اظهارات اخیر رئیس جمهور علیه قیمت گذاری دستوری بار دیگر پارادوکس سیاست گذاری در صنعت خودرو را آشکار کرد. دولت از یک سو خواستار ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمت گذاری دستوری، زمینه تحقق این اهداف را از بین می برد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس جمهور اخیرا با قیمت گذاری دستوری در اجلاس سالانه بازار سرمایه مخالفت جدی کرده است. این امر به این دلیل است که در دولت چهاردهم نه تنها شاهد کاهش فشارهای مربوط به قیمت گذاری دستوری خودروها نبودیم، بلکه این فشارها افزایش یافته است.
دستگاههای دولتی (از وزارت حراست و سازمان حمایت گرفته تا نهاد نظارتی و نظارتی) همچنان بر همان سیاستهای کلاسیک کنترل قیمت پافشاری میکنند و آنچه عملاً اجرا میشود برعکس آن چیزی است که رئیسجمهور درباره آن صحبت میکند.
اختلافات طولانی مدت ایران خودرو و سازمان حمایت در خصوص قیمت گذاری، اختلاف بی پایان بر سر فرمول های محاسبه قیمت، توقف فروش برخی محصولات، ورود نهادهای قضایی به ماجرا، ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و در نهایت تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تنها بخشی از زنجیره تنش هاست.
زیانهای انباشته صنعت خودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را از مانور بر روی کیفیت و کمیت خودرو باز داشته است.
واقعیت این است که در سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری باعث شده است که خودروسازان نتوانند سرمایه کافی برای توسعه محصولات، ارتقای فناوری و بهروزرسانی خطوط تولید را جمعآوری کنند.
تا زمانی که قیمت محصول نهایی بر اساس دستور و خارج از منطق اقتصادی تعیین می شود، مدیرعامل خصوصی یا دولتی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی کند.
انتظار دولت از خودروسازان کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفیت محصولات، طراحی پلتفرم و موتورهای جدید، همتراز بودن با فناوری های روز دنیا و رساندن بازار داخلی به نقطه قابل دفاع است، اما نهاد دولتی همچنان قیمت گذاری را ابزار اصلی مدیریت بازار می داند.
به گفته دکتر فرشاد فاطمی، صنعت خودرو در ایران نمی تواند مستقل و بدون ارتباط با صنعت جهانی رشد کند. وی تاکید می کند؛ برای رسیدن به استانداردهای بین المللی، خودروسازان داخلی باید بخشی از یک زنجیره جهانی باشند تا بتوانند رقابت کنند.
این تمرکز و انحصار در کنار سیاست های تعرفه ای نامتعارف، صنعت خودرو را عملا از مسیر رقابت جهانی خارج کرده و اجازه نزدیک شدن به سازندگان داخلی را به استانداردهای جهانی نمی دهد.
فاطمی معتقد است کاهش دخالت دولت در گام اول ضروری است اما کافی نیست. وی به ضرورت وجود سیستم تعرفه هوشمند اشاره می کند که در آن پشتیبانی برای مدت معینی محدود و مشروط به تحقق اهداف کیفی و استاندارد است.
مشکل قیمت گذاری دستوری نه تنها تولید باکیفیت را محدود کرده است، بلکه تمرکز قدرت در دست خودروسازان و دخالت تعرفه ها نیز مانع از شکل گیری بازار رقابتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح در صنعت خودرو باید جامع باشد و حذف قیمت گذاری دستوری تنها بخشی از پازل است و بدون اصلاحات ساختاری، اصلاح واقعی امکان پذیر نخواهد بود.
به گفته فاطمی، حمایت های هدفمند و محدود زمانی می تواند انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند، ضمن اینکه تداوم سیاست های اجباری قیمت گذاری و مداخلات تعرفه ای موجب حفظ وضعیت موجود و تداوم انحصار و بی کیفیتی می شود.
