آینده– بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی که قرار بود تکلیف میلیون ها کارگر در اقتصاد پلت فرم را روشن کند، اکنون در پیچ و خم اظهارنظرها و خلأهای قانونی گم شده است.
به گزارش فردا؛ روایت های مختلف و گاه متناقض تصویری چند لایه از این طرح ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس از تدوین طرح بیمه اجباری سکوی رانندگان خبر می دهند اما این پلتفرم هنوز مسئولیت کارفرما را بر عهده نگرفته است. خلاء قانونی در اقتصاد دیجیتال اکنون رانندگان و مسافران را در دوراهی قرار داده است. یا راننده و مسافر هر کدام سهمی از بیمه می پردازند یا این طرح در کنار سایر طرح ها از بین می رود.
روایات متناقض در مورد سهم بیمه; چه کسی پرداخت می کند؟
به محض مطرح شدن موضوع بیمه رانندگان در بسترهای آنلاین، هر نهاد و گروهی از تصویری متفاوت برای افکار عمومی صحبت کردند. طبق روایات مجلس این طرح به پایان رسیده و چهار درصد سهم بر دوش مسافران افتاده است. عددی که از نظر بیگدالی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، «عدد خاصی نیست» اما واقعیت گرانی کرایه ها همچنان بر دوش مردم سنگینی می کند.
از سوی دیگر، بخشی دیگر از کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان دهنده چنین افزایشی نیست و هر تغییر کوچکی در قیمت سفر منجر به کاهش تقاضا و آسیب به درآمد رانندگان می شود.
سازمان تامین اجتماعی نیز از بار مالی سنگین این طرح برای دولت ابراز نگرانی کرد. اما برنامه هفتم توسعه رسما این بار را از دوش دولت برداشته و نیازی به پرداخت سهمی از بیمه این گروه ندارد. در واقع کاهش سهم دولت در برنامه هفتم بار بیمه را بر دوش کارگران انداخته است. یعنی رانندگان باید تمام قیمت را بپردازند یا بخشی از این مبلغ برای داشتن بیمه به مسافر واریز می شود.
حتی مسئولان از نمایندگان مجلس گرفته تا دست اندرکاران وزارتخانه های کار و ارتباطات نیز به نتیجه نرسیده اند و همه برداشت ها را نادرست می دانند.
سکوت محتاطانه سکوها و عدم قطعیت های مدل اقتصادی فعلی
ابهام در اجرای طرح به سکوها هم سرایت کرده است. تنها چیزی که می دانیم این است که مذاکرات بین شرکت ها و تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد.
این پلتفرم ها به ناهماهنگی چارچوب فعلی طرح بیمه اینترنتی رانندگان اشاره دارد. در واقع تسهیم هزینه ها و الزامات بیمه ای در طرح فعلی با سازوکار درآمدی و کمیسیون محور پلتفرم و همچنین نقش واسطه ای بسترها (نه کارفرما) همخوانی ندارد و نیاز به بازنگری جدی دارد.
در مجموع هنوز مشخص نیست که راننده سهم اصلی را بپردازد، مسافر جبران کند یا سکوها مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند.
تضاد بین قانون کار و واقعیت اقتصاد پلت فرم
اما مسئله اصلی دقیقا کجاست؟ ریشه تفاوت ها به تعارض ساختار اقتصاد گیگ و قوانین بیمه فعلی ایران برمی گردد. مطابق ماده 2 قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما زمانی شکل می گیرد که کارگر به دستور و نظارت کارفرما کار کند.
رانندگان تاکسی اینترنتی در مدل فعلی فاقد نوبت کاری ثابت هستند، تحت نظارت مستقیم نیستند و قرارداد کاری ندارند. این موضوع سکوها را به پاسخ قانونی سوق می دهد: ما کارفرما نیستیم، اما واسطه بین راننده و مسافر هستیم!
از سوی دیگر، ماده 4 تامین اجتماعی تمامی کارکنان را نیازمند بیمه می داند و بخشی از این سازوکار بر عهده کارفرما است. اما از آنجایی که رانندگان پلت فرم قانونا کارمند پلتفرم نیستند و دولت کاری به تامین سهم کارفرما ندارد، تقسیم این حق بیمه به گره اصلی طرح تبدیل شده است.
یکی دیگر از مشکلات طرح مربوط به تنوع بالای رانندگان است. هر دو بازنشسته در وضعیت بازنشستگی خود با شرایط بیمه جدید مواجه خواهند شد و رانندگان پاره وقت قادر به پرداخت حق بیمه کامل نخواهند بود. حتی برخی از رانندگانی که همزمان روی چند سکوی کار می کنند، با نگرانی از تکرار محاسبه بیمه در سفرهای مختلف مواجه هستند.
اکنون علاوه بر این موارد، نبود زیرساخت مشترک برای شناسایی راننده فعال و همچنین سازوکار شفاف برای محاسبه سهم چهار درصدی سفر، طرح را با چالش های بیشتری مواجه می کند که با اصلاحات اندکی در ماده و تبصره های قانونی این مشکل برطرف می شود.
راه های پیش رو؛ کدام مدل برای اقتصاد ایران خوب است؟
در سایر کشورهای جهان راه حل های مختلفی برای عبور از این بن بست ارائه شده است. در ایالات متحده و استرالیا، رانندگان به عنوان خوداشتغال شناخته می شوند، اما پلت فرم ها باید حداقل پشتیبانی را ارائه دهند.
در بریتانیا، رانندگان در یک طبقه متوسط به نام “کارگر” قرار می گیرند. نه کاملاً شاغل، نه کاملاً مستقل.
در فرانسه و هلند بیمه به صورت ساعتی یا بر اساس تعداد سفر محاسبه خواهد شد و رانندگان پاره وقت با توجه به سطح فعالیت خود بیمه پرداخت می کنند.
در ترکیه، بخشی از هزینه بیمه در حمل و نقل شهری توسط یک صندوق مشترک بین دولت و ارائه دهندگان خدمات تامین می شود.
بنابراین می توان گفت که مدل بیمه موثر رانندگان تاکسی اینترنتی برای ایران، مدلی گام به گام بر اساس تجربه کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و ترکیه است.
بر اساس این مدل ابتدا باید یک دسته بیمه مستقل برای کارگران تعریف شود تا با توجه به نوع فعالیت آنها قانونگذاری انجام شود. سپس حق بیمه به صورت پلکانی و با توجه به حجم کاری هر راننده تعدیل شود تا هزینه ای به افراد پاره وقت یا بازنشسته تحمیل نشود.
کمک کارفرما همچنین می تواند از یک صندوق مشترک بین پلتفرم ها و منابع جایگزین تامین شود. در صورت اجرای این مدل، بدون اینکه بار مالی به راننده یا مسافر منتقل شود، عملاً سهم دولت صفر خواهد شد.
این ساختار در نهایت به نفع هر سه طرف خواهد بود: دولت از مسئولیت بیمه ای جدید محافظت می شود، سکوها دارای یک سیستم قابل پیش بینی خواهند بود و رانندگان حق انتخاب خواهند داشت.
انتشار شفاف اطلاعات مالی این صندوق نیز از سوء تفاهم ها و تنش های دوره ای جلوگیری می کند.
با این روش سهم دولت صفر، سهم راننده حدود 7 درصد پایه بیمه و سهم کارفرما (20 درصد) از محل صندوق مشاع تامین می شود.
