از ابتدای سال تا پایان مهر 1404 در مجموع 7.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است که 77 درصد آن به شرکت های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و 22 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بین بیش از 1093 شرکت دریافت کننده ارز ترجیحی، نام گروه صنعتی مدالل بیش از سایرین به چشم می خورد. به گونه ای که شرکت مداله کشاورزی و صنعت ماهیدشت به تنهایی 571 میلیون دلار ارز دریافت کرد و با احتساب سایر شرکت های وابسته به این گروه، حدود 19 درصد از کل ارز ترجیحی در اختیار شش زیرمجموعه مدالل قرار گرفت. تمرکز بالای تخصیص منابع ارزی در حالی اتفاق افتاد که هدف اولیه این سیاست حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی اولین بار در سال 1396 با هدف مهار تورم کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم درآمد آغاز شد. ارزی با نرخ ثابت 4200 تومان که اگرچه حمایتی به نظر می رسید، اما به دلیل فاصله زیاد با نرخ آزاد، منبع رانت و فشار بودجه برای دولت شد. پس از وقفه ای کوتاه، این سیاست از ابتدای سال جاری با نرخ جدید 28 هزار و 500 تومان برای تسهیل در تامین مواد اولیه کالاهای اساسی و دارو از سر گرفته شد.
بررسی جزئیات تخصیص ارز نشان میدهد که ذرت با دریافت یک میلیارد و 860 میلیون دلار بیشترین ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده و پس از آن کنجاله سویا با حدود 800 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. این دو نهاده خوراک دام و طیور سهم اصلی را در زنجیره غذایی کشور دارند و هدف از تخصیص ارز به آنها کنترل قیمت گوشت، طیور و لبنیات است. اما آمار مهرماه از جهش تورم در همین گروه از کالاها خبر می دهد. گوشت قرمز با تورم نقطه ای 41 درصد و مرغ ماشینی با 55.8 درصد افزایش قیمت نشان می دهد سیاست ارزی نتوانسته جلوی رشد قیمت را بگیرد.
علاوه بر نهاده ها، ارز ترجیحی نیز برای واردات مستقیم مواد غذایی تخصیص داده شده است. شامل 174 میلیون دلار برای گوشت قرمز، 14 میلیون دلار برای تخم مرغ و حدود 2 میلیون دلار برای گوشت مرغ. با این وجود، تورم در محصولات لبنی و روغنی نیز قابل توجه بوده است. کره پاستوریزه 75 درصد، خامه 68 درصد، ماست 66 درصد، روغن نباتی 54.4 درصد و روغن مایع 46.8 درصد در یک سال افزایش قیمت داشته اند. همچنین برنج خارجی با وجود دریافت 520 میلیون دلار ارز ترجیحی 61.6 درصد گران شده است.
بررسی های سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تنها 30 درصد از اثر یارانه ارزی به دست مصرف کننده نهایی رسیده و 70 درصد سود حاصل از آن توسط واردکنندگان و واسطه ها جذب شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی عملاً در قالب رانت به دست گیرندگان رسیده است.
در مجموع، تحلیل آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که عملکرد ارز ترجیحی در سال جاری نه تنها نتوانسته موج تورمی کالاهای اساسی را کنترل کند، بلکه در ساختار تخصیصی، تمرکز بالا و توزیع غیرشفاف منابع ارزی، چهره نگران کننده ای از سیاست حمایتی دولت ارائه داده است. یارانه ای که قرار بود به سر سفره مردم برسد اما مسیرش به دفتر شرکت های بزرگ منحرف شده است.
