آینده– افزایش میزان یارانه و اعتبار کالابرگ از بخشنامه بودجه سال 1405 قابل برداشت است، اما آنچه به طور قطعی در دستور کار دولت قرار دارد، خداحافظی با دلار 28 هزار و 500 تومانی یا ارز ترجیحی است.
طبق گزارش به گزارش میهن تجارت; دولت در بخشنامه بودجه سال 1405 مدعی شده است که پرداخت دلار 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی کمکی به اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی نمی کند و در صورت حذف ارز ترجیحی زمان و اعتبار بیشتری برای پرداخت یارانه نقدی باقی می ماند. سازوکار مشابهی در سال 1401 در قالب جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم انجام شد.
تغییر جهت گیری دولت در پرداخت یارانه ها
ارز ممتاز در قانون 1405 بخش ویژه ای از تمرکز دولت است. بخشنامه بودجه 1405 که با تاخیر یکی دو ماهه نسبت به سال های گذشته ابلاغ شد، در قسمت «افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت ها» به ارز ترجیحی اشاره دارد.
ارز ترجیحی دلار 28 هزار و 500 تومان است که برای واردات اقلام اساسی استفاده می شود اما بر اساس بخشنامه بودجه 1405 از شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی حمایت نمی کند و باید برای اصلاح تدریجی این رویکرد چاره اندیشی شود.
چند خط زیر، راه حل مسئله ارز ترجیحی، پرداخت هدفمندی یارانه های نقدی و غیرنقدی است. همان مبلغی که دولت به عنوان یارانه نقدی یا کالاهای الکترونیکی برای بخش عمده ای از عشر درآمد در نظر می گیرد.
ارز ترجیحی شامل چه کالاهایی می شود؟
ارز ترجیحی برای واردات کالا استفاده می شود. از قهوه گرفته تا مجموعه ای از میوه ها از جمله موز، انبه، نارگیل و آناناس که در کشور قابل کشت نیستند، می توانند از ارز ترجیحی بهره مند شوند. در این بین بخش مهمی از اقلام اساسی از این مسیر ارز ترجیحی وارد بازار می شود. مثلا گوشت و مرغ وارداتی و حتی روغن و برنج و سایر اقلام ضروری.
حذف ارز ترجیحی قبل از هر اقدام دیگری منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می شود. دولت با تمرکز بر این موضوع معتقد است تغییر مسیر از پرداخت یارانه غیرنقدی به یارانه نقدی می تواند در هدفمندی بودجه تاثیرگذار باشد. مشابه رفتاری که در سال 1401 دیدیم.
چه کسانی از تغییر جهت یارانه ها سود می برند؟
به گفته بسیاری از کارشناسان تغییر نگرش نسبت به پرداخت یارانه ها تقریبا اجتناب ناپذیر است. ماجرای اختصاص یارانه برای واردات بنزین یکی از این موارد است. بنزینی که بیش از 1500 یا 3000 تومان برای دولت قیمت دارد با رقمی متفاوت در کشور مصرف می شود و در نهایت رد قسمت قابل توجهی از بنزین موجود در کشور در مسیر قاچاق پیدا می شود.
البته تغییر جهت یارانه چندان آسان نیست. در سال 1401 که تیم اقتصادی دولت صحبت از جراحی اقتصادی می کرد، دلار 4200 تومانی را رها کرد و در عوض مانع افزایش قیمت برخی کالاها را کنار گذاشت. زمانی که گام های اولیه جراحی اقتصادی برداشته شد، نرخ تورم عمومی در محدوده 30 درصد بود اما شش ماه بعد این شاخص حیاتی به مرز 50 درصد رسید.
