به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد محدی در نشست معاونان احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آموزش پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم و مرکز پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم برگزار شد، گفت: کانون اصلی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم است. قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی بر اساس فرهنگ و آموزه های دینی شکل گرفته و هدف آن همواره خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: هزینه پیشگیری از وقوع جرم همیشه کمتر از هزینه درمان است. جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموز، تامین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روحی، از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری می کند.
موحدی با بیان اینکه وظایف حقوق عمومی فراتر از ماموریت های فعلی است، افزود: مسائل فضای مجازی، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه است و نیازمند نگاه همه جانبه، برنامه ریزی مدون و کار میدانی است.
وی با تاکید بر مسئولیت دادستان ها و معاونت های پیشگیری گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از کوتاهی دستگاه های اجرایی از وظایف اصلی ماست. قوانین متعددی مانند قانون جمعیت جوانان و مقررات سقط جنین همچنان نیازمند اجرای دقیق و نظارت مستمر هستند.
دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارد. آموزه های دینی و اخلاقی مانند رعایت حقوق مردم، نظافت و رعایت حجاب جزء مهمی از نظام پیشگیری محسوب می شود.
محدی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تامین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و ظهور فضایل اخلاقی را فراهم کند.
وی با اشاره به مدیریت بومی و همکاری بین دستگاه ها تصریح کرد: سامانه های ثبت ورود و خروج مردم، رصد مهاجران و کنترل محل های فعالیت آنان موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.
دادستان کل کشور همچنین به ضرورت برخورد با آسیب های اجتماعی و رفتارهای نابهنجار اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی مدون و مشارکت نهادهای مختلف می توان امنیت اجتماعی و سلامت را ارتقا داد.
موحدی در ادامه به مشکلات موسسات مالی و بانک های خصوصی اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی باعث شده است که برخی از این موسسات به جای اشتغال و توسعه عمومی از منابع مردم در جهت منافع شخصی استفاده کنند. قوه قضائیه موظف است نظارت دقیقی بر این نهادها و حفظ حقوق مردم داشته باشد.
وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات دادستان ها و مدیران استانی و بیان اینکه در قم اقدامات میدانی و فرهنگی منجر به شناسایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم شده است، گفت: از همکاران خود تقاضا داریم با بهره گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه ریزی دقیق، زمینه را برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عمومی فراهم کنند. با استفاده از ظرفیت های بومی و علمی می توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
