رمزگشایی از اخطار پزشکیان به خودروسازان

به گزارش اگزتان نیوز؛ هشدار مسعود پزشکان بازخوردهای زیادی را در بین خودروسازان و کارشناسان این صنعت به همراه داشته است به طوری که برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند برخی اصلاحات در این صنعت ماشین با اخطار و اولتیماتوم ممکن نیست.

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودروسازیدر پاسخ به هشدار رئیس جمهور به خودروسازان در گفتگو با اخبار اقتصاد وی خاطرنشان کرد: اگرچه این اخطار نامه انضباطی و اجرایی به نظر می رسد، اما در واقع پرسش های سیاسی-اقتصادی گسترده تری را مطرح می کند. یکی از سوالاتی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا دولت می تواند با اعمال فشار بر یک صنعت بزرگ داخلی (از جمله تخصیص ارز و صدور پروانه تولید) اصلاحات تکنولوژیکی و زیست محیطی را بر این صنعت تحمیل کند؟ و این سیاست چه پیامدهایی برای اقتصاد کلان، عدالت توزیعی و پایداری نهادی خواهد داشت؟

بازی درست یا اجباری؟

این کارشناس صنعت خودرو ابتدا به این نکته می پردازد که پیام دولت از منظر سیاستی «حق» است یا «زور بازی»؟

وی معتقد است دولت حق دارد تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردهای مصرف سوخت کند اما از آن زمان بنزین در ایران به عنوان یک متغیر بودجه ای، ارزی و توزیعی نقش تاریخی ایفا می کند، هر اقدامی در این زمینه عواقب بزرگتری فراتر از صنعت خودرو خواهد داشت.

مقیسه همچنین به تجربه جهانی اشاره می کند که نشان می دهد استانداردهایی مانند CAFE (استاندارد CAFE یا میانگین مصرف سوخت شرکت) می تواند موتور اصلاحات را فعال کند، اما این استانداردها تنها زمانی مؤثر هستند که با طراحی دقیق و مشوق های مناسب همراه باشند، نه فقط تهدید و فشار.

مصرف بیش از حد سوخت دلیل این هشدار است

مقیسه یکی از دلایل اولتیماتوم رئیس جمهور را به موضوع بنزین و پزشکان در راستای بهبود می داند. مصرف سوخت او چنین هشداری را به خودروسازان داده است.

به گفته این کارشناس خودرو، در حالی که رکورد بی سابقه ای در مصرف روزانه بنزین در تابستان 1404 به ثبت رسید، فاصله آمارهای رسمی با مصرف واقعی به یک سوال ملی تبدیل شده است. این سوال این است که روزانه ده ها میلیون لیتر بنزین کجا ناپدید می شود؟ بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از این بحران ناشی از رفتار مردم نیست، بلکه ناشی از ساختارهای ناکارآمد است. قاچاق سیاست های سازمان یافته و غیرشفاف انرژی.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به میزان مصرف سوخت در کشور می توان گفت که «سوخت به جای جابجایی در کشور فقط سوزانده می شود».

مقایسه با توجه به اهمیت مصرف سوخت در کشور سوال دیگری را مطرح می کند و آن اینکه چرا خودروسازان محصولات خود را اصلاح نمی کنند؟ وی در پاسخ به این سوال خاطرنشان می کند: آنچه باعث می شود تولیدکننده لزومی به کاهش مصرف نبیند، صرفا ناکارآمدی فنی یا عدم تخصص نیست؛ این موضوع در شرایط قیمت و محیط نهادی، سوخت ارزان (یا یارانه ای)، دسترسی ترجیحی به ارز برای واردات قطعات و بازار داخلی با تقاضای حساس برای قیمت پایین مصرف بنزین رخ می دهد. نتیجه این است که سرمایه گذاری در بهبود بهره وری سوخت بلافاصله از منظر تجاری توجیه نمی شود – مگر اینکه مکانیسم های سیاست، قوانین بازی و حسابرسی اقتصادی تغییر کنند.

