نیویورک تایمز نوشت: نفتکشی که آمریکا این هفته در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد، بخشی از مکانیسم مخفی دولت نیکلاس مادورو برای تامین انرژی کوبا بود. این کشتی به نام اسکایپر در اوایل دسامبر با حدود دو میلیون بشکه نفت سنگین ونزوئلا حرکت کرد و مقصد آن در اسناد رسمی بندر ماتانزاس کوبا ثبت شد. این اقدام ادامه سیاست چند دهه کاراکاس برای ارسال نفت یارانه ای به هاوانا است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتق»، در ادامه این مطلب آمده است: اما داده های رهگیری کشتی نشان می دهد که تنها بخش کوچکی از این محموله یعنی حدود 50 هزار بشکه به نفتکش دیگری منتقل شده و عازم کوبا شده و در نهایت بیشتر نفت به سمت آسیا به ویژه چین تغییر جهت داده است. این الگو نشان میدهد که بسیاری از نفت «وقف شده به کوبا» در واقع برای تأمین ارز خارجی دولت کوبا فروخته میشود. پولی که به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد این کشور از سرنوشت دقیق آن اطلاعی در دست نیست.
در ازای این نفت، کوبا طی سالیان گذشته هزاران پزشک، مربی ورزشی و به ویژه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را به ونزوئلا فرستاده است. این همکاری امنیتی در سال های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است زیرا مادورو به طور فزاینده ای به محافظان کوبایی و افسران ضد جاسوسی برای حفاظت شخصی و مقابله با تهدیدات خارجی متکی بوده است.
مدیریت اصلی این جریان نفت در دست یک تاجر پانامایی به نام رامون کارترو است که شرکت های او به یکی از بزرگترین واسطه های فروش نفت در ونزوئلا تبدیل شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا او و شرکت های مرتبط با کوبا از جمله «کوبامتالز» را تحریم کرده است. بر اساس اسناد شرکت نفت دولتی ونزوئلا، سهم Cubametals از خرید نفت ونزوئلا در دو سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
دستگیری کاپیتان با یک عملیات نظامی-امنیتی دقیق انجام شد. نیروهای آمریکایی از یک هلیکوپتر روی عرشه فرود آمدند و بدون درگیری کنترل کشتی را به دست گرفتند. واشنگتن از برنامه هایی برای مصادره محموله نفتی به ارزش ده ها میلیون دلار و انتقال کشتی به بندری در تگزاس تحت نظارت گارد ساحلی خبر داد. کوبا و ونزوئلا این اقدام را “دزدی دریایی دولتی” نامیده اند.
این مورد تصویر بزرگتری از شبکه انرژی غیررسمی بین ونزوئلا، کوبا، ایران و روسیه ارائه می دهد. کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند و نحوه دور زدن تحریم ها را از یکدیگر آموخته اند، تجارت نفت را ادامه داده اند. اما این همکاری بیش از آن که ایدئولوژیک باشد، مبتنی بر ضرورت اقتصادی و منافع تجاری است و حتی در بین این کشورها رقابت به ویژه در بازار چین ادامه دارد.
