دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که لایحه ای را امضا کرده است که وزارت دادگستری را ملزم به انتشار پرونده های اپستین می کند. این اسناد که به تحقیقات گسترده قاچاق جنسی علیه این سرمایه دار قدرتمند سابق مربوط می شود، مدت هاست که توسط مخالفان سیاسی ترامپ و همچنین بسیاری از پایگاه های سیاسی او پیگیری شده است.
به گزارش سرویس بین الملل «میهن تجارت» به نقل از واشنگتن پست، پس از بیانیه ترامپ که از طریق پستی در این شبکه اجتماعی منتشر شد، وزارت دادگستری 30 روز فرصت دارد تا تمامی اسناد طبقه بندی نشده مربوط به جفری اپستین را منتشر کند. مردی که به اتهام قاچاق جنسی فدرال در سال 2019 دستگیر شده بود، در بازداشت فدرال به دلیل خودکشی درگذشت.
اما حتی با امضای ترامپ، دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد انتشار گسترده اسناد به این زودیها بعید است – قانون الزام به انتشار پروندهها حاوی خلاءهای بزرگی است و وزارت دادگستری تاکنون چیز زیادی در مورد برنامههای خود نگفته است.
ترامپ در پست چهارشنبه خود دوباره سعی کرد توجه منفی مرتبط با اپستین را به سمت دموکرات ها منحرف کند. همانطور که واشنگتن پست گزارش داد، او همچنین پس از ماهها مقاومت در برابر درخواستها برای علنی کردن اسناد – از جمله پایان دادن به رایگیری علیه این اقدام به صورت علنی و خصوصی، اعتبار تقریباً به اتفاق آرا در کنگره تصویب شد.
دنبال دور دوم ترامپ
ترامپ این لایحه را پس از یک هفته امضا کرد که در آن پرونده اپشتین موضوع داغ بحث در میان مقامات واشنگتن بود. روز سهشنبه، مجلس نمایندگان و سنا با تصویب لایحهای موافقت کردند که به موجب آن پام باندی، دادستان کل آمریکا باید پروندهها را منتشر کند.
روز چهارشنبه، قبل از امضای رسمی، باندی سکوت وزارت دادگستری را شکست. او در یک کنفرانس خبری درباره موضوعی نامربوط، در پاسخ به سؤالات مکرر درباره پروندههای اپشتاین گفت:
ما ضمن حمایت از قربانیان، مطابق قانون و با حداکثر شفافیت عمل خواهیم کرد.»
اگر ترامپ میخواست دستور انتشار کامل پروندههای اپشتین را بدهد، میتوانست در شش ماه گذشته به باندی دستور دهد که این کار را در هر زمانی انجام دهد. اما نشد.
روز یکشنبه، زمانی که ترامپ مسیر خود را تغییر داد و گفت که جمهوریخواهان مجلس باید به انتشار پروندههای اپشتین رای دهند، او باز هم مشخص نکرد که خودش از انتشار این پرونده حمایت میکند. او در پستی در شبکه های اجتماعی نوشت که مجلس نمایندگان “به صورت قانونی می تواند هر کاری انجام دهد، برای من مهم نیست!”
اما آنچه کنگره «از نظر قانونی حق دارد» موضوعی بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که ادبیات سیاستمداران نشان می دهد.
خلأهای قانونی
قانونی که ترامپ و کنگره با آن موافقت کردند، چند استثنا به وزارت دادگستری می دهد که بر اساس آن می تواند از انتشار مطالب خودداری کند. از جمله:
اگر آزادی تحقیقات فدرال فعال یا تعقیب قضایی معلق را به خطر بیندازد.»
روز جمعه، ترامپ از باندی خواست تا تحقیقات فدرال جدیدی را درباره ارتباطات اپستین با چند شخصیت برجسته دموکرات – از جمله بیل کلینتون، رید هافمن و لارنس سامرز، آغاز کند. باندی گفت که دادستان های فدرال نیویورک تحقیقات را رهبری خواهند کرد. تحقیقات چهار ماه پس از اعلام وزارت دادگستری مبنی بر عدم انتشار پرونده های اپستین و اینکه هیچ اطلاعاتی در پرونده ها وجود ندارد که منجر به تحقیقات از افراد دیگر شود، آغاز شد.
باندی روز چهارشنبه گفت که اطلاعات جدیدی دریافت کرده است که او را وادار به تحقیق در مورد این افراد کرده است، اما جزئیاتی ارائه نکرد.
او گفت: “اطلاعات جدید، اطلاعات بیشتر وجود دارد و ما هر گونه سرنخ را طبق قانون پیگیری خواهیم کرد.”
