر دو قیمت بنزین 1500 تومان و 3000 تومان وجود دارد و دولت برنامه ای برای افزایش این قیمت ها ندارد. ضمن اینکه همچنان معتقدیم باید با برنامه ریزی بهتر و بیشتر در این زمینه حرکت کرد.

یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس گفت: اولویت بحث بهینه سازی است. امروز شاهد قاچاق بنزین که پایتخت کشور است هستیم. اسراف و اسراف زیاد داریم و باید با برنامه ریزی و بهینه سازی حل شود. قطعا باید در بحث اصلاح الگوی مصرف گام های موثرتری برداریم تا نارضایتی ها کاهش یابد. اگر مردم بدانند که عدم استفاده از بنزین روی سفره آنها تأثیر می گذارد، حتماً همکاری خواهند کرد.

گدرزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر افزایش حقوق نیروهای مسلح گفت: همه نمایندگان مجلس به ویژه اعضای هیأت رئیسه و به ویژه رئیس مجلس معتقد به افزایش حقوق متناسب با تورم جامعه و در درجه اول افزایش حقوق نیروهای مسلح هستند که با جان و دل از کشور دفاع می کنند و با جان و دل و جان و دل و جان خود را ارتقا می دهند. تورم و شرایط اقتصادی و افزایش حقوق آنها.