به گفته وی، تابستان امسال مصرف روزانه بنزین کشور از مرز 134 میلیون لیتر گذشت. رقمی که با هیچ معیار جمعیتی و خودرویی سازگار نیست. سوال کلیدی این است: واقعاً این حجم عظیم سوخت کجا می رود؟ این مصرف سوخت به هیچ وجه با آمار مصرف استانی مثل تهران که آمار مصرف تابستان آن مشخص است، سازگاری ندارد، اگر نسبت مصرف تهران نسبت به کشور رعایت شود، مصرف کشور باید حدود 75 میلیون لیتر باشد. با توجه به این آمار می توان گفت بنزین به تنهایی در کشور می سوزد.

ابزار تنبیهی یا ابزار تشویقی

نکته بعدی که مقیسه مطرح می کند این است که چرا تهدید «بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوز تولید» تنها بخشی از راه حل است. به گفته وی، تهدید قطع تخصیص ارز یا محدودیت در مجوزهای تولید می تواند فشار سریعی ایجاد کند، اما مخاطرات سیاسی و اقتصادی دارد که می توان به «عدم شفافیت ضوابط منجر به رانت خواری و تسویه حساب سیاسی»، «انتقال هزینه تعمیرات به مصرف کننده یا کارگر که می تواند خشم اجتماعی را به دنبال داشته باشد» و در نهایت، «بدون تولیدکننده یا حمایت قطعات ممکن است تولید را کاهش دهد، ممکن است باعث کاهش واردات شود». فشار ارز”. در نتیجه می توان گفت برای پایداری اصلاحات، باید ابزارهای تنبیهی را با ابزارهای تشویقی و شبکه ای از سیاست های جبرانی ترکیب کرد.

پیشنهاد بسته سیاستی

در ادامه این کارشناس خودرو خاطرنشان می کند: دولت می تواند «بسته سیاستی پیشنهادی (عملی و مرحله ای)» را در دستور کار قرار دهد چرا که این گونه بسته ها می تواند به ایجاد تحول در صنعت خودرو کشور کمک کند.

به گفته مقیسه، دولت باید ابتدا در این بسته به «روشن سازی و زمان بندی (شروع فوری)» توجه کند. چون داشتن زمان بندی مناسب می تواند کمک زیادی به تولیدکنندگان کند، از طرفی این معیارها باید کمی، قابل اندازه گیری و کلی باشد.

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مقیسه، ارائه «ترکیب تشویق و اجبار (در عین حال)» است. راهکاری که تنها جنبه مجازات را ملاک قرار نداد و به این نکته توجه داشت که با اجرای همزمان این دو راهکار می توان خودروسازان را به سمت اجرای اصلاحات سوق داد.

این کارشناس خودرو در پاسخ به اولتیماتوم پزشکان مبنی بر عدم تخصیص ارز به خودروسازان، شرط ارز و حمایت را مشروط دانسته است. به گزارش مقیسه، تخصیص ارز ترجیحی یا نرخ واردات فناوری فقط باید به پروژه هایی داده شود که دارای برنامه زمانی برای ارتقای مصرف هستند و قابل تایید هستند.

وی در خصوص اظهارات پزشکان مبنی بر خرید فناوری روز در صورت نیاز نیز خاطرنشان کرد: دولت باید «خرید فناوری روز» را تسهیل کند، اما در کنار انتقال دانش/کنسرسیوم، به تولید داخل متعهد شود و سود کلان را محاسبه کند.

مقیسه از سوی دیگر خاطرنشان می کند: دولت باید به مشوق های بازار نیز توجه کند و از طریق معافیت مالیاتی، وام کم بهره یا تخفیف بیمه، خریداران خودروهای کم مصرف را تشویق کند. به طوری که بتوانند هزینه داشتن یک خودروی کم مصرف، هیبریدی یا برقی را برای مصرف کننده نسبت به خودروهای فعلی که از سوخت ارزان استفاده می کنند، توجیه کنند.

