به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، دیوان عالی انگلیس درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت ایران در پرونده حقوقی کرسنت را رسماً ثبت و رسیدگی را در دستور کار خود قرار داده و به این ترتیب پنجره جدیدی برای جلوگیری از مصادره ساختمان ارزشمند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن گشوده شده است.
پایگاه اطلاع رسانی رسمی دیوان عالی انگلیس اعلام کرد که شکایت شرکت ملی نفت ایران به شماره شناسه UKSC/2025/0190 ثبت شده و قرار است در عالی ترین مرجع قضایی این کشور رسیدگی شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت رسمی دیوان عالی انگلیس، این پرونده به عنوان تجدید نظر به ثبت رسیده است. اصطلاحی که در نظام حقوقی انگلیس به دعاویی اطلاق می شود که طبق مقررات بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از خود دیوان قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و طرح آن تنها با رعایت شرایط و مهلت های قانونی امکان پذیر است.
این تحول در حالی صورت می گیرد که پیش از این دادگاه استیناف انگلیس رای به نفع شرکت اماراتی کرسنت صادر کرده بود و در نتیجه امکان اجرای حکم مصادره ساختمان معروف به «خانه نفت» در خیابان ویکتوریا لندن تقویت شد.
کرسنت مدعی است شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رای داوری بین المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به “خانه ملی نفت ایران” را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار کرده تا دارایی های آن را از دسترس طلبکاران خارج کند.
سال گذشته دادگاه بدوی لندن با استناد به ماده 423 قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله ای کمتر از ارزش واقعی و با هدف جلوگیری از وصول مطالبه» توصیف و حکم به بی اعتباری این انتقال داد. این رأی در تاریخ هشتم مهرماه 1404 به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید، اما به دلیل اختلاف نظر سه قاضی این مرجع، امکان ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور فراهم شد.
یازدهم مهرماه، وکلای ایرانی با استفاده از این فرصت، درخواست تجدیدنظرخواهی را در دیوان عالی کشور مطرح کردند و اکنون با پذیرش این درخواست، امید جدیدی برای رسیدگی حقوقی به رأی صادره پدید آمده است. در واقع با ورود دیوان عالی کشور به موضوع، سرنوشت اجرای این حکم با نتیجه رسیدگی در عالی ترین مرجع قضایی انگلستان گره خورده و هرگونه اقدامی در خصوص ساختمان مذکور ناگزیر در سایه تصمیم قطعی این مرجع خواهد بود.
به گفته منابع آگاه، پذیرش تجدیدنظرخواهی از سوی دیوان عالی کشور به معنای آن است که ادله طرفین و آرای صادره در مراجع ذیربط مجدداً در این مرجع رسیدگی میشود و طبق روال این نهاد، رسیدگی به این گونه موارد معمولاً زمانبر است. دیوان عالی تنها مرجع قضایی در انگلستان است که امکان تغییر تصمیم صادره از مراجع پایینتر را دارد و معمولاً فقط در پروندههایی که ابعاد گسترده حقوقی و عمومی دارند مداخله میکند.
شرکت ملی نفت ایران در واکنش به آرای قبلی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که پیگیری های قانونی از مجاری قانونی و بین المللی برای لغو حکم توقیف ادامه دارد. در این اطلاعیه تاکید شده است که شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی مرکز امور حقوقی بینالملل ریاست جمهوری و سایر نهادهای مسئول از فرصتهای تجدیدنظر و تجدیدنظر استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر جمعی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ایران طوماری را در سایت اینترنتی امضا کردند. تغییر دهیدخواستار رسمیت شناختن مالکیت صندوق بازنشستگی بر این ساختمان شده اند. در این طومار که بیش از 15 هزار امضا دارد، آمده است: این ساختمان از صندوق بازنشستگی خریداری شده و از مزایای آن برای تامین مستمری، بیمه عمر و درمان بیش از 200 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت استفاده می شود.
پرونده موسوم به کرسنت به قرارداد گازی سال 1380 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت اماراتی بازمی گردد که در پی اختلافات به داوری بین المللی ارجاع شد و رأی صادره در آن مبنای دعاوی مالی جاری قرار گرفت.
شرکت کرسنت در سال های اخیر با استناد به این تصمیم در برخی مراجع قضایی از جمله در انگلیس نسبت به شناسایی و توقیف دارایی های منتسب به شرکت ملی نفت اقدام کرد و پرونده مربوط به ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن یکی از مظاهر این روند است.
اکنون طرح شکایت در دیوان عالی انگلیس آخرین و شاید مهم ترین اقدام قانونی در مسیر مقابله با اجرای این حکم تلقی می شود و به گفته ناظران حقوقی می تواند سرنوشت پرونده را به نفع طرف ایرانی تغییر دهد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
