به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در بیانیه ای صریح، تصمیم کاهش سقف ضمانت مهریه از 110 مثقال به 14 مثقال را برخلاف عدالت خانواده، اصول قانون اساسی و سیاست های کلی خانواده دانست و تاکید کرد: این مصوبه در عمل حقوق زنان را محدود می کند.
بهروز آذر با اشاره به مخالفت گسترده نهادهای مختلف با این طرح گفت: در کنار حقوق دانان، حقوقدانان، قضات و پژوهشگران دانشگاهی؛ این طرح در سال 1380 به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره این طرح در نظر گرفته شد. معاونت زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای دولتی آشکارا با این طرح مخالفت کرده بودند. زیرا همه ما معتقدیم که مهریه یکی از جهات اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک طرفه آن مضر است.
بیشتر بخوانید: جزئیات طرح کاهش سقف مهریه به 14 سکه
وی در ادامه به مغایرت این مصوبه با مبانی قانونی کشور اشاره کرد و افزود: مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از 110 سکه به 14 سکه در مغایرت آشکار با اصول 3، 10، 20 و 21 قانون اساسی است که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده مردان و حمایت از حقوق زنان تاکید دارد.
معاون رئیس جمهور همچنین بر عدم رعایت سیاست های کلی قانون گذاری در تصویب این مصوبه تاکید کرد و اظهار داشت: در سیاست های کلی قانون گذاری بر عدالت محوری، پرهیز از تبعیض و جامعیت قانون تاکید شده است. اما تصمیم کاهش سقف تضمین مهریه از 110 سکه به 14 سکه بدون رعایت این ضوابط تصویب شده است.
بیشتر بخوانید: آیا پرداخت نشدن مهریه موجب حبس می شود؟ | توضیحات نماینده مجلس درباره کاهش مهریه به 14 سکه
بهروز آذر نیز تبعات منفی این تصمیم را برشمرد و گفت: کاهش سقف تضمین وصول مهریه بدون بازنگری در کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را به هم می زند، امنیت مالی زنان را کاهش می دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش مواجه می کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان از شورای اسلامی شهر خواست تا با لغو یا اصلاح این مصوبه «اعتماد آسیبدیده زنان ایرانی به نمایندگان ملت را بازگرداند و تصمیمات آنان را با قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای قانونگذاری هماهنگ کند».
منبع : به گزارش میهن تجارت
