بازار خودرو شاهد اوج توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. اگرچه این بازار در سال 1400 شکاف قیمتی عمیقی را بین کارخانه و بازار تجربه کرده بود، اما ادامه خط مشی و عدم اصلاح مکانیزم های معیوب بار دیگر توزیع رانت را به اوج جدیدی رساند.
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، شکاف قیمتی در رده خودروهای داخلی به طور میانگین 39 درصد است. آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده نتیجه یک شوک موقت نیست، بلکه نتیجه انباشت اشتباهات راهبردی و تصمیمات متزلزل سیاستگذاران در سال های اخیر است.
سیاست هایی که خودرو را به کالای سرمایه ای تبدیل کرد و حالا این بازار به قرعه کشی کم ریسک تبدیل شده است. این تغییر کارکرد موتور اصلی التهاب و بی ثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح همزمان قیمتگذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارز در دستور کار قرار نگیرد، شکاف کارخانه و بازار عمیقتر شده و خودرو یکی از کمریسکترین بازارهای سفتهبازی باقی خواهد ماند. وضعیتی که هزینه نهایی را مصرف کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می کند.
بر اساس بررسی های انجام شده، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به حدی رسیده است که می توان آن را «اوج رانت» در این بازار نامید. این یادآوری است که وضعیت فعلی نتیجه یک شوک موقت نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن سیاستهای اشتباه و تصمیمهای ناپایدار سیاستگذاران در سالهای اخیر است.
اختلاف قیمت نرخ های رسمی با قیمت های معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی به چند صد میلیون تومان رسیده و میلیاردها دلار خودروهای مونتاژی و وارداتی را به ثبت رسانده است. این شکاف قیمت عملا به توزیع مستقیم اجاره بین گروه ها محدود می شود. گروهی که نه در زنجیره تولید نقش دارند و نه مصرف کننده نهایی محسوب می شوند. بنابراین خرید خودرو در شرایط فعلی برابر است با سود قطعی.
ریشه این توزیع گسترده رانت را باید در قیمت گذاری دستوری جستجو کرد. سیاستی که سال ها بدون توجه به افزایش هزینه های تولید، رشد نرخ ارز و تورم فعلی ادامه داشته است. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، عملا به معنای سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی است.
عامل دوم مربوط به محدودیت مزمن عرضه خودرو است. به طوری که تولید داخلی به دلایل ساختاری، مالی و سیاسی قادر به پاسخگویی به تقاضای انباشته نیست و علیرغم وعده های مکرر، واردات به حدی نرسیده است که نقش یک رگولاتور واقعی را ایفا کند.
تعدد نهادهای تصمیم گیری، تناقض سیاست های وزارت حراست، شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات و تغییر مستمر قواعد بازی، اعتبار سیاست گذاری را در نگاه بازار از بین برده است. بازاری که به ثبات تصمیمات اعتماد ندارد، طبیعتا به سمت رفتارهای کوتاه مدت و سوداگرانه حرکت می کند.
