بانک دی زیر ذره‌بین بانک مرکزی رفت

به گزارش ایسنا، پس از آغاز رسمی فرآیند درخواست بانک آینده و سپردن موسسه اعتباری ملل به هیات نظارت بانک مرکزی، در راستای بهبود نظام بانکی کشور (رفع عدم تعادل بانک‌ها)، بانک مرکزی رسما به سایر بانک‌های نامتعادل هشدار داد که باید هرچه سریع‌تر در جهت بهبود وضعیت خود گام بردارند، در غیر این صورت، بانک مرکزی در جهت بهبود وضعیت خود اقدام کنند.

یکی از پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه آنها کمتر از حد تعیین شده بود، بانک دی است که باید اصلاحات ساختاری انجام دهد. در غیر این صورت به سرنوشت بانک آینده دچار می شوند و از ادامه فعالیت باز می مانند.

بانک دی در سال 1388 با مجوز بانک مرکزی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به عنوان سهامی عام به ثبت رسید.

بر اساس قانون و اعلامیه بانک مرکزی، بانک ها باید در رسالت اصلی خود که همان بانک تجاری است، باقی بمانند و از ورود به امور شرکتی خودداری کنند. زیرا هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست. با این حال وضعیت بانک دی پس از بانک ها و سرمایه های آینده نگران کننده است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک دی در سایت کدال (برای صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1404)، نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال مالی 31 شهریور 1404 برابر با 41 درصد است.

این در حالی است که برای شش ماهه نخست سال جاری (تا تاریخ 31/06/1404) نسبت کفایت سرمایه بانک دی 39.7- درصد اعلام شده است که بیانگر شرایط نه چندان مناسب این بانک است. البته نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان اسفند 1403 برابر با 78- اعلام شد که نشان از بهبود شرایط دارد.

بر اساس آمار سایت کدال، زیان انباشته این بانک تا پایان شهریور ماه 1404 نسبت به پایان سال گذشته (پایان اسفند 1403) حدود 14 درصد و میزان بدهی این بانک نیز در بازه زمانی مذکور حدود 55 درصد افزایش یافته است که نیاز به کنترل دارد.

پرونده بانک آینده به عنوان یکی از بارزترین نمادهای نارضایتی و سوء مدیریت در نظام بانکی، اکنون با تصمیم نهایی بانک مرکزی و هیات عالی بخش، به مرحله فرار بسته شده است. حال باید دید سایر بانک های نتراز مانند دی و سپه در راستای تصمیمات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گام برمی دارند یا در صورت ادامه روند فعلی به سرنوشت ناخوشایند بانک آینده دچار خواهند شد.