آرش ملکی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اختلاف آمریکا و ونزوئلا در خصوص ترانزیت مواد مخدر چند ماهی است که وارد فاز تنش شده و این روزها بیم از رویارویی شدید نظامی بیشتر از همیشه شده است. فقدان حاکمیت قانون و فساد ساختاری لجام گسیخته – به عنوان نتیجه منطقی اقتدارگرایی سوسیالیستی – کشوری را با بزرگترین ذخایر نفتی جهان که تا حد قابل توجهی از گاز طبیعی، طلا و الماس نیز بهره می برد، به مرحله ای رسانده است که در حال حاضر 82 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند.
یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، رشد اقتصاد مواد مخدر و تبدیل ونزوئلا به یکی از قطب های تولید و ترانزیت خود در آمریکای لاتین است. اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که سالانه بیش از ششصد تن مواد مخدر از طریق ونزوئلا تولید و توزیع می شود. در این زمینه سهم آمریکا به 10 درصد از این میزان می رسد.
طبق آمار منتشر شده از سوی کاخ سفید، در سال 2024 روزانه به طور متوسط دویست آمریکایی بر اثر سوء مصرف این مواد جان خود را از دست خواهند داد. این واقعیت باعث شد که دولت ترامپ از همه ابزارهای سخت و نرم برای کنترل و مهار این وضعیت استفاده کند. تعیین جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادور می شود، به همراه معرفی بزرگترین فروشنده اصلی مواد مخدر در ونزوئلا موسوم به Cartel de los Soles به عنوان یک گروه تروریستی را می توان در راستای این اقدامات تعریف کرد.
علاوه بر این موارد می توان به ۲۲ مورد حمله به قایق های حامل مواد مخدر از شهریور ماه سال جاری در مناطق دریایی فی مابین اشاره کرد. اکنون نیز گفته می شود که نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا در حالت آماده باش هستند و حمله نظامی به خاک این کشور قریب الوقوع است.
با فرض تحقق این رویداد در ردیف یک درگیری مسلحانه بین المللی قرار می گیرد و در پرتو حقوق بین الملل پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. ترامپ و کابینهاش در طول پنج سال مدیریت خود نشان دادهاند که میخواهند مدل نظم حقوقی موجود بینالمللی را تغییر دهند و در تصمیمگیریهای خود برخی از قوانین جاری را که برخلاف منافع ملی آمریکا (به گفته خودشان) است، نادیده میگیرند. به همین ترتیب می توان جنگ احتمالی آمریکا و ونزوئلا را تابعی از این معادله جدید دانست.
در الگوی فعلی، طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، دولت ها متعهد می شوند در روابط خود با یکدیگر از توسل به نیروی نظامی خودداری کنند. تنها استثنائات این قاعده، مواد 42 و 51 همین سند بینالمللی است که در ماده اول توسل به نیروهای نظامی به صورت دسته جمعی و بر اساس تصمیم شورای امنیت، علیه دولتی که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید و نقض میکند، صورت میگیرد. و در مورد اخیر، دولت ها حق دارند در صورت وقوع حمله نظامی به قلمرو آنها، با رعایت اصول «نیروی متناسب با موقعیت» و «ضرورت نظامی» علیه کشور متجاوز حمله نظامی کنند و تا زمانی که شورای امنیت در موضوع مداخله نکند.
در رابطه با وضعیت آمریکا و ونزوئلا، هنوز خبری مبنی بر حمله نظامی به خاک آمریکا منتشر نشده است و اقدام احتمالی ارتش این کشور به عنوان دفاع مشروع کلاسیک تعریف نشده است. به عبارت دیگر، ایالات متحده مدعی است که دولت ونزوئلا به قاچاقچیان مواد مخدر اجازه داده است تا در چارچوب اقدامات سازمان یافته ترانزیت کنند. و در ازای این عمل در سود شریک می شود.
نتیجه این اقدامات مرگ هزاران شهروند آمریکایی به دلیل تصمیم حاکمیتی دولت ونزوئلا است. بنابراین می توان این وضعیت را در زمره تروریسم مواد مخدر طبقه بندی کرد و برای مقابله با آن از نیروی نظامی استفاده شد.
بدیهی است که این توجیه با موازین جاری حقوق بین الملل منطبق نیست و توسل به زور احتمالی مصداق تهاجم نظامی خواهد بود. اگر قرار بود آمریکا در مسیر حقوق بین الملل حرکت کند باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل این مسیر را طی کند و تصمیم حافظ اصلی صلح و امنیت بین المللی به عملیات نظامی آمریکا مشروعیت حقوقی بین المللی می بخشد.
به نظر می رسد لیک تمایلی به پیروی از این قوانین (به هر دلیلی) ندارد. اگرچه قواعد حقوقی مربوط به صلح و امنیت بین المللی از نظر سلسله مراتب در درجه اول اهمیت قرار دارند. با این حال، ماهیت پویای حقوق بین الملل درها را برای تغییر پیرامون این قوانین باز نگه می دارد.
آیا اقدام نظامی آمریکا علیه تروریسم مرتبط با مواد مخدر منجر به تغییر الگوی توسل به زور در حقوق بینالملل خواهد شد؟ پاسخ این سوال را اقدامات یکجانبه دولت ها، فقه و دکترین در طول زمان مشخص خواهد کرد.
