به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، سید کریم معصومی در نشست خبری امروز – شنبه شانزدهم آذرماه – در تشریح مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر در چارچوب طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: هدف از اصلاح قانون حفظ کرامت انسانی و آرامش خانوادگی و کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی زندان است.
وی افزود: 20 هزار زندانی مالی در زندان ها داریم که هر کدام حدود 3 میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد، بنابراین مقرر شد سازوکاری ایجاد شود تا این افراد از زندان خارج شوند تا پرداخت کنند. بدهی بنابراین باید توجه داشت که قانون و مجلس دیدگاه جنسیتی ندارند E وجود ندارد و آرامش جامعه و بنیان خانواده هدف اصلی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سقف 14 سکه مهریه مورد تایید کمیسیون نیست. در قانون حمایت خانواده مصوب 1392 آمده است که اگر فردی 110 سکه پرداخت کند زندانی نمی شود. با توجه به افزایش نرخ سکه در این سال ها، 110 سکه رقم بالایی بود. بنابراین پیشنهاد 14 سکه در جریان بررسی طرح مذکور در صحن علنی یکی از نمایندگان مطرح شد که امروز بیش از یک میلیارد و 400 میلیون است. قابل بحث است.
وی خاطرنشان کرد: میزان سقف مهریه تغییر نکرده است و تعیین 14 سکه تنها ضمانت حبس است، زیرا افرادی که در زندان به سر می برند عموما توانایی پرداخت حتی یک سکه را ندارند.
معصومی تصریح کرد: توافق زوجین در مورد مهریه در زمان عقد منع قانونی ندارد و زوجین می توانند در زمان عقد هر نوع توافقی برای مهریه داشته باشند. واقعیت این است که مهریه نمی تواند پشتوانه محکمی برای تحکیم بنیان خانواده باشد و در قانون مدنی ما نیز آمده است که با انعقاد عقد، زن مالک تمام مهریه می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی تاکید کرد: مهریه مبنای قانونی دارد و آنچه در مجلس تصویب کردیم مبنای قانونی را از بین نبرد و تعهدات زوجین به قوت خود باقی است و آنچه در حال حاضر در مجلس تصویب می شود تنها مربوط به سقف کیفری مهریه است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
