میهن تجارت- بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته با 8 هزار واحد کاهش در شاخص کل و بیش از هزار واحد در شاخص متعادل همراه بود. روز سه شنبه نحوه واگذاری سهام بانک آینده اعلام شد که سهامداران می توانند از 3 آبان تا 3 آذرماه سهام خود را از کارگزاران فرابورس به فروش برسانند که به گفته کارشناسان، اگر این روند با شفافیت کامل انجام نشود، می تواند با ایجاد رانت همراه باشد.
مشکلات نحوه انتقال سهام بانکی آتی چیست؟
امیرحسین قزوینیان، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص خبر واگذاری سهام بانک آینده گفت: یکی از اخباری که هفته گذشته منتشر شد مربوط به ادغام بانک آینده در بانک ملی بود. این اتفاق از چند جهت می تواند نتیجه مثبتی داشته باشد، هرچند برخی معتقدند شاید راه حل های بهتری برای حل مشکل بانک آینده وجود داشته باشد. در سال های گذشته بحث های زیادی در مورد نحوه ساماندهی بانک آینده مطرح شده است. برخی پیشنهاد انحلال دادند اما در نهایت تصمیم گرفته شد که این بانک در بانک ملی ادغام شود.
نکته مهم در این فرآیند این است که دارایی های باکیفیت بانک آینده به بانک ملی واگذار شده و سایر دارایی ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است تا از طریق مزایده به فروش برسد و زیان های بانک را پوشش دهد. بخشی از این دارایی ها می تواند زیان را پوشش دهد، اما بقیه احتمالاً به عنوان زیان عمده برای سهامداران شناخته می شود. بانک مرکزی اعلام کرد سهامداران می توانند سهام خود را در سامانه «بتا» به بالاترین قیمت بفروشند؛ تصمیمی که البته در صورت اطلاع از ماجرا قبل از انتشار رسمی خبر می تواند برای عده ای رانت ایجاد کند و حدود 30 درصد سود به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: تایمز لندن از مسدود شدن املاک علی انصاری در لندن خبر داد + عکس
وی افزود: بانک ملت در سایر بخش های صنعت بانکداری عملکرد خوبی داشته است. درآمد خالص عملیاتی این بانک رشد چشمگیری داشته و با توجه به عملکرد گذشته، بانک ملت همچنان یکی از گروه های پیشرو در این صنعت محسوب می شود. علاوه بر این، صنعت بانکداری به طور کلی چشم انداز نسبتا مثبتی دارد. به خصوص به دلیل اخبار مربوط به FATF و CFT که البته تاثیرگذاری آن زمان بر است و واکنش ها ممکن است لحظه ای باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه وضعیت بورس را ارزیابی کرد و گفت: شاخص در محدوده 3 میلیون و 150 هزار واحد تا 3 میلیون و 250 هزار واحد با مقاومت مواجه شده است و در حال حاضر بازار در منطقه حساسی قرار دارد. مهم ترین متغیری که در شرایط فعلی می تواند بر بازار تاثیر منفی بگذارد، احتمال افزایش نرخ سود است. اگر خبر مثبتی وجود نداشته باشد، افزایش نرخ سود می تواند باعث سقوط بازار شود. مگر اینکه تغییراتی در سمت متغیرهای تقویتی ایجاد شود. به عنوان مثال کاهش تنش های سیاسی که خود منجر به کاهش نرخ سود می شود یا افزایش نرخ دلار نیما که بستگی به سیاست های بانک مرکزی دارد.
