برخی می‌خواهند از دل آتش‌سوزی‌ها مسیر بهره‌برداری از جنگل‌های بکر را باز کنند

هادی کیادلیری، استاد دانشگاه و سرپرست معاونت آموزشی و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت:

در روزهایی که موضوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی موضوع بررسی نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی شده است، نسبت دادن «عدم برداشت درختان شکسته و افتاده» به‌عنوان «مشکل مدیریتی» نشان می‌دهد که یا قانون به درستی بررسی نشده و یا تلاش می‌شود کارکرد جنگل‌ها از «حفاظتی» به «استثماری» تغییر یابد.

در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره «بررسی علل و عوامل آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در منطقه نخبگان»، یکی از عوامل گسترش آتش‌سوزی «عدم صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پاکسازی درختان قطع و افتاده» عنوان شده است. در حالی که این ادعا از نظر علمی کاملا مردود و از نظر حقوقی نادرست است.

قوانین موجود صریحاً برداشت درختان شکسته، افتاده و خشک شده را ممنوع کرده است. بنابراین سوال اساسی این است که چگونه نهادی که خود این قانون را تصویب کرده، اکنون یک اقدام کاملا قانونی را «نشانه ضعف مدیریت» می داند؟ این تناقض به وضوح شکاف بین سطح تصمیم گیری و واقعیت های میدانی و کارشناسی جنگل های شمال را آشکار می کند.

مسئله عدم آگاهی از قانون نیست. مشکل اینجاست که برخی روایات انحرافی و اطلاعات نادرست بدون اتکا به کارشناسان وارد فضای تصمیم گیری می شود و سپس مبنای تحلیل های ساده انگارانه قرار می گیرد.

قانونگذار در گذشته نقش اکولوژیکی این عناصر از جمله مشارکت در چرخه غذایی، حمایت از تنوع زیستی و حفظ ساختار طبیعی جنگل را در تدوین ممنوعیت برداشت چوب های ریخته شده به درستی تشخیص داده و بر این اساس مقررات حفاظتی را وضع کرده است.

بنابراین ادعای «عدم برداشت درختان شکسته و افتاده نشانه ضعف مدیریت است» نه تنها با قوانین ناسازگار است، بلکه نشان می دهد که برخی جریان ها متن و روح قانون را نادیده گرفته و سعی دارند زمینه را برای تغییر جهت مدیریت جنگل به سمت بهره برداری از یک حادثه تلخ فراهم کنند.

اگر برداشت این درختان ضروری بود، قانونگذار آن را منع نمی کرد. بنابراین فردی که امروز این ممنوعیت قانونی را به عنوان «مشکل مدیریتی» معرفی می کند، یا از قانون خبر ندارد و یا به دنبال تغییر کارکرد جنگل ها از «حفاظت» به «بهره برداری» است. چنین رویکردی بیش از آن که ناشی از ناآگاهی باشد، محصول فشارهای فرصت طلبانه و بی توجهی به ارزیابی های زیست محیطی است. فشارهایی که به دنبال تضعیف قوانین حفاظت و هموار کردن راه برای بهره برداری مجدد از جنگل های بکر هستند.