پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی آژه ای امروز – جمعه بیست و سوم آبان ماه – در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم به تشریح و تشریح برخی مقوله های مهم در حوزه حاکمیتی و حقوقی و قضایی الف پرداخت. این بخشی از استراتژی دشمن در جنگ نرم است. اگر انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی 12 روزه شکست می خورد، نمی توانست رژیم آمریکا و جانشین خبیث آن رژیم صهیونیستی را نابود کند.

وی افزود: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی 12 روزه بر جنگ نرم تمرکز کرده است. یکی از ترفندهای دشمن در این جنگ، شبهه افکنی در اعتقادات مردم است. ما باید این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تصریح کرد: یکی دیگر از ترفندهای دشمن در عرصه جنگ نرم ترویج ناهنجاری ها و ابتذال اجتماعی است. در این زمینه دستورات اکیدی به دادستان ها صادر کرده و آنها را موظف کرده ایم که از دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند فعالیت های سازمان یافته خلاف هنجارها را شناسایی کنند و به محض معرفی عوامل این فعالیت ها، طبق قانون، اقدامات مقتضی و قاطع قضایی را انجام دهند.

پرونده بانک آینده برای مدیرانش مجانی نخواهد بود

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله‌های اقتصادی و به‌ویژه مقوله بانک آینده اشاره کرد و ضمن تشریح فرآیند موسوم به گازیر این بانک، گفت: پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرآیند موسوم به گازیر، در بیستم مهرماه امسال بخشنامه 6 ماده‌ای را صادر کردم و بر اساس آن بخشنامه به عنوان سپرده‌گذاری کلان بانک، به عنوان سپرده‌گذاری کلان ضروری است و بر اساس آن بخشنامه به سپرده‌گذاری کلان تاکید کردم. وضعیت کارکنان و سهامداران آن و همچنین قیمت گذاری اموال و دارایی های این بانک. صحت و جامعیت تکلیف مشخص شود و حقی تضییع نشود.

قاضی گفت: به طور خلاصه به هیأت مربوط به فرآیند انتقال بانکی آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.

محسنی آژه ای اظهار داشت: قوه قضاییه از همان ابتدا می توانست در مورد بانک آینده به اجبار متوسل شود اما باید توجه داشت اتخاذ چنین رویکردی هزینه های زیادی را به همراه داشت. سیاست و استراتژی ما این است که کارها را به گونه ای ساماندهی کنیم که کم هزینه باشد، البته در مورد بانک با افرادی که به هر نحوی مقصر بوده اند برخورد می شود و این موضوع در حال بررسی است.

دشمن به همه عناصر خود گفته بود که در داخل ترور انجام دهند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع «نفوذ» که از سوی یکی از اعضای جلسه مطرح شد، گفت: اصلاً نمی‌خواهم موضوع «نفوذ» را تکذیب کنم، اما باید توجه داشت که با توجه به توطئه گسترده‌ای که دشمن علیه کشورمان طراحی کرده بود، اگر سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما قوی نبود، تکیه‌گاه‌های مهلکی به دشمنان ما منصوب می‌شد. سلطنت طلبان، منافقین و سایر مخالفان همزمان با ایجاد رعب و وحشت در کشور ما، قدرت سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما نقشه های آنها را نقش بر آب می کند.

در ادامه این جلسه، رئیس قوه قضائیه توضیحات مبسوطی در خصوص برخی از مسائل قوه قضائیه ارائه کرد و به طور ویژه به مقوله هایی همچون «حجم بالای پرونده های ورودی»، «علل اطاله دادرسی»، «وجود تعارض در برخی کارشناسان»، «حبس زدایی»، «عدم قضایی»، «موسسات برادری»، «امنس» پرداخت.

همچنین در این دیدار آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه حوزه علمیه قم، دستگاه قضایی را مایه امید مردم دانست و ابراز داشت: قوه قضاییه می تواند نقش بی بدیلی در احیای حقوق عامه داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دشمن گفت: موضوع نفوذ بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی – مدظله العالی – قرار گرفته است و دستگاه قضایی می تواند نقش بسزایی در شناسایی ابعاد مختلف نفوذ داشته باشد.

امام جمعه قم ضمن اشاره به بروز برخی آسیب های فرهنگی و نابسامانی در جامعه گفت: بحمدالله در حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دارد که دستگاه قضایی با استفاده از آن می تواند با متخلفان به ویژه عوامل سازمان یافته برخورد قانونی کند.

وی با بیان اینکه عده ای در نظام القا می کنند که باید از حجاب گذشت، تصریح کرد: پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی جایز نیست برخی از مسئولان چنین موضعی بگیرند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تلاش قوه قضائیه برای جلوگیری از تشکیل پرونده تا حد امکان گفت: این موضوع اگرچه نگاه مثبتی است اما نباید به گونه ای باشد که مردم از خود راضی شوند و احساس کنند جرمشان منجر به مجازات نمی شود.

وی اطاله دادرسی را عامل نفوذ در پرونده ها خواند و بر لزوم تقویت ابلاغ دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان تاکید کرد و ابراز داشت: اطلاع رسانی به موقع باعث می شود برخی افراد اساساً جرات ارتکاب جرم را نداشته باشند.

ضرورت ساماندهی فضای مجازی، مشکل بانک ها و فوق بدهکاران، ابراز نگرانی از افزایش مصرف، توزیع و تولید مشروبات الکلی، توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی، تاکید بر برخورد قاطع و صحیح با مفاسد از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس جامعه معلمان در این جلسه بود.

در ادامه این جلسه اعضای شورای عالی جامعه علمیه قم به بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه های خود پرداختند.

با قدردانی از عملکرد و درایت رئیس قوه قضائیه، تاکید بر لزوم انجام اقدامات فرهنگی و قضایی در خصوص حجاب، برخورد با اقرار کنندگان به گناه، پیشنهاد اجرای طرح «قاضی موقت» برای استفاده از ظرفیت حوزه علمیه برای کاهش بار قوه قضائیه، پیشنهاد هوش مصنوعی و کارشناس نظارت بر استفاده از ادارات قضات، پیشنهاد اجرای طرح «قاضی موقت» قوه قضائیه با انتقاد از تاخیر در انحلال بانک آینده و تاکید بر لزوم برخورد با دست های پشت پرده، برخورد با تضعیف کنندگان در لباس روحانیت اعتقادات مردمی است، لزوم جلوگیری از انتشار کتب حاوی اندیشه های وهابی، اهمیت توجه به دو عنصر تسریع در سخنرانی و رسیدگی به قضاوت از جمله موارد فوق الذکر بود. جامعه مدرسین در این جلسه