وی در پایان افزود: با توجه به شرایط فعلی احتمال افزایش نرخ سود محتمل به نظر می رسد و در این صورت بازار تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما در صورت تداوم رشد نرخ دلار نیما و رسیدن به نرخ دلار در بازار آزاد، می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش دهد و در نتیجه «اشتهای ریسک» بازار نسبت به نرخ سود تقویت شود و این متغیر مثبت می تواند اثر منفی افزایش نرخ سود را کاهش دهد یا حتی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
فرآیند انحلال بانک آینده
عرفان کاظم زاده کارشناس بازار سرمایه نیز روش فروش سهام بانک آینده را ارزیابی کرد و گفت: همانطور که آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی توضیح دادند در ادبیات بانکی دو نوع فرآیند برای پایان فعالیت بانک وجود دارد: انحلال و گزینه دوم قبل از انحلال که به آن Resolution می گویند. تفاوت این دو فرآیند در این است که انحلال به معنای پایان کامل فعالیت بانک و بسته شدن همه پرونده هاست. اما در مرحله گذار، هدف مشخص شدن حقوق سپرده گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان است و تنها یک «پوسته قانونی» از بانک باقی می ماند تا در مورد انحلال یا عدم انحلال این پوسته تصمیم گیری شود.
خبری که منتشر و رسانه ای شد در واقع مربوط به بخشی از روند گذار است که به تعیین تکلیف و وضعیت بانک آینده اختصاص دارد. اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم گامی مهم در جهت رفع نارضایتی بانک ها و گامی مبارک است. چالشی جدی که مدت هاست برخی بانک ها از جمله بانک ملی با آن مواجه بوده اند.
بیشتر بخوانید: نفس تازه بورس و سایه سنگین کسری بودجه بر بازار سرمایه
ناهماهنگی بانک ها باعث اضافه برداشت های سنگین از بانک مرکزی و پرداخت سود بالا برای جلوگیری از خروج سپرده ها می شود. این روند باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تحمیل تورم گسترده و مزمن بر مردم و اقتصاد می شود. بنابراین اگر این موضوع در بانک آینده حل شود، می تواند گام بزرگی در راستای مهار تورم و اصلاح نظام بانکی کشور باشد. در صورت ادامه این روند اصلاحی، می توان امیدوار بود که در میان مدت و بلندمدت نرخ سود کاهش یابد، فضای رکودی از بازارها خارج شود و اقتصاد به سمت پویایی بیشتر حرکت کند.
البته تاکید می شود که تحقق این اهداف نیازمند شفافیت بیشتر در اطلاع رسانی است. هم از بانک مرکزی و هم از قوه قضائیه. توضیح دقیق راه و ابعاد اقدامات باعث افزایش اعتماد عمومی و تسهیل بیشتر در اجرای سایر سیاست های اصلاحی خواهد شد. در غیر این صورت ابهامات موجب مقاومت اجتماعی و ایجاد چالش های ارتباطی می شود. درست مثل وضعیت فعلی در خصوص بحث بنزین که به دلیل عدم بیان صریح مسئولان، افکار عمومی دچار سردرگمی شده است.
وی افزود: در بازار سرمایه هم اکنون اخبار ضد و نقیضی مطرح می شود; به عنوان مثال فروش ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم که در صورت تایید می تواند تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد. همچنین موضوع فرمول قیمت گذاری گاز صنعتی به ویژه پتروشیمی ها و حذف نرخ های اروپایی از محاسبه قیمت و بازگشت به سقف 10 سنت از دیگر مواردی است که می تواند صنایع بزرگ را تقویت کرده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در صورت عدم اجرای این اقدامات، به نظر می رسد صنایع فولاد و پتروشیمی در حال حاضر در محدوده ارزشی معقولی قرار دارند. مگر اینکه اصلاحات ذکر شده انجام شود که در این صورت امکان ایجاد سود بیشتر و نسبت P/E کمتر وجود خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در مجموع به نظر می رسد تا زمانی که مشخص شود سیاست های کلان اقتصادی به چه سمتی حرکت می کند، بازار فعلا در وضعیت متعادلی باقی خواهد ماند. اما اگر اقتصاد از فضای تصمیمات بخشنامه ای دور شود و به سمت سازوکار بازار و شفافیت حرکت کند، می توان انتظار روزهای بسیار امیدوارکننده ای را برای بازار سرمایه داشت. در غیر این صورت حداقل در کوتاه مدت باید منتظر شرایط متعادل و نه چندان صعودی بود.
منبع: دنیای اقتصاد
