قدیر باستانی تبریزی در یادداشتی در اعتماد نوشت: تقلیل یک موضوع فرهنگی به حکم قانونی، تعادل را در جایی که باید عدالت آفرینی کند، برهم می زند. هنگامی که نقش ها، موقعیت ها و انتظارات برای حفظ کارکردهای خانواده تعریف و هماهنگ شوند، نظام خانواده در تعادل باقی می ماند. اما خانواده ایرانی امروز بین سه نظام هنجاری مختلف گرفتار شده است. بخشی از آن ریشه در اسلام تاریخی دارد، بخشی از آن را آداب و رسوم اجتماعی تعیین می کند و بخشی از آن برگرفته از فرهنگ مدرن و تحولات اقتصادی است. این سه منبع همیشه با هم سازگار نیستند و وقتی جامعه ای بخواهد بخشی از خود را مدرن کند و بخشی دیگر را همچنان سنتی نگه دارد، عدم تعادل در نهادی مانند خانواده دیر یا زود آشکار می شود.
امروز از یک زن تحصیلکرده و مدرن انتظار داریم که خارج از خانه فعالیت اقتصادی داشته باشد. اما در عین حال از او انتظار می رود که همان نقش های سنتی زنان – مادری، خانه داری و اطاعت از ساختار قدرت مردانه را بپذیرد. این دو نقش به هم نمی رسند و تضاد آنها در نهایت بر روابط زناشویی، امنیت اقتصادی و حتی روابط حقوقی سایه می اندازد. از سوی دیگر، مرد همچنان تحت فشار هنجاری تأمین رزق و روزی کامل است; فشاری که در نقش زن وجود ندارد.
زن خانهداری که درآمدی ندارد، بهطور سنتی در موقعیت قابل قبولی قرار دارد، اما مردی که قادر به تأمین مخارج خود نیست، متهم به بیکفایتی است. این عدم تعادل انتظارات زمینه ذهنی بسیاری از تنش های خانوادگی را ایجاد می کند. در این میان مهریه یکی از معدود ابزار قانونی است که زنان برای ایجاد حداقل امنیت اقتصادی در اختیار دارند. اما درک مهریه بدون درک تفاوت بین «بعد عاطفی» و «بعد قانونی» ازدواج ممکن نیست.
ازدواج از نظر عاطفی پیوندی مبتنی بر عشق، صمیمیت و اعتماد است، اما از نظر قانونی، یک قرارداد است. قراردادی که قرار است روابط مالی و حقوقی زوجین از درآمد گرفته تا دارایی، از تصمیمات حیاتی گرفته تا نحوه ترک رابطه در طول زندگی مشترک را تنظیم کند. این دو بعد را نباید با هم اشتباه گرفت. ممکن است با یکی از دوستانتان رابطه عاطفی و انسانی بسیار نزدیکی داشته باشید اما این رابطه دلیلی برای امضای شراکتی با او نباشد که حق خروج از شراکت فقط در دست او باشد، همه تصمیمات مالی در اختیار اوست و محصول مشترک شراکت نیز به نام او ثبت می شود.
هیچ فرد عاقلی حتی اگر به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشد، چنین قرارداد ناعادلانه ای را امضا نمی کند. پس چرا از زنان یا مردان انتظار داریم که کورکورانه قراردادهای نابرابر در ازدواج ببندند؟ تجربه بشری نشان داده است که یک قرارداد منصفانه باعث پایداری روابط عاطفی می شود و یک قرارداد ناعادلانه دیر یا زود راه را برای سوء استفاده، خشونت یا ترک رابطه هموار می کند. ما انسان هستیم، نه فرشته، و در شرایط سخت، وسوسه استفاده از قدرت قانونی می تواند ویرانگر باشد. اینجاست که خطر اصلی تصمیم مجلس برای تحدید مهریه آشکار می شود. این مصوبه نگاه حقوقی خشک و تک بعدی را به موضوعی تحمیل می کند که ریشه فرهنگی عمیقی دارد. قانونگذاری در این گونه امور بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و تغییرات کارکردی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر عدم تعادل می افزاید.
مصداق بارز این اشتباه، سن قانونی ازدواج است. برای یک دختر یا پسر شهری، 18 سال هنوز یک کودک است. نه بلوغ اقتصادی دارد، نه بلوغ اجتماعی و نه بلوغ عاطفی. اما در برخی از روستاهای خراسان یا کردستان ممکن است یک دختر 16 ساله به بلوغ کافی رسیده باشد. یک قانون واحد بین این دو دنیای متفاوت داوری می کند، اما زندگی واقعی از آن تبعیت نمی کند. مردم همچنان بر اساس عرف خود عمل می کنند نه بر اساس نص قانون. مهریه هم دقیقا همین وضعیت را دارد. چند دهه پیش، مهریه کارکرد امروزی را نداشت. نه ابزار فشار بود و نه سپر امنیت اقتصادی. هنجار مهریه باقی مانده است، اما معنا و کارکرد آن در طول زمان تغییر کرده است.
چگونه می خواهید یک قانون ثابت برای چیزی بنویسید که معانی مختلفی در زمان ها، مکان ها و فرهنگ های مختلف تولید می کند؟ قانون گذاری در چنین زمینه ای مانند تلاش برای تنظیم جریان آب رودخانه با چراغ قرمز است. علاوه بر این، پس زمینه ساختاری نابرابری نیز باید در نظر گرفته شود. بدون اصلاح همزمان قانون طلاق و قوانین ارث، هرگونه تغییر در مهریه تنها بخشی از معادله را جابه جا می کند. سال ها زنان از زمین ارث نمی بردند و پس از مرگ شوهران، بسیاری از زنان در پایان عمر بی خانمان و آواره شدند. اصلاحات اخیر در ارث گام مثبتی است اما کافی نیست.
تا زمانی که حقوق مالی و خروج از ازدواج به طور متوازن بین زن و مرد تقسیم نشود، مهریه به ابزاری برای جبران نابرابری تبدیل می شود و سیاست گذار بدون جایگزینی حمایتی حق حذف نقش این سپر را ندارد.
من مخالف مصوبه مجلس هستم، نه به این دلیل که مهریه نباید اصلاح شود، بلکه «تسلط بر دیدگاه حقوقی» در چنین موضوع فرهنگی از اساس اشتباه است. مهریه با اعداد و سقف و جداول حل نمی شود. عدالت خانوادگی با ماشین حساب محقق نمی شود. برای ایجاد تعادل، اصلاح قوانین ارث و طلاق، تقویت حمایت اجتماعی از زنان و بازنگری در نقش های جنسیتی در سطح فرهنگی ضروری است. اگر این مبانی فراهم نشود، هرگونه تغییر در مهریه، تعادل را به هم می زند; همانطور که برداشتن یک ستون سقف را فرو می ریزد. خانواده محل آزمون های ساده سازی نیست. قانون باید با زندگی همراه باشد، نه معادله ریاضی سرنوشت انسان. .
