بعدی-تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت در ماه های پایانی هر سال و ماه های ابتدایی سال بعد یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه قشر حقوق بگیر به عنوان دغدغه معیشتی است. در روزهایی که در سایه تحولات سیاست خارجی، وضعیت کنترل تورم در کشور چندان آسان نیست، هماهنگی تورم و دستمزد از نگاه اکثر تحلیلگران اقتصادی به موضوعی مهم تبدیل شده است.
بر اساس گزارش فردا، برخی منابع خبری اعلام کرده اند که بر اساس آیین نامه مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه 1405، دستگاه های اجرایی موظف شده اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین مصوبات استخدامی سال 1404 با رشد 20 درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
اما سوالاتی در مورد این افزایش حقوق و سازگاری آن با شرایط معیشتی کارکنان وجود دارد. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با به گزارش میهن تجارت این موضوع را بررسی کرده است:
حقوق بگیران در برابر رشد تورم سر خود را از دست داده اند
علی قنبری به به گزارش میهن تجارت گفتحقوقبگیران همیشه با رشد تورم مواجه بودهاند، در واقع تورم همیشه بالاتر از حقوق است، این موضوعی است که در مورد احتمال افزایش 20 درصدی حقوق در شرایطی که نرخ تورم تا پایان سال یا ابتدای سال آینده به بالای 45 درصد میرسد، مطرح میشود. حداقل 25 درصد کاهش می یابد، این بدان معناست که خانواده ای که در سال گذشته با سطح معینی از مخارج زندگی می کرد، اکنون باید یک چهارم بیشتر از درآمد خود را برای همان سبد کالا خرج کند تورم کشور هر چقدر هم که افزایش یابد بی فایده است.
وی افزود: در اقتصاد ایران تقریبا همیشه حقوق بگیران بازنده رقابت بین دستمزد و تورم بوده اند. در طول دو دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد سالانه معمولاً بین 15 تا 25 درصد بوده است، در حالی که متوسط تورم رسمی اغلب بین 30 تا 45 درصد در نوسان بوده است. این شکاف به ظاهر کوچک یک تفاوت اساسی در اقتصاد ایجاد می کند: کاهش مداوم در قدرت خرید واقعی. یعنی درآمد پولی افزایش می یابد اما درآمد واقعی که قدرت خرید است کاهش می یابد. در چنین شرایطی انتظار اینکه مردم بتوانند هزینه های اولیه مانند اجاره، غذا، درمان و ایاب و ذهاب را بدون تغییر در سطح رفاه مدیریت کنند، واقع بینانه نیست. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می کند: به عنوان مثال در بازار مسکن، رشد اجاره بها در سال های اخیر گاهی به 50 تا 60 درصد رسیده است و در بخش مواد غذایی نیز برخی اقلام افزایش 40، 70 درصدی را تجربه کرده اند. طبیعی است که افزایش 20 درصدی حقوق راه حلی در برابر چنین فشارهایی نیست.
افزایش دستمزدها بدون کنترل نقدینگی به معنای تورم مضاعف است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش دستمزد در اقتصادهای تورمی اگر با کنترل نقدینگی همراه نباشد خود به تورم تبدیل میشود، در ایران معمولا نقدینگی سالانه بیش از 20 تا 30 درصد افزایش مییابد، این رقم با هیچ معیاری اقتصادی نیست، وقتی نقدینگی به این سرعت است، سیاست افزایش حقوقها فقط یک واکنش سطحی و سطحی به یک بیماری عمیق است. افزایش حقوق ها بلافاصله در قیمت ها منعکس و خنثی می شود، بنابراین اگر دولت قصد دارد واقعاً معیشت مردم را بهبود بخشد، باید به علت اصلی تورم، کسری بودجه مزمن است که گاهاً از این طریق به 500 میلیارد تومان نیز رسیده است. انتشار اوراق بدهی و برداشت از منابع پنهان که همگی اثر تورمی دارند، وقتی کسری بودجه به حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد، در ایران این نسبت به 6 تا 8 درصد می رسد.
وی افزود: افزایش حقوق زمانی معنا پیدا می کند که دولت بتواند با سیاست های تکمیلی تورم را در محدوده قابل پیش بینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید در مرکز سیاست های اقتصادی قرار گیرد. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمییابد، درآمدهای ثابتی شکل نمیگیرد و دولت باید بخش بیشتری از هزینهها را از طریق پولیسازی تامین کند. مسیری که مستقیما تورم زا است. اصلاح ساختار بودجه مهمترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و سازمان هایی اختصاص می یابد که نه تنها خروجی اقتصادی خاصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجهی نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند. حذف هزینه های غیرضروری، هدفمندی یارانه ها، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از تخصیص بودجه های ناکارآمد می تواند بخشی از کسری بودجه را بدون بار تورمی جبران کند.
مردم می خواهند قدرت خریدشان افزایش یابد نه حقوقشان
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اگر سیاستگذار قصد دارد در رفاه مردم تاثیر واقعی بگذارد، باید به جای تکیه بر اصلاحات سطحی به فکر اصلاحات ساختاری باشد، افزایش سالانه حقوق بدون کنترل تورم فقط ارقام را بزرگتر می کند اما زندگی را سخت می کند. سطحی که بسیاری از کشورها آن را به عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصادی در نظر می گیرند، افزایش دستمزدها تنها نقشی عددی ایفا می کند و در نهایت، زمانی که درآمد واقعی آنها افزایش می یابد، دستمزد اسمی را بهبود می بخشد. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، شکاف بین درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و گروه های حقوق بگیر قربانیان اصلی تورم خواهند بود.
