محمد مهاجری و مینو خالقی در یادداشت مشترکی در روزنامه اعتماد نوشتند: در تازه ترین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس ادعاهای مکرر درباره سه جزیره ایرانی تنب برک، تنب کوچک و بوموسی مطرح شد. این بیانیه حاوی بندهایی است که با استفاده از عباراتی مانند «قواعد بینالمللی»، «حاکمیت» و «حقایق تاریخی و حقوقی» سعی در ایجاد موقعیت قانونی برای امارات و اعضای شورا دارد. بخشهایی از این بیانیه به شرح زیر است: تأکید بر «حاکمیت کامل امارات بر جزایر سهگانه و آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی آنها». با اعلام اینکه «هرگونه اقدام ایران در این جزایر بیاعتبار و بیاثر است و واقعیتهای تاریخی و حقوقی را تغییر نمیدهد»، «ساخت، حضور نظامی، توسعه و بازدید مقامات ایرانی» را محکوم میکند و از ایران دعوت میکند تا «مذاکرات مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری» برای حل و فصل اختلافات را انجام دهد.
نگاهی دقیق به این بیانیه و اعلامیه های قبلی شورا نشان می دهد که هیچ اشاره ای به هیچ قاعده قانونی معتبر، معاهده الزام آور یا سند بین المللی برای حمایت از این ادعاها وجود ندارد. در واقع ادعاهای مکرر شورای همکاری فاقد پشتوانه حقوقی واقعی است و تنها در سطح سیاسی و رسانه ای معنا پیدا می کند.
در حقوق بین الملل، مالکیت و حاکمیت بر سرزمین با کنترل مؤثر، مستمر و آشکار تعیین می شود، نه با ادعاهای سیاسی یا اظهارات رسانه ای. همچنین می توان به اصل تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در مرزهای تعیین شده اشاره کرد.
جزایر مورد بحث هیچ گاه خاکی نبوده اند و دارای مالکیت نیز نبوده اند و ایران با اعمال حاکمیت مستمر بر آنها مالکیت مؤثر خود را حفظ کرده است. ادعاهای شورا با اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت تغییر یکجانبه مرزها در تضاد است و هیچ قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که اجازه دهد سرزمین یک کشور تحت عنوان «دعاهای تاریخی» یا «حقایق حقوقی» به کشور دیگر واگذار شود.
اصول حقوقی نیز در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری روشن است. دیوان بین المللی دادگستری یک دادگاه عمومی نیست و نمی تواند خود را به طور یکجانبه صالح بداند. صلاحیت دیوان در ماده 36 اساسنامه ICJ مشخص شده است و تنها زمانی وجود دارد که دو دولت اختلاف را به آن ارجاع دهند یا قبلاً پذیرش صلاحیت اجباری خود را اعلام کرده باشند. از آنجایی که ایران هیچ موافقت یا اعلامیهای در این زمینه صادر نکرده و هیچ معاهدهای بین ایران و امارات این مسیر پیشبینی نشده است، ارجاع موضوع به دادگاه تنها یک حرکت قانونی بوده و عملی نیست.
سوال اینجاست که چرا شورای همکاری با علم به این محدودیت ها بارها ادعاهای خود را تکرار می کند و چرا در شرایط کنونی منطقه این تکرار برجسته می شود؟ پاسخ را باید در ابعاد ژئوپلیتیک، سیاسی و رسانه ای جستجو کرد.
استفاده از فضای رسانه ای و ژئوپلیتیکی علیرغم بحران ها و تنش های منطقه ای و طرح مجدد این ادعا، این امکان را به امارات و اعضای شورا می دهد تا به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و دیپلماتیک عمل کرده و جایگاه خود را در معادلات منطقه ای تقویت کنند.
آنها ابزار قضایی ندارند و از نظر قانونی کاملاً ناتوان هستند، بنابراین تنها ابزار باقی مانده برای امارات و شورای همکاری، تکرار، برجسته سازی رسانه ای و تولید “تصویر حقوقی جعلی” از خود است.
از سوی دیگر، نشان دادن همسویی با قدرتهای فرامنطقهای و برجستهکردن اصطلاحات «قواعد بینالمللی» و درخواست مذاکره یا ارجاع به دادگاه، به امارات اجازه میدهد تصویری قانونی از خود نشان دهد و همسویی خود را با سیاستهای آمریکا و دیگر متحدان غربی برجسته کند. همچنین با مشروعیت بخشی داخلی و منطقه ای و تکرار ادعاها، حتی بدون پشتوانه قانونی، می توان از آن در سطح داخلی برای ایجاد همبستگی ملی و در سطح منطقه ای برای تقویت هویت جمعی و نشان دادن «حق» استفاده کرد. شورا با ایجاد ابهام و فشار روانی و ادعاهای سیاسی در کنار ادبیات حقوقی، حتی اگر مبنای واقعی نداشته باشد، می تواند ابهام حقوقی ایجاد کند و بر افکار عمومی و دولت ها تأثیر بگذارد. همچنین شرایط پس از جنگ 12 روزه نیز بیتأثیر نیست: هرگاه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر سایر بحرانهای امنیتی تمرکز میکنند، کشورهای کوچکتر سعی میکنند «مطالبات فرعی» خود را وارد گفتمان سیاسی کنند و همسویی سیاسی خود را با آمریکا نشان دهند. ایران را به عنوان یک بازیگر تهدید کننده معرفی می کنند و برای تثبیت مواضع منطقه ای خود از واشنگتن حمایت می کنند.
این “شادی سیاسی” برای ایالات متحده است. بنابراین، این تکرار مستمر تنها بخشی از یک پروژه سیاسی و رسانه ای برای ساختن روایت و نمایش قانون گرایی است. در حقوق بین الملل، قلمرو تحت حاکمیت مؤثر و مستمر مالکیت را تعیین می کند و اظهارات سیاسی و ادعاهای تبلیغاتی نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد.