این تحقیق جدید می تواند بهانه ای باشد تا وزارت دادگستری از انتشار بخش زیادی از پرونده ها خودداری کند. باندی و معاونانش قبلا گفته بودند که نمی توانند اطلاعاتی در مورد تحقیقات فعال منتشر کنند.
سایر اطلاعات نیز ممکن است برای هیئت منصفه محرمانه باشد و اساسنامه صراحتاً از این محرمانه بودن چشم پوشی نمی کند.
وزارت دادگستری همچنین گفت که بسیاری از پرونده ها نمی توانند منتشر شوند زیرا حاوی اطلاعات حساس در مورد قربانیان و مطالب مستهجن هستند. قانون جدید استثنا دیگری نیز دارد که به وزارت دادگستری اجازه میدهد هر چیزی را که «به وضوح حریم خصوصی افراد را نقض میکند» یا «حاوی سوء استفاده جنسی از کودکان» را حفظ کند.
تاد بلانچ معاون دادستان کل آمریکا در همان کنفرانس خبری گفت: “ما قطعا از قربانیان محافظت خواهیم کرد.” و قانون نوشته شده به ما این امکان را می دهد.»
نداشتن ضمانت اجرایی
اگر وزارت دادگستری از تحویل مدارک خودداری کند راه حل چندانی وجود ندارد زیرا قانون جدید اصلاً ضمانت اجرایی ندارد.
اگر مجلس نمایندگان تصمیم به صدور احضاریه بگیرد و وزارت دادگستری از اطاعت خود سرپیچی کند، رهبران مجلس می توانند مقامات را برای پیگرد کیفری متهم کنند. اما تصمیم برای محاکمه خود باندی یا معاونانش بر عهده خود باندی خواهد بود – که عملاً تهدید را باطل می کند.
برخی از جمهوری خواهان گفتند که مطمئن هستند دولت این اسناد را منتشر خواهد کرد. سناتور رند پل گفت که امیدوار است رای قاطع مجلس مانع از انتشار آن توسط دولت شود.
او گفت: «به نظر من این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. اگر آنها بخواهند بازی کنند و چیزهایی را پنهان کنند، به ضرر آنها تمام می شود.”
برخی از دموکرات ها بدبین تر بودند. سناتور پیتر ولش گفت که اگر باندی به دلیل همین تحقیقات جدید از انتشار اسناد خودداری کند، تعجب نخواهد کرد.
وی افزود: اینکه فکر کنیم ترامپ واقعا تغییر کرده ساده لوحانه است، او نمی خواهد این اطلاعات منتشر شود.
سناتور چاک شومر گفت که او و 10 سناتور دموکرات دیگر سه شنبه شب جلسه ای برگزار کردند تا راه های تحت فشار قرار دادن دولت برای انتشار اسناد را بررسی کنند.
شومر گفت دموکراتها “هر کاری از دستمان بر میآید انجام خواهند داد تا مطمئن شوند همه چیز روشن است و هیچ مدرکی درباره کسی – هر کسی که باشد – پنهان نیست.”
پس زمینه
در ماه اوت، مجلس نمایندگان از وزارت دادگستری احضار کرد تا پرونده های اپشتین را تهیه کند. این وزارتخانه بخشی از اسناد را منتشر کرد، اما انتشار باعث ناراحتی عمومی بیشتر شد، زیرا بسیاری از محتوا قبلاً علنی شده بود.
احضاریه هنوز معتبر است و کنگره می تواند برای اجرای آن تلاش کند.
پس از اینکه وزارت دادگستری تابستان امسال تصمیم گرفت بخش اعظم پروندههای تحقیقاتی اپستین را منتشر نکند، ترامپ ماهها با نارضایتی در حزب خود مواجه بود. دموکرات ها ترامپ را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اسناد شرم آور درباره دوستی چند دهه ای خود با اپستین متهم کرده اند.
ترامپ گفته است که اپستین را در پالم بیچ میشناخت و در اوایل دهه 2000 از او فاصله گرفت. نام ترامپ چندین بار در اسنادی که قبلاً از دارایی اپستین فاش شده بود آمده است، اما هیچ مدرکی دال بر تخلف او وجود ندارد.
برخی از جمهوریخواهان خواستار افشای اطلاعات بیشتر شدهاند، زیرا معتقدند وزارت دادگستری اطلاعاتی را که میتواند به افراد قدرتمند اطراف اپستین آسیب برساند، مخفی میکند. دیگران در مورد شرایط مرگ اپستین در سال 2019 در بازداشت فدرال سؤالاتی دارند – حکم به خودکشی داد.
این سؤالات هفته گذشته زمانی تشدید شد که کمیته نظارت مجلس هزاران صفحه از ایمیلهای اپستین را منتشر کرد، از جمله چندین صفحه که در آنها به رابطه خود با ترامپ اشاره کرده بود.