«سیاست جبرانی اجتماعی (قابل اجرا و هدفمندی)» مورد دیگری است که این کارشناس خودرو به آن اشاره کرد: هرگونه اصلاح قیمت انرژی باید بلافاصله با بسته های حمایتی هدفمند برای دهک های پایین همراه باشد نه یارانه های فراگیر که همین نابرابری ها را تشدید کند. وی معتقد است که تجربه جهانی نشان می دهد که اصلاح تدریجی + جبران خسارت هدفمند بهتر از جایگزین قیمت ارزان و بدون هدف است.

مقیسه علاوه بر موارد پیشنهادی به «استانداردسازی نهادی و نظارت مستقل» اشاره کرد و افزود: ایجاد مرجع مستقل (یا تقویت نهادهای موجود) برای اندازه‌گیری مصرف سوخت، آزمایش‌های مستقل و انتشار داده‌ها (شفافیت)، الزام انتشار شاخص‌های TCO (هزینه مالکیت) و مصرف واقعی مشتری باید بخشی از سند مسئولیت شرکت‌ها باشد.

از سوی دیگر مقیسه معتقد است استفاده از درس های CAFE (استاندارد میانگین مصرف سوخت خودروسازان و تجربه بین المللی نیز می تواند به توسعه آمریکا کمک کند) صنعت خودروسازی کشور. سیاست‌هایی مانند CAFE نشان می‌دهد که استانداردهای شاخص متوسط ​​ناوگان می‌تواند تولیدکنندگان را به نوآوری و ترکیب مدل‌ها سوق دهد، اما در این زمینه ما به «شفافیت»، «جبران هزینه‌های اجتماعی» و «مکانیسم‌های انعطاف‌پذیری (اعتبار، تجارت، جریمه‌ها)» نیاز داریم تا انتقالی آرام داشته باشیم. ما باید از مکانیسم های جهانی درس بگیریم، اما کپی برداری کور اشتباه است. نسخه مناسب برای ایران باید نهادینه شود، تدریجی و سیاسی شود.

مقیسه در ادامه افزود: دولت نکات اجرایی فوری را برای خودروسازان در نظر بگیرد. این نکات باید شامل ضوابط و جدول زمانی مشخص و قابل اجرا، تهیه بسته حمایتی هدفمند از اقشار آسیب پذیر و شفاف سازی سازوکار شرطی شدن ارز و صدور مجوز باشد.

از سوی دیگر خودروسازان باید طی 30 تا 90 روز برنامه عملیاتی فنی – مالی را با نقاط عطف و درخواست مشخص برای انتقال فناوری و منابع منتشر کنند. این طرح باید شامل ارزیابی TCO، هزینه-فایده اکتساب فناوری و جدول زمانی مدل‌های جدید باشد و هر دو طرف بر روی سیستمی برای نظارت و گزارش ماهانه به عموم و نهادهای نظارتی توافق کنند.

این کارشناس خودرو در ادامه افزود: باید توجه داشت که اصلاح «مصرف سوخت خودرو» یک هدف فنی نیست که تنها با مصوبات اداری قابل حل باشد؛ بلکه باید به این نکته توجه داشت که در صورت نیاز به خودروها و خودروها، تغییری در میزان مصرف سوخت خودرو وجود دارد. این موضوع به ساختار قیمت انرژی، انگیزه های اقتصادی و ظرفیت نهادی دولت برای طراحی بسته های جبرانی گره خورده است. تهدید به حذف ارز یا مجوز می تواند محرک باشد، اما زمانی مشروع و مؤثر است که با عدالت توزیعی و تأمین اجتماعی همراه باشد. در غیر این صورت، فشار ناگهانی بر صنعت در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند. این ریشه نوشته های قبلی من است: بنزین «مارک» است نه فقط قیمت. اصلاحات از این نقطه اگر تدریجی، شفاف و همراه با سیاست های جبرانی و نهادی باشد، بیشترین تأثیر ساختاری را خواهد داشت.